البرلمان يحيل مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من«نائبة مستقبل وطن» سكينة سلامة للجنة التشريعية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة مشروع قانون مقدم من “ نائبة مستقبل وطن» سكينة سلامة، عضو لجنة التعليم ، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تحيا مصر 

 مشروع قانون كافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من النائبة سكينة سلامة

كما أحال المجلس 8 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس:

حيث أحال  مشروعي قانون مقدمان من النائبة منى عبد الله (وأكثر من عشر عدد الأعضاء):

الأول:  بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن جريمة القتل والإيذاء الخطأ، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.

والثاني: بتعديل بعض أحكام قانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما أحال المجلس 8 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس:

حيث أحال  مشروعي قانون مقدمان من النائبة منى عبد الله (وأكثر من عشر عدد الأعضاء):

الأول:  بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن جريمة القتل والإيذاء الخطأ، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.

والثاني: بتعديل بعض أحكام قانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما أحال المجلس 8 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، منها:

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومشروع قانون مقدم من النائبة ضحا عاصي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتعليم والبحث العلمي.

كما احال  مشروع قانون مقدم من النائب أبو العباس فرحات (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الصحية.