البرلمان يحيل مقترح النائب مصطفي سالم لإدراج جراحات علاج السمنة ضمن خدمات التأمين الصحي للحكومة
ADVERTISEMENT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازتة بمجلس النواب بشأن إدراج جراحات علاج السمنة ضمن خدمات التأمين الصحي والعلاج علي نفقة الدولة، للحكومة لاتخاذ اللازم نحو ما جاء به من توصيات .
إدراج جراحات علاج السمنة ضمن خدمات التأمين الصحي
النائب مصطفي سالم، أكد في اقتراحه، أن السمنة مرض معقد تزيد فيه كمية دهون الجسم زيادة مفرطة، لافتا إلي أن السمنة ليست مجرد مصدر قلق بشأن المظهر الجمالي بل إنها مشكلة طيبة تزيد من عوامل خطر الإصابة بأمراض ومشكلات صحية أخرى مثل مرض القلب وداء السكري، وارتقاع ضغط الدم وأنواع معينة من السرطان. وأشار إلي أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل البعض يواجهون صعوبة في إنقاص الوزن الزائد، وتنتج السمنة عادة عن عوامل وراثية وفسيولوجية وبيئية، مضيفا إلى اختيارات النظام الغذائي والنشاط البدني وممارسة الرياضة.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازتة بمجلس النواب، إلى أن أهل الاقتصاد يعتبرون أن زيادة الوزن والبدانة والسمنة المفرطة باتت تمثل مشكلة إقتصادية دولية كبرى حيث يسببها العديد من العوامل. وأضاف سالم: السمنة أصبحت اليوم تتسابق مع النزاع المسلح والتدخين من حيث توليد أكبر أثر بشري إقتصادي سلبي عالمي، فهي تفرض تكاليف كبيرة على نُظُم الرعاية الصحية، إذ أن نسبة 2 إلى 7 % من جميع الإنفاق على الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم ترتبط بتدابير لمنع وعلاج هذه الحالة، مع ما يصل الى نسبة 20 % من هذا الإنفاق تعزى إلى السمنة، من خلال الأمراض ذات الصلة مثل داء السكري من النوع 2 وأمراض القلب .
وتابع سالم: هذه التكاليف للرعاية الصحية تضع عبئا على مالية الحكومات، وعلاوة على ذلك، فهي تؤثر في الإنتاج الاقتصادي الشامل وأصحاب العمل على حد سواء من خلال ضعف الإنتاجية. ولفت وكيل لجنة الخطة والموازتة بمجلس النواب، إلي إن الأثر الاقتصادي العالمي للبدانة اخذ في الإرتفاع ولا يزال انتشار السمنة يزداد في الاقتصادات المتقدمة، والآن عندما تصبح الأسواق الناشئة أكثر ثراء، فإنها أيضاً ستعاني من هذه المشكلة، وتشير الأدلة إلى أن الأثر الاقتصادي والاجتماعي للسمنة هو عميق ودائم، وقد يعمل علي ترسخ الفوارق الإجتماعية بين الأجيال؛ وإن السمنة لدى الاباء والأمهات تزيد من خطر السمنة لدى أطفالهم سواء من خلال الاليات الفيزيولوجية أو السلوكية.
وأكد النائب مصطفي سالم، أن هناك ورطة إضافية هي أنه، حتى لو كانت هناك إمكانية لعكس الارتفاع الحالي لانتشار البدانة، فإن الآثار الصحية الضارة والتكاليف الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم يمكن أن تستمر لفترة طويلة في المستقبل، مضيفا إلي أن العمليات الجراحية تتطلب مبالغ مالية طائلة، تفوق قدرات المواطنين، ولا تشملها التغطية التأمينية.
وأضاف: إيمانا منا بالمسئولية الوطنية، وواجبنا نحو المجتمع المصرى نقترح إدراج جراحات علاج السمنة ضمن خدمات التأمين الصحي، والعلاج على نفقة الدولة اقتداءا بالدول الاقتصادية الكبرى بشرط أن تكون تحت المعايير الدولية وإشراف أساتذة متخصصين لعدم إجرائها بصورة خاطئة أو وجود أذى للمريض المصري وضرورة تدريب الكوادر الطبية من أطباء وتمريض القائمين على رعاية هذه الحالات.