البرلمان يوافق نهائيا علي قانون المركز القومي لإدارة المجال الجوي.. جبالي: لا ينطوي علي أيه ضرائب أو رسوم.. والنواب: يدعم الطيران المدني و يعزز أهداف الأمن القومي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  خلال جلسته العامة اليوم الأحد، نهائيا بالوقوف على مشروع قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.

تحيا مصر

وفي هذا الإطار، أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون المركز القومي لإدارة المجال الجوي لا ينطوي علي أيه ضرائب أو رسوم ولكنه يتضمن ثمن مقابل خدمة، مؤكدا أن وفقا لما نص عليه قانون المالية الموحد  فإن الثمن الذي يؤدي مقابل خدمة أو سلعة خارج عن مفهوم الرسوم والضرائب .

 

رئيس البرلمان: مشروع قانون المركز القومي لإدارة المجال الجوي لا ينطوي علي أيه ضرائب أو رسوم

وشدد علي أن تخوفات بعض النواب بشأن مادة (13) من مشروع قانون المركز القومي لإدارة المجال الجوي والتي تنص علي أن لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس إدارة المركز وعرض وزير المالية، إعفاء المركز كلياً أو جزئيًا من أية ضرائب أو رسوم أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية موارد الدولة أو الضريبة على القيمة المضافة، أو تكليف الخزانة العامة للدولة بسدادها، من شبهه عدم دستوريتها مع المادة 38 من الدستور لا اساس لها ، لأن جواز الإعفاء صادر عن السلطة التشريعية.  

 

محمد أبو العينين: مشروع قانون المجال الجوي خطوة هامة.. وكل التحية لقطاع الطيران المدني

ووجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية للحكومة على مشروع قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي، قائلا: أحيي الحكومة وكل العاملين في الطيران المدني والملاحة الجوية على ما يقومون به ويجعلنا جميعا نفتخر بهم.

وأكد خلال الجلسة العامة للبرلمان، هذا القانون من الممكن أن يرفع القدرة التنافسية لمصر كلها، وإما لا يضيف جديدا، قائلا: الفرق في ذلك هو توضيح الرؤية والفلسفلة التي سيتم تسويقها لكل مطارات العالم.

 

وقال: إذا شعر العالم أن هناك حدثا كبيرا لنقل المسافرين ونقل التجارة العالمية سيتحقق لهذا المشروع النجاح الكبير.

وأشار وكيل البرلمان، إلى أن أرقام مصر في مجال النقل الجوي "متواضع"، مؤكدا أن نسبة مشاركة مصر 2 في الألف في النقل الجوي للتجارة، و3 في الألف في نقل الركاب على مستوى العالم، على الرغم من الموقع الجغرافي المتميز لمصر.

وشدد محمد أبو العينين، على أهمية تسويق هذا الموقع المتميز لمصر بين دول العالم، قائلا: لو تجمعت كل القوى لخدمة الطيران والملاحة الجوية ووضع برنامج عالمي يقول أن هناك حدث ومخاطبة كل ذوي الشأن على مستوى العالم سيكون هناك نجاح كبير لهذا المركز.

ودعا أبو العينين، إلى ضرورة العمل على التعريف بأهمية هذا القانون بين كافة دول العالم، لاسيما وأننا في حاجة إلى ضرورة عمل قيمة مضافة أعلى. وقال وكيل مجلس النواب: آن الآوان لمصر وفي ظل وجود شبكة مطارات متعددة يجب أن يكون لنا دور في التجارة الدولية، وهو ما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل.

النائب محمد أبو هميلة بمناقشات قانون المجال الجوى:سيدعم قطاع الطيران المدنى

وقدم النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الشكر للجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، علي التقرير الوافي بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي، وكذلك للحكومة.

وأضاف أبو هميلة،  أن مشروع القانون يتعلق بقطاع هام وحيوي وهو الطيران المدني، لافتا أن هذا القانون سيساهم في دعم هذا القطاع ويحقيق المزيد من التطوير للقطاع من خلال إنشاء هيئة تحت مسمي المركز القومي لإدارة المجال الجوي.

 

أيمن أبو العلا يحذر من تضارب الاختصاصات بين الهيئات في المجال الجوي

و أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن إنشاء إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي، كهيئة اقتصادية مستقلة مهم جدا لتنظيم هذا المجال.

وأعلن خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مشروع القانون، لاستغلال المجال الجوي أفضل استغلال.

وأشار النائب إلى أنه من الضروري أن يكون استغلال المجال الجوي أسوة بالدول الكبرى، لاسيما وأننا تأخرنا في التعامل مع هذا الملف.   وأكد أبو العلا، أن هناك حالة من التخوف في تضارب الاختصاصات بين المركز المزمع إنشاؤه كهيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء، مع كيانات موجودة بالفعل وهي الشركة الوطنية للملاحة الجوية.   وأوضح عضو مجلس النواب، أن تضارب الاختصاصات هو أبرز التخوفات، في ظل وجود هيئات حكومية لها نفس الاختصاصات، لاسيما في مجال الأمن القومي والمجال الجوي، مطالبا الحكومة بتوضيح سبل التخلص من وجود تضارب في الاختصاصات.

 

هالة أبو السعد توجه تساؤلات للحكومة بمناقشات قانون المجال الجوى بشأن إعادة تأهيل مصر للطيران وتطوير المطارات

وقالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن مشروع القانون الخاص  بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي، يتطلب منا جميعا أن نكون مساندين له، خاصة أن يتعلق بشكل مباشر بالأمن القومي المصري، كما أنه يستهدف تحقيق عائد اقتصادي أفضل.

وأضافت أبو السعد، أن مناقشات اليوم فرصة لما هو أشمل لمنظومة الطيران المدني في مصر، كما أننا بحاجة لإجابات علي عدة تساؤلات هامة منها:

- جهود وزارة الطيران المدني لتشغيل وتطوير المطارات الحالية لتحقيق التوازن والتكامل في توزيع الحركة الجوية بين المطارات، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية على المستوى القومي؟

 

- ماذا عن هيكلة الشركة الوطنية مصر للطيران؟ لتطوير أداء العاملين بما يتماشى مع التطور الهائل في صناعة النقل الجوي العالمي وحتى يحقق المرفق الأهداف الموضوعة له بخطة التنمية في إطار السياسة العامة للدولة.

معربة عن أملها في تلقي إجابات واضحة من السيد المقرر وممثلى الحكومة حتى تكون  الصورة واضحة نحو  جهود التنمية والتطوير بهذا القطاع، معلنة عن موافقتها من حيث المبدأ علي مشروع القانون، ومتمنية  أن يكون خطوة لتدعيم وتطوير الأسطول الجوى كمًا وكيفًا ورفع كفاءة الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران .