رئيس البرلمان: مشروع قانون المركز القومي لإدارة المجال الجوي لا ينطوي علي أيه ضرائب أو رسوم

أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون المركز القومي لإدارة المجال الجوي لا ينطوي علي أيه ضرائب أو رسوم ولكنه يتضمن ثمن مقابل خدمة ، مؤكدا أن وفقا لما نص عليه قانون المالية الموحد  فإن الثمن الذي يؤدي مقابل خدمة أو سلعة خارج عن مفهوم الرسوم والضرائب .

تحيا مصر 

رئيس البرلمان: مشروع قانون المركز القومي لإدارة المجال الجوي لا ينطوي علي أيه ضرائب أو رسوم

وشدد علي أن تخوفات بعض النواب بشأن مادة (13) من مشروع قانون المركز القومي لإدارة المجال الجوي والتي تنص علي أن لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس إدارة المركز وعرض وزير المالية، إعفاء المركز كلياً أو جزئيًا من أية ضرائب أو رسوم أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية موارد الدولة أو الضريبة على القيمة المضافة، أو تكليف الخزانة العامة للدولة بسدادها، من شبهه عدم دستوريتها مع المادة 38 من الدستور لا اساس لها ، لأن جواز الإعفاء صادر عن السلطة التشريعية.

النواب يحيل 4تقارير من التشريعية للجان المختصة بشأن ريادة الأعمال ومترو الأسكندرية

وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، 4تقاريرللجنة التشريعية إلى اللجان النوعية ضمت طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية "، الموقعة في القاهرة بتاريخي 10/11/2021 و14/12/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2022.

وتضم طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2022.

كما تضم طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/12/2021، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022.

كما تضم طريقة إقرار الموافقة على اتفاق شراكة "صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات " بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر، الموقع بتاريخ 16/9/2021، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 123 لسنة 2022.