سلامة الغذاء تعلن خلو عينات شوكولاتة كيندر في مصر من بكتيريا السالمونيلا

قال بيان رسمي من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إنه ورد إخطاراً من الشبكة الدولية لسلطات سلامة الغذاء الرقابية بالدول المختلفة بتفشي الإصابة بالسالمونيلا في عدة دول أوروبية نتيجة لاستهلاك أحد أنواع منتجات شوكولاتة تحمل العلامة التجارية كيندر kinder.

تحيا مصر

وتضمن الإخطار قائمة بأرقام التشغيلات المحتمل تلوثها والدول التي تم توزيع هذه المنتجات بها والتي لم يكن من بينها جمهورية مصر العربية.   وفي إطار التحقق من مدى وجود بكتريا السالمونيلا بشيكولاتة كيندر، قامت هيئة سلامة الغذاء بمجموعة من الإجراءات التالي:

1-    مراجعة دخول التشغيلات التي تم التحذير بشأنها إلى موانئ الجمهورية وحصر كافة رسائل منتجات الشوكولاتة التي تم استيرادها من الشركة منشأ إيطاليا، بولندا، المانيا، والسوق الأوربية المشتركة، وتم التأكد من أن الرسائل الواردة قد بلغ عددها 227 رسالة خلال الفترة من 1 سبتمبر 2021 وحتى 31 مارس 2022 لم تحتوى على أي من التشغيلات التي تم حصرها من قبل الشبكة الدولية لسلطات سلامة الغذاء الرقابية بالدول المختلفة المشار إليها.

2-    قامت الهيئة بسحب موسع لعينات من الأسواق من تشغيلات أخرى لنفس المنتج وفحصها بالمعامل المعتمدة بوزارة الصحة بالرغم من عدم استيراد أياً من المنتجات المشتبهة وحرصاً من الهيئة على عدم السماح بتداول أي شبهة احتمال لمنتج قد يؤثر على صحة المستهلك. 

سلامة الغذاء تعلن خلو عينات شوكولاتة كيندر في مصر من بكتريا السالمونيلا

جاءت جميع النتائج تؤكد سلبية هذه المنتجات للتلوث ببكتريا السالمونيلا، وعليه الهيئة لا تجد مانع من تداول منتج الشيوكلاتة الذى يحمل العلامة التجارية كيندر “Kinder” حالياً، والهيئة مستمرة فى مراقبة منتجات الشركة وزيادة نسب الفحص من منتجاتها المتدوالة فى الأسواق المحلية لرصد احتمالات وجود أى ملوثات تؤثر على سلامة المنتج واتخاذ الإجراءات وفقاً لطبيعة الحالة.

كانت تحقيقات النيابة العامة قد أكدت عدم احتواء منتج للشوكولاتة بالسوق على مواد مخدرة، حيث رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان مطلع الشهر الجاري تداولَ أخبارٍ ومنشوراتٍ بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تدّعي احتواءَ منتج مستورد للشوكولاتة على نبات الخشخاش الذي يُكسبه بذلك موادَّ مُخدِّرة، وكان من بين تلك المنشورات منشورٌ لرئيسِ جامعة القاهرة الأسبق، وقد تزامنَ ذلك مع بلاغٍ تلقتْه النيابةُ العامة بشأن الواقعة، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وقد استهلتها بسؤالِ مالك الشركة المستورِدة لمنتج الشوكولاتة الذي شهِد بأنَّ ما أُثير بمواقع التواصل الاجتماعي في هذا الصدد غيرُ صحيح؛ لأنه يستورده من دولة ألمانيا وفقًا للإجراءات الصحيحة، وأنَّ المنتج خالٍ تمامًا من أي موادَّ مخدّرة، إذ خضع لاختبارات فنية ومعملية لازمة قبل دخوله البلاد، وتم إرسال عينة منه « للهيئة القومية المصرية لسلامة الغذاء »، والتي وافقت بعد الفحص على تداوله بالسوق المصري لانطباق كافَّة الشروط القياسية المصرية عليه، وقدَّم لذلك في التحقيقات الإفراجَ الصحيّ الصادر من الهيئة، وما يُفيد سدادَه الجمارك المستحقة على الاستيراد.

وقد أرسلت النيابة العامة عينةً من منتج الشوكولاتة لمصلحة الطب الشرعي، وانتدبت أحد الأطباء بها لإجراء الفحص اللازم عليها؛ لبيان إذا ما كانت تحوي أي مواد مخدرة مُدرجة بجدول قانون المخدرات من عدمه، وقد ورد التقرير الخاصّ بالفحص ليؤكد خلو عينة الشوكولاتة المرسلة من أي مواد مخدرة.

تحقيقات النيابة العامة أكدت عدم احتواء منتج للشوكولاتة بالسوق على مواد مخدرة كما استمعت النيابة العامة لطبيب مصلحة الطب الشرعي القائم بالفحص، والذي شهد بأن عينة المنتج محل الفحص تحوي بذورَ نبات الخشخاش غير الصالحة للإنبات، وأن تلك البذور لا تحتوي على أي مواد مخدّرة سواء كانت صالحة للإنبات من عدمه، وأنه لا يوجد أي تأثير لتناولها على الإنسان من حيث سلامةُ صحته، أو ظهورُ تعاطيه للمخدرات بالفحص الخاص لذلك، وأكد بذلك عدمَ صحة المعلومات المتداولة في هذا الصدد بمواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وقد استمعت النيابة العامة لأقوال رئيس جامعة القاهرة الأسبق، فشهد بأنه قد استرعى انتباهَه أمرُ احتواءِ هذا المنتج المتداول بالأسواق على نسبةٍ من نبات الخشخاش، فنشر لذلك على صفحته الشخصية بموقع ( فيسبوك ) محذّرًا الكافَّة منه، معتمدًا في ذلك على معلوماته الشخصية من واقع خبرته العِلمية، وأنه قد ابتغى الصالحَ العامَّ مِن هذا النشر، كما أوضح أنه بعدما تحرَّى الدقةَ للتأكد من صحة ما نشرَه تبينَ له أن منتج الشوكولاتة لا يحوي أيّ موادّ مخدرة، متفقًا في ذلك مع انتهت إليه التحقيقات.

وبمناسبة هذه الواقعة فإن النيابة العامة تهيب بالكافَّة إلى الإبلاغ عن شكاواهم، أو ما يعتريهم من شكٍّ أو رِيبة في أي أمرٍ إلى الجهات الرسمية المختصة، وفي مقدمتها النيابة العامة، بدلًا من التسرع بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما قد يُكدر الأمنَ والسلمَ العامين ولو بحسن نية، أو يدخل في دائرة التجريم ويستوجب المعاقبة.