مهام المركز القومى لإدارة المجال الجوى المصرى المعروضة على البرلمان الأحد القادم

تشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد المقبل نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.

تحيا مصر

 

وتضمن التقرير بأنه في إطار الاهتمام والدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع الطيران المدني، تحرص الدولة المصرية على تطوير المجال الجوي لتيسير الحركة الجوية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية ، وتحقيقاً لذلك؛ فقد رؤى إنشاء هيئة عامة تسمى "المركز القومي لإدارة المجال الجوي"  وإدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئاً إضافياً على خزانة الدولة، وتبدو أهمية هذا المركز على المستوى الاستراتيجي من حيث تأمين أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي، فالمركز المراد تدشينه يستهدف إدارة المجال الجوي ليصبح مرن وجاذب للملاحة الجوية، ويقلل التكلفة والمدة الزمنية، وبالتالي يحقق موارد مالية للدولة. 

جاء مشروع القانون بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع الطيران المدني، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، ومن أهم ما جاء به تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة (معلومات الطيران- معلومات رادارية) وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة.

مهام المركز القومى لإدارة المجال الجوى المصرى المعروضة على البرلمان الأحد القادم

مشروع القانون أيضا يتضمن إعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة ويُباشر المركز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصةإعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية والمناطق الانتهائية للمجال الجوي وتخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية والمشاركة في إعداد وتجهيز خدمات معلومات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية؛ لضمان السيطرة على حركة الطائرات، وعدم فقد أي برامج رحلات داخل المجال الجوي، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

تضمن أيضا تقديم خدمة تدفق الحركة الجوية لضمان التدفق المنتظم لحركة الملاحة الجوية داخل المجال الجوي وطبقًا للتعريفات القياسية، وتقديم خدمات الملاحة الجوية الأخرى بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وتنظيم مسارات الطائرات من خلال خطط استخدام المجال الجوي وتأمين وتجهيز الطرق الجوية، وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وتقديم المساعدة في مجال إدارة المجال الجوي على المستوى الإقليمي طبقا للاتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط الإفريقي وإنشاء الأنظمة الملاحية للمركز من حواسب، ورادارات، واتصالات، وغيرها من الأنظمة الملاحية المشغلة له، وتقديم الدعم الفني لأجهزة ومعدات المركز؛ لتأمين سلامة الطيران.

تقديم المساعدات للطائرات التي تحتاج للإنقاذ ومعاونتها إذا لزم الأمر، وإعداد الدراسات الفنية وتقديم المشورة والمعلومات والخدمات اللازمة لتجهيز وتشغيل خدمات المراقبة الجوية وتوجيهها  واتخاذ كافة التدابير الإدارية والبشرية للحفاظ على أمن وسلامة وانسيابية وتدفق الحركة الجوية بالمجال الجوي، إعداد وتأهيل العاملين بالمركز في المجال الجوي بالجهات المعتمدة محليًا ودوليًا، بما يحقق التطوير الدائم لمواكبة أحدث البرامج الخاصة بأنظمة تشغيل المركز وإدارة المجال الجوي، ومتابعة التحديثات العالمية في برامج إدارة الحركة الجوية وتصميم المجال الجوي وأمن المعلومات وآليات تطبيقه على منظومة السلامة الجوية لاستيعاب ما يستجد من متطلبات مستقبلية.

تقرير اللجنة أكد بأن قطاع الطيران المدنى من المحاور الأساسية فى نجاح خطط التنمية الاقتصادية حيث يساهم بشكل أساسي في تنمية الحركة السياحية الخارجية والداخلية وتنشيط حركة التجارة كما يساهم بقدر كبير فى تنمية الموارد ودعم وتحسين الاقتصاد القومي لتأثيره على قطاعات كثيرة فى الدولة سواء كانت خدمية أو إنتاجية.

واكد أيضا بأنه  فى ظل التوجه الجاد من القيادة السياسية نحو النهوض الشامل بكافة القطاعات فقد احتل قطاع الطيران المدنى مكانة متقدمة من اهتمام الحكومة، حيث تولى الدولة المصرية بكافة مؤسساتها اهتمام متزايد نحو استمرار العمل على تطوير قطاع الطيران المدنى وذلك بغية المساهمة بشكل مباشر وفعال في تحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر2030 .

مهام المركز القومى لإدارة المجال الجوى المصرى المعروضة على البرلمان الأحد القادم

ولفت إلى أن هذا القطاع يعد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني مما يقتضيه ذلك ضرورة الإسراع فى وضع إطار قانوني لتنظيم إدارة المجال الجوي وتسهيل وتيسير حركة الملاحة الجوية، بغية الحصول على أكبر عائد ممكن من خلال تخفيض وقت الطيران وتكاليف التشغيل لمستخدمي المجال الجوي في جمهورية مصر العربية، بما يحقق تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى كفاءة.