البرلمان يناقش اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار مع أمريكا ..الأحد المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية  ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، التعليم والبحث العلمي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب).

تحيا مصر 

النواب يناقش مشروع قانون بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي

هذا و تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.

أهداف إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي

مشروع القانون، يهدف  إلى إنشاء هيئة عامة تسمى (المركز القومي لإدارة المجال الجوي)، تعمل على تطوير خدمات المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة سواء معلومات الطيران أو المعلومات الرادارية)، كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة.  

وكانت قد وافقت اللجنة المشتركة من لجان (السياحة، والدفاع والأمن القومى، والخطة والموازنة، والتشريعية) برئاسة النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أمس،  على مشروع قانون إنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى.

وقالت "نورا علي"، إن المركز يستهدف تيسير الحركة وتعزيز السلامة الجوية، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية، وبما لا يمثل عبئاً على خزانة الدولة، ويساهم في تأمين أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي.

وأكدت "نورا علي" أن قطاع الطيران المدنى يعد من المحاور الأساسية فى نجاح خطط التنمية الاقتصادية لما يساهم به في تنمية حركة السياحة الخارجية والداخلية وتنشيط حركة التجارة، وتنمية الموارد ودعم وتحسين الاقتصاد.