بعد الفتوى الشاذة.. الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني للمصري اليوم

قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باستدعاء الممثل القانوني لجريدة "المصري اليوم" بسبب نشر إحدى الفتاوى المنسوبة لأحد الشيوخ والتي من شأنها إثارة الفتنة والحض على التمييز بين المواطنين.

تحيا مصر

جاء ذلك بناء على ما قامت به إدارة الرصد بالمجلس الأعلى بمتابعة نشاط المواقع الإلكترونية والصحفية، وبناء على ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي من انتقادات حادة وهجوم عنيف على الجريدة.

وكانت موجة غضب كبيرة قد شنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على جريدة المصري اليوم، وذلك عقب موضوع نُشر حول جواز بيع الأكل للكافر في نهار رمضان؟، الأمر الذي أحدث على إثره غضب واسع اعتذرت عنه الجريدة فيما بعد.

المصري اليوم تعتذر من جمهورها

وقالت الجريدة في بيان لها: ولأن الاعتراف بالخطأ فضيلة، فإن مؤسسة «المصري اليوم» مدينة لقرائها باعتذار واضح وصريح، لما تم نشره حول فتوى شاذة، وهي الفتوى التي نقلها أحد المحررين بالمصري اليوم- في تجاوز وخطأ واضح – دون تدقيق أو تدبير، وهذه الفتوى أطلقت صفة «الكفر» على من هو مختلف في الدين، وهو توصيف لا تستخدمه المصري اليوم على الإطلاق، ولا توافق عليه، كما أن هذه الأوصاف ترسم إطارا لآفات سلبية أصابت الكثيرين في المجتمع المصري، لطالما حاولت «المصري اليوم» طوال تاريخها أن تواجهها وتحاربها.

وأضافت المصري اليوم في بيانها: نعترف أن مثل هذه المواقف والأفكار تهدد طريقنا نحو تحرير العقول، وهذا يستدعي الانتباه له، ولهذا فإن المؤسسة على المستوى الداخلي اتخذت قرارات فورية بإجراء تحقيق مكثف حول هذا الخطأ وكيف تم نشر هذه الأوصاف، وستتم محاسبة المتجاوزين على الفور.

وتابعت: لقد انزعجنا -كمؤسسة- بنفس مستوى انزعاج القراء، خاصة أن التوجه الرئيسي للمؤسسة طوال تاريخها هو دعم حرية التوجه والاعتقاد والتفكير، وتجنب المناطق التي تثير الفتن، أو معالجتها بالكثير من الموضوعية والعقلانية والهدوء الذي يصب في إطار تحقيق السلم المجتمعي والعقلي.

وأكدت في نهاية البيان أن آفات التطرف موجودة في المجتمع، ويجب التخلص منها، ونشير من جديد إلى وجود مبدأ المساءلة والذي سوف نتخذه أسلوبا لدراسة كيف يمكن أن نتلافى مثل هذه المشكلات في مطبوعاتنا وإصداراتنا المتنوعة، أو في المجتمع بشكل عام. مع الاعتذار مرة أخرى للقارئ الكريم.