«بعد نفي الحكومة».. تعرف على شروط الدعم الإضافي لتوريد القمح وعقوبات تخزينه

رغم ما أعلنت عنه الحكومة من دعم إضافي وحوافز تشجيعية للمزارعين لتوريد القمح، إلا أن البعض مازال يردد الشائعات لبث الخوف في المزارعين لتخزين المحصول، بدلا من توريده للحكومة، وهو ما نفته الحكومة مؤكدةً أنها ملتزمة بتقديم الدعم الإضافي الذي أعلنت عنه من قبل.

تحيا مصر

دعم إضافي لتوريد القمح

في ظل أزمة الغذاء التي يعيشها العالم حاليًا، بسبب الحرب الروسية - الأوركرانية، خاصة على مستوى محصول القمح، باعتبار أن روسيا وأوكرانيا أكبر دول العالم في إنتاج القمح، حيث تمثل الصادرات الروسية من القمح نسبة 17% للأسواق العالمية، لذلك حرصت الحكومة على إقرار دعمًا إضافيًا بقيمة 65 جنيهًا للأردب ليصل إلى 885 جنيها، تشجيعا للمزراعين على التوريد، إضافة إلى  الدفع الفوري للمزارعين نظير شراء محصول القمح خلال 48 ساعة فقط من تسليم الأقماح وبعد الانتهاء من الفرز والفحص، بزيادة قدرها 100 جنيه للأردب عن الموسم الماضي، ليصل إجمالي الدعم إلى 165 جنيها.

شروط الحصول على الدعم الإضافي لتوريد القمح

أصدرت الحكومة، ممثلة في وزارة التموين، قرار مؤخرًا بإلزام المزارعين توريد 12 أردبًا كحد أدنى من إنتاجية الفدان، ويتم حالياً مراجعة المساحات المزروعة والحيازات الزراعية بواسطة الجمعيات الزراعية لوضع كافة الضوابط الخاصة بالتوريد، وسط تأكيدات بتطبيق إجراءات رادعة في حالة عدم الالتزام بضوابط التوريد.

وأكد القرارألا تقل درجة نظافة القمح الذي يسلم لجهات التسويق عن ۲۲٫۵ قیراطا.

وأكد أنه في حالة بيع أية كميات من القمح قبل صدورالقرار يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة للجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة.

كما شدد القرارعلى حظربيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام ۲۰۲۲ لغيرجهات التسويق سواء كان البيع لشخص طبيعي أواعتباري إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية .

تخزين القمح

في المقابل، أعلن وزير الزراعة، السيد القصير، عن وجود عقوبات لمن يمتنع عن توريد القمح لجهات التسويق، مشيرًا إلى أن سيتم حرمان الفلاح الممتنع عن التوريد من دعم الأسمدة.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه سيتم إعداد قائمة بمزارعي القمح، لمطابقتها فيما بعد، ومعرفة الممتنعين عن التوريد للحكومة، مضيفًا بأن الحكومة تقوم بذلك لأن الفلاح يحصل على حقه في الدعم، ولذلك يجب عليه الالتزام بواجبه في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.