برلمانية تطالب بإلغاء المجلس الحسبي «ذل للمرأة والأولاد»

تقدمت النائبة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن النظام المقحف للمجلس الحسبي وتعديله، لجعله اختياري للزوج في حالة رؤيته أن زوجته غير جديرة بالولاية علي القصر في جميع المجالات ماديا وتعليميا.

تحيا مصر

وأوضحت الجزايرلي، أن المجلس الحسبي بنظامه القائم الذي يتم تطبيقه علي المرأة الأرملة كما لو كانت فاقدة الأهلية وفاقدة الضمير وغير مؤهلة لتحمل المسئولية، بينما لا يتم تطبيق هذا النظام علي الحالات المماثلة من الرجال.

النائبة رانيا الجزايرلي تطالب بإلغاء المجلس الحسبي

وتسائلت عضو مجلس النواب: هل في هذا الوقت والتوقيت الحرج الذي تتذوق فيه المرأة والأسرة مرارة الفقد وثقل المسئولية التي ألقيت علي عاتق الأرملة فجأة بعد وفاة زوجها، فهل تحتاج إلي مزيد من التكدير بعدم استطاعتها الصرف علي أولادها من أموال والدهم؟

وتابعت الجزايرلي: هل يجوز أن يتحمل الأبناء ذل العوز وخاصة لو كانوا في حياة والدهم يعيشون في مستوي اجتماعي مرتفع؟، مطالبة بإلغاء المجلس الحسبي علي المرأة الأرملة وجعله اختياري يتبع إرادة وتقدير الزوج في قرار له يكتبه ويفوض فيه المجلس الحسبي بدال من الزوجة.

 

 

المجلس الحسبي

المجلس الحسبى، ترجع فكرته  إلى عام 1869، عندما رأت الدولة وقتها ضرورة ضبط أنفاق المسرفين من الأشخاص غير البالغين، فأنشات مجالس حسبيه تكون مهمتها التحكم في التركات.

ويعد المجلس الحسبى، أحد الهيئات القضائية التابعة لمحكمة الأسرة، وينظمه قانون الولاية على المال الذي ينص على أن “يخضع فاقدو الأهلية والقصر للوصاية، ولا يجوز للواصى التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بإذن من المحكمة، ووفقا للقواعد المفروضة، ويخرج من نطاق الولاية ما يئول للوصي من أموال بطريق التبرع”.

ويتكون  من 5 أشخاص؛ هم النائب العام وهو رئيس المجلس بصفته ورئيس النيابة الحسبية باعتبارها إحدى النيابات التابعة للنيابة العامة، ثم المحامي العام الأول، ورئيس محكمة الاستئناف، ثم رئيس النيابة العامة، وأخيرا وكيل النيابة الحسبية، ويختص المجلس بالإشراف على أموال القصر وفاقدي الأهلية.