لتنظيم نقل الملكية.. القانون يمنع توصيل الكهرباء والمياه لهذه العقارات

أدخل المشرع المصري تعديلات جديدة على قانون الشهر العقاري، وذلك لتنظيم نقل الملكية بطريق جديدة، وذلك في حال كان هناك حكمًا نهائيًا يكون سندًا لطلب الشهر.

تحيا مصر

التعديلات التي جاءت بـ قانون الشهر العقاري، نصت على أنه يمنع توصيل المرافق والخدمات لبعض العقارات، الواردة بنص التعديلات الجديدة، والتي لم تقد السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.

حيث  ألزم قانون الشهر العقاري شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونًا.

نقل الملكية

التعديل الجديد يهدف إلى إيجاد طريق جديد لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سندًا لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله.

وأوجب التعديل على أمين المكتب إعطاء الطلب رقمًا وقتيًا شهرًا أو قيدًا في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم القوتي إلى رقم نهائي، وترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

كما أتاح التعديل الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يُصدر القاضي قراره مسببًا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونًا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيًا.