نواب التنسيقية بمناقشات قانون العمل الأهلي..بدوى يطالب بإستراتيجية واضحة..وفتحى: ٢٠ ألف جمعية مؤسسة أهلية فى حاجة إلى توفيق أوضاعها..ودرويش: منظمات إستغلت الظروف السياسية للضغط على صناع القرار 

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، الموافقة نهائيا على تعديل قانون مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي”.

تحيا مصر 

وأعلن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتهم على تعديلات الحكومة على مشروع القانون،مشيدين بمد فترة توفيق أوضاعهم  لمدة عام.

 

ووجه أعضاء التنسيقية، الشكر للحكومة لسرعة استجابتها للإقتراح برغبة المقدم من نوابها بمجلس الشيوخ لمد مدة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية عام إضافى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  أثناء نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

عمرو درويش "نائب التنسيقية":  منظمات إستغلت الظروف السياسية للضغط على صناع القرار 

وأشاد النائب عمرو درويش، بمد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة عام، مضيفا  ان المد خطوة مهمة ونحن نتحدث فى عام المجتمع المدنى نحاول المساهمة فى دعم الجمعيات الأهلية التى تساهم فى تغيير شكل الحياة فى مصر.

وأوضح "درويش" لابد ونحن نتحدث على الظوهر الايجابية للمجتمع المدنى أن نلقى الضوء على الظواهر السلبية والتى امتدت على مدار 10 سنوات عقب الاحداث السياسية، استغلت بعض الجمعيات الأوضاع السياسية وحاولت ممارسة ضغط على صناع القرار.

 

وطالب "نائب التنسيقية" الحذر من تلك المنظمات  حتى لا تظل تتربح ولابد من مقاومتها.

النائب محمد إسماعيل يعلن موافقة التنسيقية على قانون "العمل الأهلى" من حيث المبدأ 

وقال النائب محمد إسماعيل، أنه لابد من الوقوف على الأسباب الرئيسية لعدم توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية.

ووجه "نائب التنسيقية"، الشكر للحكومة لسرعة استجابتها للإقتراح برغبة المقدم من نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ لمد مدة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية عام إضافى، مشيراً إلى أنه مازال هناك مايقرب من 22 ألف جمعية لم توفق أوضاعها. 

وطالب "إسماعيل"، وزارة التضامن الإجتماعى بمساعدة الجمعيات فى توفيق أوضاعها لأن هناك جزء ورقى وآخر إلكترونى فى توفيق الأوضاع والكثير من الجمعيات ليس لديهم وعى فى التقديم الإلكترونى وبذلك على الوزارة بذل جهد أكبر بإعتبار أن المجتمع المدنى شريك أساسى لأى دولة حيث أن المثلث الذهبى للتنمية  ترابط "الحكومة - المجتمع المدنى- القطاع الخاص".

خالد بدوى "نائب التنسيقية" يطالب بإستراتيجية واضحة لقضايا العمل الأهلى 

قال النائب الدكتور خالد بدوى، أن تعديل القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بمد فترة زمنية عام  لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهليه جاء فى وقته.

ووجه بدوي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب،اليوم، الشكر للحكومة ومجلس النواب ولجنة التضامن الإجتماعى على العرض المثمر. 

وأضاف "بدوى"، أن فلسفة التعديل تعول عليها الدولة وفقاً لما أطلقة الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعتبار عام 2020-2022 عام المجتمع المدنى وهذا التعديل أيضا يساند الجمعيات فى تقنين أوضاعها ويأتى دعم لفكرة الدولة فى هذا الأطار .

وأوضح "نائب التنسيقية"، أن ملف العمل الأهلى يتطور بشكل كبير ولابد من استراتيجية ودراسات لتحليل قضايا العمل الأهلى وحقوق الإنسان بإعتبار العمل الأهلى شريك أساسى فى تنمية المجتمع.

وطالب "نائب التنسيقية" بتبنى وزارة التضامن الإجتماعى لمؤتمر ضخم وتبنى قضايا مشتركة للمؤسسات تكمن فى مكافحة الفقر وتبنى الجانب الحقوقى.

 

أحمد فتحى "نائب التنسيقية": ٢٠ ألف جمعية مؤسسة أهلية فى حاجة إلى توفيق أوضاعها

أشاد النائب أحمد فتحى،  بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى بمد فترة تقنين اوضاع الجمعيات الأهلية. موضحاً أن القيادة السياسية اطلقت عام ٢٠٢٢ عاماً للمجتمع المدني لأهمية دور المؤسسات والجمعيات الأهلية في ملف التعليم والصحة وذوي الإعاقة وتأهيل الشباب وكل الملفات التي تهم كل مواطن مصري.

وقال فتحي، فى كلمته فى الجلسة العامة اليوم، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 الخاص بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، أن هناك أكثر من ٣٢ ألف جمعية قاموا بتوفيق أوضاعهم خلال العام الماضي من أصل ٥٢ الف جمعية ومؤسسة أهلية طبقاً لتقارير وزارة التضامن  وان تعديل القانون يتيح لباقي الجمعيات بتوفيق أوضاعهم خلال هذا العام.

 

وأوضح فتحي، أن لجنة التضامن الأجتماعى دورها مراقبة الجمعيات الأهليه بمختلف أنشطتها،  ونقوم بعمل زيارات ميدانية للوقوف على مدى عمل ونشاط تلك الجمعيات فى تنفيذ فكر الدولة، ونوجه الشكر للجمعيات النشيطه  من خلال مخاطبات لوزارة التضامن، على الجانب الآخر نوجه الوزارة للجمعيات التى لديها قصور فى عملها. وأختتم "فتحى"، كلمته بالتأكيد على  التعاون المثمر بين السلطة التشريعية والتنفيذية