هالة أبو السعد لـ تحيا مصر : الحفاظ على النمو الاقتصادي تحدي كبير ويتحقق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة.. واعتبار 2022 عاما للمجتمع المدني يحتم عمل مؤسسات العمل الاهلي بكل قوة

تحدثت النائبة هالة ابو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، عن أزمات المشتريات الحكومية مع جمعيات التنمية الاقتصادية، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الختامى لبرنامج تمكين المشروعات الصغيرة من أجل سد فجوة تطبيق قوانين المشتريات الحكومية، والذى ينظمه اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية.

تحيا مصر 

النائبة هالة أبو السعد: التحدي الأكبر هو الحفاظ على النمو الاقتصادي ويتحقق ذلك بالمشروعات المتوسطة والصغيرة.. واعتبار 2022 عاما للمجتمع المدني يحتم عمل مؤسسات العمل الاهلي بكل قوة

وتابعت أبو السعد خلال لقائها عبر موقع تحيا مصر أن المؤتمر جاء حصادا لدراسة قامت بها الجمعيات الأهلية على مستوى المحافظات، مشيرة الى أنه وفقا للقوانين المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فإنه يجب أن يتم دعم المشتريات الحكومية بنسبة 20%.

ولفتت النائبة هالة ابو السعد الى ان قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة نص على ان يكون هناك 20% نسبة لدعم المشتريات من أجل المشروعات الصغيرة  و20% ايضا مثلها للمشروعات المتوسطة، وبالتالي نحن أمام 40% دعم لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل نطاق المشتريات والمناقصات الحكومية، وهذا الأمر لا يتم تطبيقه على أرض الواقع.

فعاليات المؤتمر الختامى لبرنامج تمكين المشروعات الصغيرة

ونوهت النائبة هالة أبو السعد أن اتحاد التنمية الاقتصادية قام باجراء دراسة على أرض الواقع لمعرفة اسباب عدم التطبيق وكيفية معالجة هذه الاسباب بشكل علمي ومدروس، موضحة ان فعاليات المؤتمر الختامى لبرنامج تمكين المشروعات الصغيرة شهدت طرح أمور هذه  الدراسة الذي قام بها الاتحاد من اجل العمل على حلها والتغلب على هذه الاشكالية.

ولفتتت الى أن هناك عدم معرفة من اصحاب المشروعات الصغيرة بهذه النسب الداعمة لهم ، فضلا على الذين لديهم دراية بعض الشيء ببنود القانون يواجهون التعقديات متمثلة في التسجيل ناهيك على أن المنظومة الالكترونية المخصصة لتسجيل اصحاب المشروعات ليتم تفعيلها.

لا يوجد دراية ايضا للتنفيذيين بشان قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ولفتت النائبة هالة أبو السعد  إلى أن لا يوجد دراية ايضا للتنفيذيين بشان قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منوهة   وجود مستندات كثيرة مفروضة على أصحاب المشروعات وهذا الامر غير منطقي، لان الدولة تهدف الى اتاحة الفرصة لهم من اجل الاستفادة من هذه المشروعات لدورها في توفير فرص عمل وزيادة التوريدات الحكومية.

واكملت ان قانون المشورعات الصغيرة نال على مناقشات مثمرة وجهود كبيرة لخروجه الى النور، منوهة انه تم انتظار خروج اللائحة التفيذية  للقانون وخلال عام منقضي كان هناك مناقشات من قبل لجنة المشروعات الصغيرة مع المحافظات من أجل تفعيل القانون مع وجود وعي لتطبيقه.

90 % من المشروعات يندرج تحت الاقتصاد الغير رسمي 

واستطردت النائبة هالة أبو السعد أن اهم بنود القانون هو دعم الاقتصاد الغير رسمي حيث يوجد 90 % من المشروعات يندرج تحت الاقتصاد الغير رسمي .

واشارت أنه يتم العمل على وجود باب كامل في القانون للتوعية بالاقتصاد الغير رسمي وبضرورة ادراجه تحت منظومة الاقتصاد الرسمي وذلك عبر تقديمه لجهاز تنمية المشروعات، والحصول على  شهادة تصنيف تمكنه من اخذ ضريبة مقطوعه مخفضة تحميه من التجاوزات الضريبية حتى لو كان هناك مشاكل مع الضرائب او ازمات ولك لمدة 5 سنوات.

وأكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن التحدي الأكبر خلال هذه المرحلة هو الحفاظ على النمو الاقتصادي في مصر وهو ما سيتم تحقيقه بشكل أفضل من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

التوافق ايضا على انه سيكون هناك ورشة عمل تجمع اصحاب المشروعات الصغيرة

     وقالت أبو السعد انه تم التواففق خلال المؤتمر على مراجعة اللائحة التنفيذية للقانون، حيث ان المشكلة تكمن في اللائحة التنفيذية والتي احيانا تفرغ القانون عن محتواه، كما تم التوافق ايضا على انه سيكون هناك ورشة عمل تجمع اصحاب المشروعات الصغيرة من اجل ان يكون هناك وعي وتسهيل للاجراءات للتوريدات الحكومية.

قالت النائبة هالة ابو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن فعاليات المؤتمر الختامى لبرنامج تمكين المشروعات الصغيرة من أجل سد فجوة تطبيق قوانين المشتريات الحكومية،والذى ينظمه اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية.

المجتمع المجتي في كثير من الدول كان سبب رئيسي لتقدمها

وعن دور واهمية المجتمع المدني قالتابو السعد أنه لا يوجد تنمية مطلقة الا بوجود فرع للمجتمع المدني، مشيرة الى ان  المجتمع المجتي في كثير من الدول كان سبب رئيسي لتقدمها، منوهة ان اعتبار الرئيس السيسي  عام 2022 عاما للمجتمع المدني يحتم على مؤسسات العمل الاهلي والمجتمع المدني تقديم المشاركة الحقيقية في وضع سياسات فعلية على ارض الواقع تدعم المشاركة المجنمعية ونهضة الدولة.

ونوهت النائبة هالة ابو سعد أن المجتمع المدني يساهم في تغيير ثقافة المجتمع وتنمية ثقافة النشيء والتاثير بشكل قوي في التنمية الاقتصادية، مضيفة:" المجتمع المدني عليه أن يثبت قوته ومساهمته للحكومة دعم برامج التنمية المختلفة".

واستطردت لدينا مرحلة جديدة في عمر المجتمع المصري والوطن تتطلب التضافر كي تنهض مصر مرة اخرى بجمهوريتها الجديدة ، حيث ان التحدي الاساسي لاي دولة هو أن تحافظ على النمو الاقنصادي وهو ما نجحت في الدولة المصرية حيث التجاوز من ازمة كورونا بشكل ملحوظ وايضا العمل على تفادي تداعيات الأزمة الحالية.

هالة أبو السعد لـ تحيا مصر : الحفاظ على النمو الاقتصادي تحدي كبير ويتحقق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة.. واعتبار 2022 عاما للمجتمع المدني يحتم عمل مؤسسات العمل الاهلي بكل قوة