بعد تبكير العلاوات وزيادة المعاشات..النواب يرفع جلساته للغد ويناقش إضافة مدة جديدة لتقنين الجمعيات الأهلية

رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء بعد الموافقة على تبكير العلاوات وزيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2700 على أن يعاود النقاش بجلسة  الأربعاء لمشروع قانون تنظيم العمل الأهلى.

تحيا مصر 

بعد تبكير العلاوات وزيادة المعاشات..النواب يرفع جلساته للغد ويناقش إضافة مدة جديدة لتقنين الجمعيات الأهلية

  وشهدت الجلسة الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 109 لسنة 2022.

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بشأن طريقة إقرارالموافقة على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 110 لسنة 2022.

 وكان مجلس النواب خلال جلسته العامة   برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وافق علي  مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن.

وقد تمثلت أبرز أهداف مشروع القانون في وضع آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية.

كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016. ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، وبما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

 ووافق المجلس نهائيا علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982، ويأتي مشروع القانون ليحقق عدد من المستهدفات، في مقدمتها مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التي توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية. 

 كما يواجه مشروع القانون عمليات غسل الأموال؛ حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التي تستغل في هذه العمليات.

كما وافق على تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والعسكرية، لتكون اعتباراً من الأول من أبريل 2022