أول دراسة لمواجهة الزيادة السكانية داخل أروقة الشيوخ.. ونواب: العدو الأول للتنمية.. وثاني أخطر تهديد للأمن القومي بعد الإرهاب

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، صباح اليوم الإثنين،  نتاقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر من حيث الحلول والمقترحات التي تدور حولها، والتى انتهت لأهمية إنشاء هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية لضبط عملية النمو السكانى فى  مصر.

تحيا مصر 

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ التقرير، وأكد أهمية وضع ملف الزيادة السكانية على رأس الأولويات، بهدف السيطرة على القضية السكانية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي متماشيا مع توجهات القيادة السياسية بالاهتمام بتلك القضية والعمل على مواجهتها.

 

الدكتور محمد جزر: المشكلة السكانية ثاني أخطر تهديد للأمن القومي بعد  الإرهاب

وقال رئيس لجنة الصحة بالشيوخ، عقدت اللجنة نحو 21 اجتماع على مدار شهرين ونصف الشهر، خلال 42 ساعة لمناقشة القضية، وذلك بحضور وزراء الأوقاف والتنمية المحلية والشباب والرياضة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ومفتى الديار المصرية.

و أَضاف جزر، حاولنا في البحث الذى أعدته اللجنة، تناول بعض المفاهيم للمصطلحات التي تعد مبهمة لدى البعض في هذا المجال ثم انتقلنا لتوضيح مفهوم المشكلة السكانية، موضحا ان القضية اعم واشمل من فكرة"  تحديد النسل"، متابعا، حيث يتعلق الأمر بمدى اختلال التوازن مع معدل التنمية.

النائب طارق نصير: الزيادة السكانية تمثل معاناة كبيرة وتستنفذ جهود التنمية

ووجه النائب طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الشكر للنائبة الدكتور سهير عبد السلام لتقديمها مقترح ودراسة حول حول مشكلة الزيادة السكانية، منوها ان الدولة المصرية كانت ولا زالت تعاني من أزمة الزيادة السكانية والتي تلتهم كل الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة.

واستطرد النائب طارق نصير ان التعداد السكاني الاخير في مصر اظهر ارتفاع اعداد المواليد بشكل كبير، الأمر الذي يمثل ضغط كبير على الحكومة المصرية الامر الذي يستلزم زيادة الوعي للحفاظ على مستقبل الجمهورية الجديدة. ونوه ان هذه القضية ليست فرعية بل قضية امن قومي، مطالبا بالنظر في التجارب الدولية السابقة بشأن تطبيق سياسات واضحة للحد من هذه الزيادة التي تؤثر بشكل كبير على الاستقرر الامني والسياسي للبلاد.

النائب محمد هيبة: الزيادة السكانية«هى العدو الأول للتنمية»

وقال النائب محمد هيبة عضو مجلس الشيوخ، ان الزيادة السكانية هى العدو الأول لمعدلات النمو الأقتصادى ,مشيرا الى أنها تؤثر على نصيب الفرد من الخدمات العامة والموارد الغذائية والطبيعية.

واكد هيبة على أن  القضية السكانية ليست قضية وزارة بعينها انما هى مسئولية تضامنية لذلك لابد من التوعية بالمشكلة السكانية وتنظيم الأسرة.

واضاف هيبة، أن جميع  الشرائع الدينية تؤكد على ضرورة مواجهة الزيادة السكانية وأهمية الحفاظ على السكان,فضلا عن ان الدستور المصرى عام 2014 فى مادته رقم 41  الزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف الى  تحقيق التوازن بين الموارد المتاحة ومعدلات النمو السكانى وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وذلك لتحقيق التنمية المستدامة.

سهير عبد السلام: المشكلة السكانية تهدد المشروعات القومية والتنموية

و كشفت الدكتور سهير عبد السلام، عضو مجلس الشيوخ، اهتمام القيادة السياسية بالتنمية والمشروعات القومية والتنموية الجبارة، إلا أن كل ذلك تهدده القضية السكانية، قائلة: وكل ذلك لا يصل بجد للمواطن بسبب الزيادة السكانية ومخاطرها، هذه القضية التى تضعها القيادة السياسية ضمن أولوياتها، إذا لم تتم حلول حاسمة لهذه المشكلة وتتضافر فيها الجهود، ستظل تشكل خطرا كبيرا.

وأشارت النائبة، إلى أن عدد النساء فى سن الإنجاب فى مصر يتجاوز 50%، ونسبة الشباب 60%، وهو ما ينذر بزيادة سكانية ضخمة فى السنوات القادمة فى حال عدم اتخاذ حلول حاسمة لهذه القضية.

وقالت إن حل هذه المشكلة ليست فقط من قبل الدولة والحكومة، ولكن أيضا المواطن له دور ولابد أن يغير من ثقافته، ولفتت إلى بعض المشكلات والمسببات للزيادة السكانية ومنها تفضيل العديد من المواطنين لإنجاب الذكور عن الإناث، وكذلك جهل البعض بالثقافة الأسرية والصحة الإنجابية، وكذلك الفتاوى المتطرفة والمنحرفة التى تحرض على الزيادة السكانية وتحرم وسائل تنظيم الأسرة، وكذلك ارتفاع نسبة الطلاق.

 وتابعت: "لحل المشكلة السكانية لابد من التطرق للاستراتيجية مصر 2030، والتى أكدت على استهداف خفض معدل الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطن، وإتاحة التعليم والحد من البطالة، وتوفير الخدمات الصحية فى مجال تنظيم الأسرة"، مؤكدة أهمية توفير واستمرارية خدمات تنظيم الأسرة وتوعية المرأة.

وأشارت إلى أهمية تعميم تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى كل المحافظات، ومواجهة البطالة والفقر وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة للمواطن، وأهمية تطوير العشوائيات، والتصدى لمشكلة التسرب من التعليم، مما يلقى بظلاله بحلول إيجابية لمشكلة الزيادة السكانية.

ولفتت عبد السلام، إلى أهمية جهود الدولة فى تمكين ودعم المرأة وقدرتها على اتخاذ القرار وتوفير فرص العمل للمرأة لترتفع نسبة المرأة العاملة، وكذلك استهداف ارتفاع نسبة تعليمها، مما يؤثر إيجابيا على حل مشكلة الزيادة السكانية، مؤكدة أهمية دعم التعليم الفنى وربطه بسوق العمل، وتكثيف فرص المرأة فى الحصول على مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.