«موازنة الحرب الروسية الأوكرانية» على أبواب البرلمان بعد موافقة الحكومة..والإحالة بجلسة 29مارس

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لاستقبال موازنة العام المالى الجديد 2022-2023 حيث يطلق عليها البعض بأنها موازنة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك خلال جلساته المنتظر عقدها يوم 29مارس الجارى، بحسب المادة 144 من لائحة مجلس النواب،حيث يتم إحالته من الحكومة قبل تسعين يوما من بداية العام المالى الجديد فى الأول من يوليو من كل عام.

تحيا مصر

يأتى ذلك بعدما وافق مجلس الوزراء الثلاثاء على مشروع الموازنة تميدا للإرسال إلى مجلس النواب، حيث تم تعديلها وفق تحديات الحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب على ذلك من رفع  أسعار الفائدة.

مشروع الموازنة بمجرد إحالته  بجلسة 29 مارس لمجلس النواب سيقوم رئيس المجلس بإحالته إلى لجنة الخطة والموازنة وذلك بحسب المادة 144 للائحة المجلس  حيث يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوى، و مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التى تُدْرَج موازناتها رقما واحدا، وأيضا مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية، وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.

 

«موازنة الحرب الروسية الأوكرانية» على أبواب البرلمان بعد موافقة الحكومة..والإحالة بجلسة 29مارس

 

أيضا تشمل الإحالات بحسب المادة الاقتراحات التى يقدمها الأعضاء فى شأن مشروع الخطة أو الموازنة، ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك فى أول جلسة تالية. وفى جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية.

 

وزير المالية تحدث عن موازنة 2022- 2023 أمام مجلس الوزراء الثلاثاء حيث تمت الموافقة عليها مؤكدا على أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الموازنة تحقيق معدل نمو مرتفع ومتوازن بنحو 5.5%، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي و خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 80.5%.

 

أيضا أكد على أن الموازنة تستهدف دفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوي معيشة المواطن، التركيز علي دفع أنشطة التنمية البشرية (الصحة والتعليم)، والحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية، وتحقيق الاستقرار المالي، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادي ، دعم ومساندة قطاعات الصناعة والتصدير .