تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.. تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر المقبل

تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.. قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة ١٣٠ مليار جنيه من أجل التعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.

تحيا مصر 

وفي هذا السياق أكد وزير المالية على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن حتى 31 ديسمبر 2022، لسرعة الانتهاء منها وتخفيف العبء على مصلحة الضرائب فى إطار العمل على ميكنتها وتطويرها، وتوفير حافز للأشخاص لطلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية، مع إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من 2023، فضلًا عن ضم المعاملة الضريبية المبسطة إلى قانون الضرائب على الدخل التى ستستفيد منها جميع الشركات.

ايضا  معيط، اكد انه اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل سوف يتم صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون، بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.

زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 8% اعتبارا من الشهر المقبل

ونوه معيط، أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل، سوف يكون هناك زيادة في الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى للزيادة للعلاوة الدورية والحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه شهريًا.