رئيس زراعة البرلمان: منح حافز توريد إضافي لسعرالقمح يؤكدا انحيازالرئيس السيسي للفلاح المصري

ثمن النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب،  توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن منح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح، موضحا أنها تؤكد انحياز الرئيس للفلاح المصري، وحرصه علي تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للفلاح لتحقيق التنمية الزراعية التي تستهدفها البلاد.

تحيا مصر 

رئيس زراعة البرلمان: منح حافز توريد إضافي لسعرالقمح يؤكدا انحيازالرئيس السيسي للفلاح المصري

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه باعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه،  وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير المالية عرض أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023، والتي تسعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6.3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه.

مستجدات تطوير المنظومة الضريبية  وتابع المتحدث الرسمي، أن الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، موجهًا بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.

كما استعرضت الجهود القائمة لتفعيل الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب، وكذا بدء دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة بمحافظة القاهرة، ونظم العمل الحديثة المتبعة في هذا الإطار، فضلًا عن الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي سواء من خلال الحملات الضريبية أو عن طريق وحدة الضرائب الإليكترونية الجديدة.

الحصيلة الضريبية  يأتي ذلك بالإضافة إلى موقف الحصيلة الضريبية للنصف الأول من العام المالي الجاري، والتي شهدت معدل نمو حوالي 17% عن نفس الفترة خلال العام الماضي، وزيادة 5% عن المستهدف، حيث وجه الرئيس في هذا الإطار بمراعاة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الممولين.