النائب هشام حسين يوجه طلب إحاطة بشأن تسريب شركات الإتصالات أرقام العملاء 

 تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن ظاهرة تسريب شركات الإتصالات تسريب أرقام تليفونات العملاء لشركات الدعاية والإعلان.

تحيا مصر 

مناقشة ظاهرة تسريب شركات الإتصالات لأرقام تليفونات العملاء لشركات الدعاية والإعلان

وقال النائب: للأسف الشديد أصبحت أرقام تليفونات العملاء مباحة لأي أحد، خصوصا من شركات الدعاية والإعلان، وموظفي التسويق في الشركات العقارية وغيرها.

وأشار حسين، إلى أن الأمر لا يتوقف عند الرسائل النصية أو المكالمات ولكن وصل الأمر أيضًا إلى المراسلات عبر تطبيقات واتس آب وغيرها.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تسريب شركات الاتصالات أرقام تليفونات العملاء "جريمة" تتعارض مع القوانين التي أوجبت سرية كافة البيانات وفقا للعقد المبرم بين العمل والشركة.

وتابع النائب هشام حسين : الإشكالية لا تنتهي عند تسريب الأرقام واستخدامها في الدعاية ، ولكن وصل الأمر إلى محاولات البعض لاستغلال هذه الأرقام في النصب على المواطنين، في محاولة للحصول على الحسابات البنكية أو سرقة الحسابات كذلك على مواقع التواصل الاجتماعي واستغلالها.

وطالب أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وزارة الاتصالات والجهاز القومي للإتصالات، بتشديد الرقابة على الشركات، والتأكيد على منع تسريب بيانات العملاء، وتوقيع العقوبات على المخالفين.

وشدد النائب، على الشركات التي تستخدم أرقام هواتف العملاء، ضرورة أن تكشف عن مصدر حصولها على هذه الأرقام  وأن تحصل على تصريح قبل مخاطبة المواطنين بأي صورة من الصور.

ناقشت الجلسة العامة تعديلات قانون الوساطة التجارية 

وكان مجلس النواب، وافق على مشروع قانون تنظيم الوساطة التجارية، حيث يهدف القانون إلى مواجهة التوسع في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، بتنظيم  قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشكل مفصل ، بهدف وضع أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة وخاصة نشاط الوساطة العقارية، لمواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري، وكذلك مواجهة عمليات غسيل الأموال وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

جاء المشروع قانون الوساطة التجارية استجابة للظروف التي تم رصدها وأظهرها الواقع العملي وبما يحقق توجه الحكومة بشأن مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري، حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التي يدفع ثمنها المواطن المصري وحد