بالمستندات..سكرتير عام محافظة مطروح يتجاوز مهامه ويثير غضب أهالي المحافظة

اللواء أشرف إبراهيم يمارس إجراءات غيرقانونية ضد جمعية الأندية الاجتماعية والثقافية بمحافظة مطروح

اللواء أشرف يقود حملة شرسة لسحب أرض المعرض والملاهي من جمعية الأندية الثاقفية والاجتماعية 

النادي الاجتماعي بمرسى مطروح يستغيث برئيس الجمهورية وأجهزة الدولة لإنقاذ موارد النادي

النادي يستغيث من جشع السكرتير العام حرصًا علي الموظفين والعمال والمواطنين

تعوّل الدولة كثيرًا على تنمية الساحل الشمالي الغربي، وفي القلب منه مدينة مرسى مطروح عاصمة محافظة مطروح، التى تتميز بعدد من الخلجان والمحميات، ومنتجعات ساحلية وشواطئ لا مثيل لها في العالم، حيث المياه الفيروزية والرمال البيضاء الناعمة.

تحيا مصر 

ووفقًا لخريطة مصر الاقتصادية عام 2018، فإن محافظة مطروح من المحافظات الخمس الأكثر نموًا فى الفترة من بين 2013 و2018 فى أعداد المشتغلين، كما أن مخططها الاستراتيجى حتى 2032 - وفقًا لهيئة التخطيط العمرانى فى 2016-يؤكد امتلاكها  لمقومات النجاح لخلق فرص عمل جديدة وجذب للسكان والمستثمرين.

 

 

ما سبق مدخل مهم لمعرفة طبيعة محافظة مطروح وعاصمتها مدينة "مرسي مطروح" والتي تبعد عن القاهرة بنحو 450 كيلو مترًا. ويعتمد سكان مدينة مرسى مطروح علي فصل الصيف فقط لجلب الرزق، والادخار منه للإنفاق علي أسرهم وتلبية متطلباتهم في فصل الشتاء الطويل!، وتقع محافظة مطروح على مساحة تبلغ 166,564 كم2 بينما يبلغ سكان المحافظة نحو نصف مليون نسمة فقط.

 

 

 

 

وعلي الرغم من الظروف الصعبة لمحافظة مطروح بشكل عام، وعاصمتها مدينة مرسى مطروح بشكل خاص، إلا أن المسئولين فى المحافظة زادوا الأمور تعقيدًا بانتهاج ممارسات غير شرعية وغير قانونية لالتهام الموارد والضغط علي المواطنين دون أي إنجازات تذكر علي الأرض.  

 

اللواء أشرف إبراهيم يمارس إجراءات غير قانونية ضد جمعية الأندية الاجتماعية والثقافية بمحافظة مطروح ويقود حملة شرسة لسحب أرض المعرض والملاهي!

 

 

ولعل ما أثاره النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتقدمه بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن اتخاذ إجراءات غير قانونية ضد جمعية الأندية الاجتماعية والثقافية بمحافظة مطروح، يؤكد علي هذه المعاني؛ حيث تفرغ السيد سكرتير عام محافظة مطروح اللواء أشرف إبراهيم لتصفية حساباته الخاصة وتصدير صورة أنه الرجل القوي و"الآمر الناهي" في المحافظة دون أي اعتبارات أخري.

 

ووفقاً لأحكام المادة رقم "56" من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم "149" لسنة 2019، التي تقضي بـ"عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقاً للأغراض التي تقوم عليها الجمعية وإمكانية تخصيص مقرات أو أراضي مملوكة للدولة لها"، فإن الحملة التي يتزعمها السيد سكرتير عام محافظة مطروح، وورّط فيها مجلس مدينة مرسي مطروح ضـد جمعية الأندية الاجتماعية والثقافية بمحافظة مطروح (النادي الاجتماعي) غير قانونية.

لقد أشار النائب محمد إسماعيل فى طلبه بأنه "تم اتخاذ إجراءات غير قانونية ضـد جمعية الأندية الاجتماعية والثقافية بمحافظة مطروح (النادي الاجتماعي)، واتخاذ إجراءات الاستيلاء على الأرض الخاصـة بالجمعية دون سند قانوني، وأيضـاً عدم تطبيق قرار الجهاز المركزي للمحاسبات باسترداد قطعة الأرض لصالح الجمعية من قبل السكرتير العام).

النادي الاجتماعي بمرسى مطروح يستغيث برئيس الجمهورية وأجهزة الدولة لإنقاذ موارد النادي من جشع السكرتير العام حرصًا علي الموظفين والعمال والمواطنين

 

وتبرز أهمية النادي الاجتماعى بمدينة مرسى مطروح بأنه المتنفس الوحيد لأبناء المدينة وتوابعها، وقد زارته السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي مؤخرًا وأشادت بمستوي النادي الإنشائي وكذلك بأنشطته وفعالياته، حيث يسهم هذا النادي في عملية التثقيف والترفيه لأبناء المدينة، ولديه سجل حافل بالأعضاء المتميزين من أبناء النادي الذين مثلوا المحافظة والدولة المصرية في فعاليات ومسابقات عديدة وحازوا العديد من الجوائز، كما أن للنادي دور بارز في تنظيم الفعاليات المرتبطة ببث روح الولاء والانتماء للوطن من خلال استضافة المفكرين والنماذج المؤثرة للرد علي الشائعات وتفنيد ادعاءات الإعلام المعادي وزيادة الوعي لدي الجماهير العريضة من أعضاء النادي.

 

إن النادي الاجتماعي بمدينة مرسى مطروح لا يملك أي موارد للإنفاق علي الفعاليات والأنشطة وتأهيل أعضائه سوي أرض المعرض والملاهي التي يتم تأجيرها للصرف على الأنشطة التي تخدم أعضاءه والمتمثلة في "نادي المسنين، حديقة ومكتبة الطفل، النادي الاجتماعي الثقافي، حضانة الطفل"، وغيرها من الأنشطة التي تخدم الأعضاء الذين يتخطى عددهم العشرين ألف عضو، وللصرف على استهلاكات النادي من كهرباء ومياه ورواتب موظفين وعمال، وهم العنصر الرئيسي في نجاح هذا الصرح وبدون هذا الدخل فإن النادي سيضطر إلى تسريح معظم هؤلاء الموظفين والعمال، كما لن يستطيع الوفاء بالتزاماته المادية للحفاظ عليه والتطوير المستمر به.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وعلي الرغم من تدخل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واتصاله هاتفيًا بسكرتير عام محافظة مطروح لتشكيل لجنة محايدة للفصل في هذا الأمر، إلا أن السكرتير العام لم ينفذ شيئا من هذا وسنّ مخالب رجاله علي النادي الاجتماعي ومارس ضغوطه علي المستأجرين لأرض المعرض والملاهي، وجعل من مجلس مدينة مرسى مطروح خصمًا لأعضاء الجمعية العمومية للنادي عن طريق إرسال إنذارات بالإخلاء وغيرها، بل وصل به الأمر بأن صرح للمقربين منه بأنه "مسنود" ولا أحد يجرؤ علي أن يعطل قراره (غير القانوني) بسحب أرض المعرض والملاهى.

 

ليست هذه القضية وحدها التي أثار فيها السيد السكرتير العام لمحافظة مطروح الأهالي، وبدلًا من أن يتفرغ لمهام عمله المنوطة وفقًا للقانون إلا أنه تجاوز اختصاصاته لإزاحة كل من يحاول القيام بمهام عمله التي كفلها القانون، وحوّل ديوان عام المحافظة إلي ساحة لتجسس الموظفين علي بعضهم وتقديم تقارير يومية للسيطرة علي كل شئ.

المرحلة الحالية تطلب وجود المسئولً الناجح صاحب الأفكار الخلّاقة للمساعدة في دوران عجلة التنمية التي تشهدها ربوع الدولة المصرية وليس تصدير المشكلات واستفزاز المواطنين 

ولعل السكرتير العام لا يعلم اختصاصاته المنصوص عليها قانون الادارة المحلية والتي تضمنت ما يلي: 

 1- معاونة المحافظ فى وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المحافظة وتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس المحلى للمحافظة بالتنسيق مع المجلس التنفيذى للمحافظة.

 

2- إعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعرضها على المحافظ والمجلس التنفيذى تمهيدًا لعرضها على المجلس المحلى للمحافظة لمناقشتها واعتمادها ورفعها لوزارة التخطيط.

3 - الإشراف على تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة بالتعاون مع المجلس التنفيذى بالمحافظة وفقًا للقواعد المنظمة.

 

4- توفير المعلومات والبيانات اللازمة، وإعداد تقارير المتابعة الدورية وعرض هذه التقارير على المجلس التنفيذى تمهيدًا لعرضها على المجلس المحلي.

5- التعاون مع المجلس التنفيذى فى تحديد المزايا التنافسية للمحافظة ووحداتها المحلية الأدنى والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة على أرض المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

6 - إعداد مشروع الموازنة العامة للمحافظة بالتعاون مع المجلس التنفيذى واعتماده من المجلس المحلى تمهيدًا لمناقشته مع وزارة المالية.

7- التنسيق بين الجهات المعنيّة بالوزارة للحفاظ على البيئة والمحافظة على المحميات الطبيعية بالمحافظة.

8 - الإشراف على سير العمل بمكاتب خدمات المواطنين وتدعيم منظومة الخدمات الإلكترونية بالمحافظة وفقًا لمعايير الحوكمة والشفافية والمسائلة.

9 - الإشراف على تنفيذ قرارات المجلس التنفيذى للمحافظة.

 

لا أظن أن سكرتيرًا عامًا لمحافظة يعرف حجم هذه الأعباء وما تتطلبه هذه المرحلة من تضافر الجهود لاستكمال إنجازات الدولة علي كافة الأصعدة، ثم يترك هذا كله ويتفرغ لتصفية حساباته الخاصة دون أي سند قانوني، يمكن أن يكون جزءًا من هذه المرحلة التي تبحث عن المسئولً الناجح صاحب الأفكار الخلّاقة للمساعدة في دوران عجلة التنمية التي تشهدها ربوع الدولة المصرية..!