البنداري : نسعي لحل مشكلة نقل ورش الغردقة للحرفيين

أكد اللواء محمد بنداري السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر  أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لحل  مشكلة نقل الورش من المناطق السكنية بمدينة الغردقة  إلى مدينة الحرفيين ، بالشكل الذي يرضي جميع الأطراف ، دون أي ضرر لأي طرف ، وبما يحقق الصالح العام . 

تحيا مصر 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد عصر اليوم الأحد بديوان عام المحافظة ، وذلك بحضور الاستاذ سيد قاسم و الأستاذة ايلاريا حارص، أعضاء مجلس النواب، و اللواء ايهاب رأفت رئيس مدينة الغردقة ، و مسئول من البنك المصري لتنميه الصادرات ، والعديد من أصحاب الورش بالمدينة .   

ومن جانبه استعرض السكرتير العام مع السادة الحضور  المعوقات والصعوبات التي تواجه نقل الورش إلى منطقة الحرفيين وشكاوى المواطنين من الأسعار المرتفعة لتلك الورش. 

مشاكل نقل ورش الحرفيين بالغردقة 

وفي ذات السياق أفاد “البنداري” أن البنك المصري لتنمية الصادرات قدم العديد من التسهيلات لأصحاب الورش ، حيث يتم دفع الأقساط علي ١٥ سنة بدلاً من ١٠ سنوات بفائدة متناقصة ٥ % ، واعطاء سنة مهلة لعدم السداد ، كما قدم البنك عرضاً لتمويل شراء المعدات والآلات الخاصة بالورشة بفائدة 5 % ، مع تقديم تسهيلات أخري في حالة التعذر في السداد بشرط الإتفاق المسبق مع البنك . 

و أكد السكرتير العام، على أن المحافظة بالتنسيق مع أعضاء مجلس نواب البحر الأحمر، استطاعت في تخفيض المبلغ الكلى بنسبة ١٠٪ تسهيلا على أصحاب الورش. 

يذكر أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أكد أن المحافظة تسعى إلى نقل جميع الورش بمختلف الشوارع السكنية بالغردقة إلى منطقة الحرفيين في أسرع وقت ممكن ، مما يساهم في تكوين مجتمع خدمي متكامل والقضاء علي الضوضاء والتلوث بالمدينة .

معارض أهلا رمضان تطلق بالغردقة 

تفقد المحافظ، عدداً من السلاسل التجارية، وتابع توافر السلع الاستراتيجية بمختلف أنواعها، وحذر التجار من محاولة التلاعب في الأسعار، حيث سيتم الضرب بيد من حديد لمحتكري السلع، من خلال تطبيق الإجراءات القانونية التي تصل إلى الحبس والغرامة.

حرص المحافظ، على مقابلة عدداً من المواطنين ممن تصادف وجودهم، وطمأنهم بتوافر كميات مناسبة كمخزون استراتيجي من مختلف أنواع السلع الغذائية والتموينية تكفي لعدة أشهر، وناشدهم بعدم التكالب على السلع وتخزينها ، لأن هذا الأمر يجعل بعض التجار الجشعين يقوموا باخفاء السلع نتيجة زيادة الطلب عليها لرفع سعرها وتحقيق مكاسب إضافية، لكن الحكومة بكافة أجهزتها تقف بالمرصاد لهؤلاء وتتخذ حيالهم الإجراءات القانونية لتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه احتكار السلع أو رفع أسعارها.