عصمت عبد الحميد عضوًا بمجلس الشيوخ ..بعد قرار السيسى

تؤدي الدكتورة إيناس عصمت عبد الحميد عز أستاذ قسم إدارة المعلومات بالجامعة الألمانية بالقاهرة، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، اليمين الدستورية بديلا   للنائب الراحل إبراهيم حجازي، الذي وافته المنية فى شهر يناير الماضي وذلك بعد تعينها  من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلا أن الجلسة لم تشهد حتى الآن مراسم أداء اليمين وتواصل مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد بعد تأبين النائب عبد الحى عبيد.

تحيا مصر

 

ووفقا  لقانون مجلس الشيوخ تنص المادة ( 30 )  إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.  

خلو مقعد النائب إبراهيم حجازى بعد وفاته

وكان قد أعلن  المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ،خلو مقعد النائب الراحل إبر اهيم حجازى والذى وافته المنية يناير الماضي .

جاء هذا الإعلان بناء على الإخطار المرسل من وزير الداخلية  اللواء محمود توفيق  بوفاة المغفور له ابراهيم حجازى عضو المجلس المعين بقرار من رئيس الجمهورية رقم ٥٩٠ لسنة ٢٠٢٠.

وفاة النائب إبراهيم حجازي

 

وكان قد نعى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وفاة الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي،عضو مجلس الشيوخ،  الذي وافته المنيةيناير الماضي،  بعد صراع مع المرض، مؤكدين أنه كان ضمن أبطال حرب أكتوبر المجيدة من خلال مشاركته فيها، إضافة إلى كونه أحد أبرز الإعلاميين متابعة من قبل الشباب وساهم بذلك فى زيادة وترسيخ الوعي المجتمعي لديهم، نحو مواجهة الإرهارب والفكر المتطرف، وتصحيح المعلومات المغلوطة التي تستهدف التشويش على افكار الشباب، داعيين الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

الشيوخ يستكمل قانون التأمين الموحد

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة عن مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.

والذي يستهدف تنظيم أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلى، وتتضمن تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد وهو "التأمين متناهي الصغر، والنص على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت وتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، والأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق وتختص المحاكم الإقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق تُحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقي المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضاه من اختصاص المحاكم الاقتصادية، تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرفق شكل شركة مساهمة مصرية، وتسري بشأنه.