«استراتيجية الإتصالات والتوقيع الإلكترونى» نشاط مكثف للنائب علاء مصطفى بمناقشات لجان الشيوخ

يشهد الأسبوع الجاري نشاط مكثف للنائب علاء  الدين مصطفي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، داخل لجنة التعليم مجلس الشيوخ، حيث  تناقش لجنة التعليم اقتراحين لنائب التنسيقية، بشأن رؤية وزارة الاتصالات للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وكذلك مقترح تفعيل منظومة التوقيع الالكتروني من أجل الوصول إلى بناء مصر الرقمية.

تحيا مصر

حيث تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور نبيل دعبس، اجتماعا الأحد المقبل، لمناقشة  الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء الدين مصطفي بشأن "تحديث رؤية واستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

 رؤية وزارة الاتصالات للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال

ومن جانبه أكد مصطفي، في اقتراحه، أنه في ضوء  التطور التكنولوجي الهائل الذي يمر به العالم، بات تشجيع الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال فرصة مواتية لمعالجة البطالة والتمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

و أشار إلي أن العديد من التقارير الدولية بأن وضع مصر بجانب كلامن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعوديه كمراکز ابتکار رئيسيه للمشاريع الناشئة بمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقياليستحوذوا مجتمعين علي 68% من إجمالي السفقات التي تم الكشف عنها خلال عام 2020 وتقتنص مصر وحدها حوالي 24%من اجمالي تلك الصفقات وتحتل المرتبة الثانية في المنطقة بعد الامارات في جذب المشاريع الناشئة بمقدار 120 صفقة تجارية بقيمة 179 مليون دولار كما اوضح التقرير ارتفاع نصيب مصر من الحصة التمولية لاستثمارات راس المال الجزئ بنسبة 31% لتحتل ايضا المركز الثاني بين دول المنظقة في جذب رؤوس الأموال التمولية 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: بالرغم من هذا التقدم إلا أنة لازالت هناك عدد من التحديات التي تواجة رواد الإعمال منها عدم توفير التمويل و‘لاستسمارات اللازمة، بالإضافة إلى استمرار وقوف البيروقراطية والقيود التنظيمية، كأحد أكبر التحديات، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا المالية أو الرعاية الصحي، بجانب عدم اكتمال البنية القانونية والتشريعية والتنظيمية المواتية لتحفيز ريادة الأعمال والابتكار.

وتابع: يعتبر أيضا الوصول إلى الكفاءات والمواهب والمهارات المناسبة من أكبر التحديات التي تواجه رواد الأعمال، فضلا عن نقص بيانات السوق المحركة لرواد الأعمال والمستثمرين. نظرا لتسارع وتيرة الابتكار والتقدم التكنولوجي، والتوسع في استخدام التكنولوجيا في استحداث نماذج أعمال إبداعية ومتطورة، وبعـد مرور أكثر من عشر سنوات على إصدار استراتيجية الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، بات من المؤكد أن هذة الاستراتيجية وأهدافها المعلنة تحتاج إلى إعادة دراسة مرة أخرى والعمل على صياغة استراتيجية جديدة للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

تفعيل منظومة التوقيع الالكتروني

كما تعقد اللجنة، اجتماعا غدا، لمناقشة  الاقتراح  برغبة  المقدم  من  النائب علاء الدين مصطفي بشأن  تفعيل منظومة التوقيع الالكتروني من أجل الوصول إلى بناء مصر الرقمية.

وقال النائب علاء الدين مصطفي، أن الدولة المصرية تتخذ  خطوات واضحة في استراتيجية التحول الرقمي ، والتي تضع الأساس لرؤية الدولة المصرية في عام   2030في تقدم،  للدخول بين صفوف الدول المتطورة والمواكبة للتكنولوجيات الحديثة ، كما ساهمت أزمة انتشار فيروس كورونا بداية عام 2020، في إجبار الحكومات على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التحول الرقمي ليشمل جميع أجهزة الدولة وقطاعات الخدمات والإنتاج علي هذة التحول العظيم .  

وأضاف أن العمل علي  نقلة نوعية في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من أجل إنشاء نظام رقمي متكامل ونطم امنية ، ومن أبرز الأركان الهامة التي تقوم عليها مشروعات التحول الرقمي هو تفعيل  منظومة للتوقيع الالكتروني آمنة من اي مكان  تتيح للمواطنين التعامل عن بعد في المعاملات الحكومية المختلفة ، سوف يئدي ذالك الي تقلل الضغط على الجهات الحكومية في توفير الأماكن اللازمة لاستقبال المواطنين والعمل بشكل اسرع . 

وأكد علاء الدين مصطفي، أن الهدف  من التوقيع الالكتروني فصل طلب الخدمة عن مقدم الخدمة تنبهت الحكومة المصرية لهذا الأمر منذ عام 2004،  ويتم من خلال تأسيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بموجب القانون رقم  15لعام  2004ومن شأنه تنظيم التوقيع الإلكتروني لدعم صناعة التجارة الالكترونية في تادولة المصرية  ويتم ذلك من خلال تأمين التعاملات الالكترونية كوسيلة قانونية لممارسة الأنشطة المالية على الانترنت، وفي يوليو  2006تم بالفعل إصدار  3رخص ممارسة أنشطة وخدمات التوقيع الالكتروني وتأمين المعلومات  

وأشار  النائب علاء الدين مصطفي، إن عدم تفعيل القانون والاعتماد عليه بشكل كبير هو إصدار القانون دون أن تهيأ له البيئة الخاصة به؛ لافتا الي ان ذلك بسبب عدم الترويج الكافي لهذا القانون بهدف نشر ثقافة الاعتماد عليه في المراسلات الرسمية الحكومية والخاصة، وتطوير العقود الإلكترونية، مضيفا إلى عدم وجود قانون ينظم التجارة الإلكترونية في الأساس في الدولة المصرية، والذي يعتبر التوقيع الإلكتروني إحدى أدواتة .