«جنون وإنفلات الأسعار فى مصيدة البرلمان»..غضب واسع من استمرار الإرتفاع وغياب الرقابة ومطالبات بالردع مع المخالفين

ردا على موجة ارتفاع الأسعار التي اجتاحت الأسواق المصرية تأثرا بالأزمة الروسية الأوكرانية..فعل عدد من أعضاء مجلس النواب أدواتهم الرقابية للتصدي لجشع التجار واستغلالهم، للأحداث العالمية الجارية، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم لرفع أسعار بيع بعض السلع للمواطنين، أو تخزينها عن التداول لبيعها بأسعار مرتفعة.

تحيامصر 

 النائب محمود قاسم يحذر فى بيان عاجل من استمرار انفلات الاسواق ارتفاع الاسعار بسبب تراخى المحافظين 

حذر النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من استمرار الظاهرة الخطيرة والحالية لارتفاع اسعار العديد من السلع الاساسية مثل اللحوم والدواجن والالبان والزيوت والارز ورغيف الخبز غير المدعم متهماً المحافظين بالصمت والفشل فى مواجهة انفلات وارتفاع الاسعار وحالة الغلاء التى تفاجأ بها المواطنون خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال " قاسم " فى بيان عاجل قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى  التموين والتجارة الداخلية واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إنه اذا لم تتدخل الحكومة وباقصى سرعة فإن غالبية السلع سوف تتضاعف اسعارها خلال شهر رمضان المعظم مطالباً من رئيس مجلس الوزراء استدعاء جميع المحافظين وعقد اجتماع اخر معهم وابلاغهم بضرورة التنفيذ الفورى للتكليفات الواضحة والحاسمة الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة أن رئيس الوزراء ابلغهم بهذه التكليفات خلال الايام القليلة الماضية خلال رئاسته لمجلس المحافظين ولكنهم لم يتحركوا بل ان غالبيتهم لم ينزلوا من مكاتبهم المكيفة واخذوا يوم الجمعة أمس اجازة كالعادة بدلاً من القيام بجولات مفاجئة لمواجهة انفلات الاسواق وارتفاع الاسعار ومحتكرى ومخزنى السلع وتركوا الاجهزة الرقابة بصفة عامة ووزارة الداخلية ومباحث التموين بصفة خاصة يواجهون الازمة وحدهم مع أن المسئول الاول عن مواجهة هذه الازمة هو كل محافظ داخل محافظته.

وتساءل النائب محمود قاسم قائلا : لماذا يصمت جميع المحافظين أمام قيام بعض التجار الجشعين ومافيا احتكار وتخزين واصحاب المخابز المنتجة للخبز غير المدعم يقومون بمضاعفة اسعار العيش خاصة الفينو ومايسمى بالرغيف السياحى مستغلين حالة التضخم العالمى والحرب الروسية الاوكرانية وكأنها وراء ارتفاع الاسعار فى مصر رغم أن غالبية السلع التى ارتفعت اسعارها فى مصر لايتم استيرادها ورغم نجاح الحكومة فى توفير احتياطى استراتيجى من غالبية السلع.

وقال النائب محمود قاسم إنه مع اقتراب شهر رمضان المعظم والذي يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء السلع الغذائية وبكثافة خلال هذا الشهر الكريم فإنه يجب على الحكومة بجميع اجهزتها تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يتاجرون بقوت الشعب المصرى وقيامهم برفع الاسعار بغير أى مبرر مع ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والاسعار وتكليف جميع المحافظين بالقيام بجولات مفاجئة على الاسواق وضبط واحالة جميع المخالفين للمحاكمات العاجلة مؤكداً أن المحافظين فى مقدمة المسئولين عن إحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة غير المستحقة والمبررة في الأسعار أو التصرفات غير المقبولة من قبل بعض التجار في احتكار بعض السلع وتخفيف تواجدها بهدف رفع الأسعار.

النائب ايهاب رمزى فى طلب احاطة : تراخى المحافظين واحتكار السلع وتخزينها وراء ازمة ارتفاع الاسعار

اتهم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى جميع المحافظين ومافيا احتكار السلع وتخزينها بأنهم وراء ازمة انفلات وارتفاع الاسعار وفوضى الاسواق مؤكداً أنه على الرغم من التكليفات الرئاسية الحاسمة والواضحة التى اصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى ونقلها الى جميع المحافظين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال رئاسته لاجتماع مجلس المحافظين لمواجهة ظاهرة انفلات وارتفاع الاسعار الا أن المحافظين لم تكن لديهم القدرة على تنفيذ هذه التكليفات.

وتساءل الدكتور إيهاب رمزى فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية عن الاسباب الحقيقية التى وراء فشل المحافظين فى مواجهة هذه الازمة مؤكداً أن المحافظين يحملون الأجهزة الرقابية بصفة عامة ووزارة الداخلية ومباحث التموين مهام كبيرة فى هذا الملف تحديداً لان الاجهزة الرقابة بصفة عامة ووزارة الداخلية ومباحث التموين بصفة خاصة هى التى تقوم وحدها فى مواجهة ظاهرة انفلات الاسواق وارتفاع الاسعار واحتكار السلع والدليل على ذلك نجاح هذه الاجهزة فى ضبط الالاف من المخالفين والمتاجرين فى قوت الشعب فى الوقت الذى لم نسمع فيه عن اى تحركات وجولات مفاجئة للمحافظين على الاسواق.

وأكد الدكتور ايهاب رمزى أنه لايوجد نقص بالسلع وهناك احتياطى استراتيجى كبير من السلع وسعر الدولار لم يرتفع ولم نصل بعد الى وقف الاستيراد بسبب الحرب الروسية الاوكرانية مشيراً الى أن الاسباب الرئيسة وراء ارتفاع الاسعار هو احتكار السلع وتخزينها وعدم تداولها لرفع اسعارها عندما يزداد الطلب عليها ويقل المعروض منها مؤكداً أن من يفشل من المحافظين فى مواجهة هذه الازمة عليه أن يبادر من تلقاء نفسه بتقديم استقالته لتخفيف العبء عن الاجهزة الرقابية والامنية لأن هذا الملف من مسئولية كل محافظ فى نطاق محافظته

النائب أمين مسعود يطالب الحكومة فى بيان عاجل بسرعة التدخل لوقف جنون اسعار الحديد

طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سرعة التدخل لوقف ماراثون ارتفاع أسعار الحديد بصورة جنونية وغير مسبوقة واصبحت على صفيح ساخن وسط تراجع في الطاقات الانتاجية لبعض المصانع نتيجة نقص الخامات عالميا مع ارتفاع سعر البترول والمعادن بشكل تاريخي بسبب الحرب الروسية الاوكرانية ما ساهم في قفزة تاريخيه للمعدن محليا.

وقال " مسعود " فى بيان عاجل قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء إنه من غير المعقول ان يتعدى سعر الطن من الحديد مبلغ ال 17 ألف جنيه لبعض شركات حديد التسليح.

مشيراً الى أن زيادة اسعار الحديد تمت على مرتين في حوالي اسبوع لدرجة أن احدى مصانع الحديد ارسلت إخطارا  لوكلائه يفيد بارتفاع سعر حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر مارس ليسجل سعر طن الحديد نحو 17500 ألف جنيه تسليم أرض مصنع، ليصبح المصنع الاعلي سعرا في مصر.

وحذر المهندس أمين مسعود من استمرار الشركات المنتجة للحديد فى الاعلام بشكل شبه يومي عن زيادة أسعارها ، ومن المرتقب ان يصل سعر الطن وفقا للأسعار المعلنة لدى احدى مصانع الحديد للمستهلك بما يتخطي نحو 18 الف جنيه ألف جنيهًا شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100جنيه مطالباً بسرعة تحرك الحكومة لوقف جنون اسعار الحديد خاصة بعد تعدد شكاوى التجار المتعاملين من نقص المعروض من حديد التسليح.

 كما ان مبيعات الحديد تشهد هبوطا مستمرا منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية ويؤثر سلبياً على السوق العقارى المصرى.

وأكد المهندس أمين مسعود أنه من الصعب توقع ما سيحدث فى الأسواق العالمية والمحلية فى المستقبل القريب بالتزامن مع حرب روسيا واوكرانيا ووسط أزمة الطاقة وارتفاع أسعار خام برنت والغاز مما أثر على البورصات العالمية مؤكداً على ضرورة أن يكون للحكومة دورها فى ايجاد حلول عاجلة لازمة ارتفاع اسعار الحديد. تجدر الاشارة الى أن مصر تنتج حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت

النائب عصام العمدة : وجود مخزون استراتيجى من السلع الغذائية يكفى 10 أشهر نجاح كبير للحكومة 

اعتبر النائب عصام العمدة عضوٍ مجلس النواب وجود مخزون استراتيجى من السلع الغذائية يكفي 10 أشهر بمثابة نجاح كبير للحكومة فى مواجهة التداعيات السلبية للحرب الروسية الاوكرانية مثمناً ضخ أكثر من 50 مليار جنيه لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع.

وأشاد " العمدة " فى بيان له اصدره اليوم بطرح الحكومة لمختلف الغذائية والاستراتيجية في 6 آلاف فروع معارض "أهلا رمضان" بالمحافظات و200 شادر و200 قافلة تجوب جميع القرى والنجوع محافظات مناشداً جميع المواطنين بشراء احتياجاتهم من السلع الرمضانية من خلال هذه المعارض ومقاطعة جميع التجار الجشعين الذين يقومون برفع الاسعار بدون أى مبرر.

كما ناشد النائب عصام العمدة جميع المواطنين مساندة جهود الاجهزة الرقابية ومباحث التموين فى الإبلاغ الفورى عن اى سلع يتم رفع اسعارها وعن جميع المتاجرين بقوت الشعب المصرى والذين يحتكرون ويخزنون السلع من اجل تعطيش السوق ورفع اسعارها مطالباً من كافة الأجهزة المعنية بضبط الأسواق ومنع احتكار السلع بمراقبة الاسواق والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه احتكار السلع ورفع اسعارها وأكد النائب عصام العمدة أن الواقع والتاريخ أكدا أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى آمنة اقتصاديا رغم مرورها بأزمات أصعب من الظروف الحالية المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية وذلك خلال جائحة كورونا وكل الدول أغلقت عن نفسها ولم تستطع التصدير أو طرح منتجاتها في السوق المحلية ولكن الحكومة المصرية استطاعت توفير جميع مستلزمات واحتياجات المواطنين من جميع السلع.

مشيراً الى أن الحكومة ينقصها القيام بجميع مسئولياتها لتنفيذ التكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة انفلات الاسعار خاصة أن هذه التكليفات نقلها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لجميع المسئولين بالحكومة وفى مقدمتهم جميع المحافظين خلال رئاسته لاجتماع مجلس المحافظين الذى انعقد خلال الأيام القليلة الماضية