لمواجهة مافيا السماسرة وعمليات غسيل الأموال..أسباب دعت لتعديلات الوساطة التجارية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على  مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الوساطة العقارية، والذى يستهدف بشكل مباشر ضبط السوق العقارى فى مصر ومواجهة مافيا السماسرة العقاريين. 

تحيا مصر

أكد النواب، خلال المناقشات علي  أهمية مشروع القانون في التصدي لعمليات النصب والاحتيال التي يتعرض لها المواطنين بسبب بعض ضعفاء النفوس من السماسرة، فضلاً عن مواجهة الأساليب المشبوهة التي يستغلها البعض لغسيل الأموال في سوق العقارات، إضافة إلى تحقيق التوازن بين المتعاملين في المجال العقاري وزيادة الاستثمار فيه وصولاً لضبط السوق العقارية المصرية ومواكبة المستجدات على الصعيد الدولي، والقضاء على جرائم غسل الأموال وفوضى الوساطة العقارية، فيما طالب عدد من النواب بالتدرج في الترخيص للوسيط العقاري، ومنح حوافز تشجيعية لغير المسجلين لدمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، وعدم المساواة في تطبيق العقوبات بين الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية المسجلة وغير المسجلة.

تعديلات الوساطة التجارية 

و يهدف مشروع القانون إلى مواجهة التوسع في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشكل مفصل، بهدف وضع أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة وخاصة نشاط الوساطة العقارية، لمواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري، وكذلك مواجهة عمليات غسيل الأموال وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

جاء المشروع استجابة للظروف التي تم رصدها وأظهرها الواقع العملي وبما يحقق توجه الحكومة بشأن مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري، حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التي يدفع ثمنها المواطن المصري وحده.

كما يعد الباعث على توجه الحكومة لتقديم هذا المشروع هو مواجهة عمليات غسل الأموال؛ حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التي تستغل في هذه العمليات.

بالإضافة إلى أن مشروع القانون سوف يلبى توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية في أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، بالإضافة الي استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم.