دفاع النواب تقر تعديلات قانون السجون الجديدة ..والأعضاء:"تتماشى مع الجمهورية الجديدة"

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون فى إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية في مسمياتها، وابنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق السجناء، ويسعي إلى توفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية للدولة.

 تحيا مصر

 

ونص مشروع القانون، على أن تنفذ العقوبات المقيدة للحرية فى مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائى، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعياً وثقافياً كما نص مشروع القانون على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أن تشجع النزلاء على الاطلاع والتعليم، وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة فى استكمال الدراسة.

 

 

 

 

وأكد اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع القانون   يأتي تماشياً مع أهداف الجمهورية الجديدة والإهتمام بالمواطن المصري والارتقاء به مؤكدتإن التعديل التشريعي أولي إهتمام بتشجيع النزلاء على الاطلاع والتعليم، وتيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة فى استكمال الدراسة، وذلك ترسيخا لنهج الوزارة في سياستها الداعمة لحقوق النزلاء التعليمية.

دفاع النواب تقر تعديلات قانون السجون الجديدة ..والأعضاء:"تتماشى مع الجمهورية الجديدة"

وأضاف أحمد العوضي أن مشروع القانون شمل تعديل بعض المسميات الخاصة التي تضمنها القانون في إطار خطة التطوير التي تقوم بها وزارة الداخلية، ومنها مسمي السجن ليكون مركز الاصلاح والتأهيل، وكذا "قطاع السجون" ب" قطاع الحماية المجتمعية"، و" نزيل" بدلا من سجين.

 

 

 

 

من جابنه أكد النائب محمد عبد الرحمن راضي ، أمين سر اللجنة، أن التعديلات التشريعية تأتي تطويرا للمؤسسات العقابية ترسيخا لمباديء حقوق الإنسان، فضلا عن تفعيل أحكام المحكمة الدستورية حيث تم تعديل الماد 81 حتى يمكـن إعلان النزيل بشـخـصـه لـلأوراق المطلوب إعلانها إليه ، وتفهيمـه مـا تضمنته في حضور مدير مركز الإصلاح والتأهيل العمومي أو الجغرافي بحسب الأحـوال أو مـن يقوم مقامهما.