خطة النواب توصي بعدالة التوزيع بين المحافظات 

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم الاثنين، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص محافظتي الدقهلية والغربية.

تحيا مصر 

توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها لعدالة التوزيع بين المحافظات

و اكد  النائب فخرى الفقى، رئيس اللجنة، أنه كانت هناك توصية من اللجنة بدعم ديوان عام وزارة الغربية بمبلغ 170 مليون جنيه، متسائلا عما إذا كان قد تم تخصيص المبلغ ومنحه للمحافظة بالفعل أم لا.

و لفت  الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية: إن المحافظة قدمت لوزارة التخطيط المشروعات التى سيتم تنفيذها، وحتى اللحظة لم يصلنا مبلغ ال170 مليون جنيه، وآخر كلام من وزارة التخطيط أنه سيتم الصرف خلال الربع الرابع من العام الحالي، ونطالب يصرفه خلال الأيام الحالية وعدم الانتظار للربع الرابع".

من جانبه قال ممثل وزارة التخطيط: "المحافظة وافتنا بالمشروعات التى سيتم تنفيذها وجارى دراسة المشروعات للانتهاء من الأمر".

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بموافاة اللجنة بالدراسات اللازمة للمشروعات خلال 48 ساعة، وكذلك موافاة ديوان عام محافظة الغربية، على أن يتم الإسراع في تنفيذ توصية اللجنة.

و سال  النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: كم باقي من الاعتماد الأصلي للمحافظة، وما تم صرفه منه، وعقب ممثل وزارة التخطيط، بأن بنك الاستثمار القومي أتاح للمحافظة مبلغ  445 مليون جنيه، وباقي من الاعتماد الأصلي حوالى 70 مليون جنيه

وأكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، على ضرورة الإسراع من قبل وزارة التخطيط فى الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروعات وصرف الاعتماد الإضافي للمحافظة.

ناقشت لجنة الخطة والموازنة موقف تنفيذ توصيتها بشأن اعتماد مبلغ إضافي لمحافظة الدقهلية بمبلغ 230 مليون جنيه اعتماد إضافي، وعقب ممثل وزارة التخطيط بأنه تم اعتماد المشروعات ومنح الاعتماد الإضافي لمحافظة الدقهلية.

 و سأل  النائب عبد المنعم إمام، أمين سر اللجنة، والنائبة مرفت الكسان، عن سبب منح الاعتماد الإضافي لمحافظة الدقهلية واعتماد مشروعاتها، وعدم منح الاعتماد الإضافي لمحافظة الغربية.   وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزارتى التخطيط والمالية بالمساواة بين المحافظات فى معايير التوزيع.