تشريعية النواب تناقش مشروع قانون«قمع التدليس والغش» المقدم من نائب التنسيقية.. و«العدل» تشيد بالتعديلات

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والخاص بـ"قمع التدليس والغش"،  والمقدم من النائب أحمد مقلد، نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الشئون العربية.

 

تحيامصر

 مناقش مشروع قانون قمع التدليس والغش

وشارك في اجتماع اللجنة، المستشار عبد الله حسن، ممثل وزارة الدولة للمجالس النيابية، والمستشار أحمد رشاد، ممثلا عن وزارة العدل، وميرنا هشام، مندوبة عن وزارة التموين. 

وقال النائب أحمد مقلد، نائب التنسيقية، إن فلسفة مشروع القانون قائمة على فكرة تشديد العقوبات علي مصنعي الأغذية المغشوشة، التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وأصبحت مهددة لصحة المصريين، مؤكدا أن الكثير من المصانع باتت لا تراعي الإجراءات الصحية في منظومة عملها، واستهانت بصحة المواطنين. 

وأضاف: "التعديلات المقترحة تواجه الغش الغذائي، وتشدد العقوبة في حالة العودة بما يحقق الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه تحقيق الربح السريع من خلال العبث بصحة المواطنين وتهديد حياتهم وصحتهم للخطر". 

وأعلن ممثل وزارة الصحة موافقته على المشروع المقدم من نائب التنسيقية، وعدم وجود أية ملاحظات على مواد القانون. 

فيما أشاد المستشار أحمد رشاد، ممثل وزارة العدل بالتعديلات المقدمة من النائب أحمد مقلد، مؤكدا أن مشروع القانون جاء ليواكب ما نلاحظه من تطور.

 

وطالب المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، كل من وزارات العدل والصحة والتموين بإرسال ردود مكتوبة على مشروع القانون طبقا للائحة الداخلية للمجلس، فيما طالب بأخذ رأي هيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك. 

وكان النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الشئون العربية،  تقدم بمشروع قانون بتعديل على القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بقمع التدليس والغش، وتضمن التعديل استبدال نص المادتين الثانية والعاشرة الخاص بارتكاب جريمة الغش أو الشروع فيه وحالة العود بتشديد العقوبة بما يحقق الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه تحقيق الربح السريع من خلال العبث بصحة المواطنين وتهديد حياتهم وصحتهم.

وأكد النائب بمذكرته الإيضاحية لمشروع القانون بأنه وفقا للدستور فلكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.

ولفت إلى أنه إيمانا من أن لكل مواطن الحق في العيش على أرض هذا الوطن في أمن وأمان ورغد عيش وهو ما تتبناه وتحققه القيادة السياسية للدولة في كل أعمالها وهو شاغلها الأول، وتبذل في ذلك  كل جهد لكي تتبوأ مصر مكانتها التي تستحقها، وإيمانا من ذلك وانطلاقا منه فإن حصول المواطن على غذاء صحي آمن ما هو إلا  تحقيقا وهديا بدستور مصر، فجاء التعديل المقترح باستبدال نص المادتين الثانية والعاشرة الخاص بارتكاب جريمة الغش أو الشروع وحالة العود بتشديد العقوبة.