محمد أبو العينين: قانون الإصلاح الزراعي يقضس على التشابكات بين هيئة الإصلاح الزراعي ومؤسسات الدولة

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن تعديلات قانون الإصلاح الزراعي يمثل أهمية كبيرة، قائلا: "هو قانون هايل".

تحيا مصر 

قانون الإصلاح الزراعي 

وأوضح أبو العينين، أن أهمية التعديل في أنه يعمل على تصفية الكثير من التشابكات بين هيئة الإصلاح الزراعي وكافة مؤسسات الدولة مثل المحليات والأوقاف.

وقال وكيل مجلس النواب: أسمى ما في القانون أنه يعطي السلطة في إسقاط المديونيات عن كافة الأجهزة، بما يمكن من إعادة تخصيصها لصالح العديد من المشروعات وفي مقدمتها مشروع حياة كريمة.

وأكد النائب محمد أبو العينين، أن تعديل قانون الإصلاح الزراعي، يؤهل جهات الاختصاص في تحديد الملكية والتخصيص للجهات التي تحتاج إلى أراضي.

وطالب وكيل البرلمان، بضرورة مراعاة صغار الفلاحيين، خصوصا من الذين حصلوا على هذه الأراضي في ضوء قانون الإصلاح الزراعي.

وتضمن مشروع القانون المعروض مادة وحيدة بخلاف مادة النشر حيث نصت المادة على إضافة فقرتين تاليتين للفقرة الأولى من المادة رقم 10 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى.

الفقرة الأولى: أجازت تخصيص جزء من الأراضى المستولى عليها دون أداء مقابل أو بالإيجار الاسمى أو بأقل من أجر المثل لتنفيذ مشروعات أو إقامة منشآت ذات نفع عام، بناء على طلب الوزارات أو المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة، على أن يكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وفى حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء وفى حالة عدم قدرتها على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء. الفقرة الثانية: أجازت بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل الجهات سالفة الذكر والناتجة عن الاستغلال أو الانتفاع بالأرض المستولى عليها.