«مفيش فنان بيتهرب من الضرائب..واللى يطلع فى التليفزيون يدفع القيمة المضافة».. ماذا حدث بمجلس النواب اليوم؟

 مع انطلاقة أعمال الجلسة للبرلمان الأحد برئاسة  المستشار الدكتور حنفي  جبالي، رئيس مجلس النواب، أحال  ( 3 ) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة للمجلس  لدراستها وإعداد تقارير بشأنها مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول وتخزين بضائع صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد بنظام B.O.T، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

تحيا مصر

المجلس وافق على اتفاق مصر وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السـفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، الموقع في القاهرة بتاريخ 24/3/2021، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق حيث سبقها تأكيدات من عدد من النواب على أهمية الاتفاقية، منهم النواب: محمد صلاح أبو هميلة، محمود قاسم، سميرة الجزار، ويمثلون هيئات: حزب الشعب الجمهوري، مستقبل وطن، المصري الديمقراطي.

 

وقبلها قالت النائبة سميرة الجزار، عضو الحزب المصري الديمقراطي، إنها توافق على  اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول مع بوروندي، لأنها تضمن توثيق للعلاقات وتعزيز الصداقة والتعاون، وتسهيل حركة المسؤولين والدبلوماسيين، و لايوجد فيها ما يمس أمننا القومي.

 «مفيش فنان بيتهرب من الضرائب..واللى يطلع فى التليفزيون يدفع القيمة المضافة».. ماذا حدث بمجلس النواب اليوم؟

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أهمية اتفاقية إعفاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين مصر وبوروندي، مشيرا إلى أنها تعمل على توطيد العلاقات المصرية الأفريقية.

وقال حسام المندوه: أمر هام جدا مثل هذه الاتفاقيات من أجل استعادة مكانة مصر بين دول القارة الأفريقية، وتابع عضو مجلس النواب: عندما نسافر أفريقيا في أي منتاسبة نجد الحب والمودة وحسن الاستقبال من الشعب الأفريقي ،مستشهدا بما حدث مؤخرا في بطولة الأمم الأفريقية.

 

وشدد حسام المندوه، على ضرورة عودة العلاقات والجذور المصرية في أفريقيا حتى نستعيد مكانتنا، كما تطرق النائب حسام المندوه الحسيني، في كلمته حول مستقبل طلاب مصر العائدين من أوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال عضو البرلمان: وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على سرعة اتخاذ قرار بعودة الطلاب من أوكرانيا، مشيرا إلى أنه كان قد تقدم بطلب إلقاء بيان عاجل في هذا الشأن، تسائل النائب حسام المندوه الحسيني، عن مصر الطلاب التعليمي، لاسيما وأن أغلبهم في مراحل تعليم مختلفة، الأمر الذي يتطلب الإسراع في تحديد موقهم.

سلامة السفن

المجلس وافق على  مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.، وذلك فى مجموع مواده وإرجاء أخذ الرأى النهائى لجلسة مقبلة، حيث يهدف مشروع القانون إلى إلزام كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك.

 

وجاء في التعديل أنه يستهدف تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.

المجلس وافق على مقترح المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية، بشأن تعديل المادة السابعة مكرر من مشروع قانون سلامة السفن، والمتعلقة بالمدة الزمنية المقررة لمالك السفينة لإخطار الجهة المختصة بتصرفات البيع والإيجار يتم بشأن السفينة.

وتنص المادة السابعة مكرر على "على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف".

 

وكان مجلس النواب، رفض مقترحات عدد من النواب بتعديل المادة، فيما يتعلق بشكل التصرفات ومدة الإخطار، بهدف مد تلك المدة لتصل الى شهر على الأقل، ليوافق علي نصها كما ورد من اللجنة والحكومة. إلا أن النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية، طلب رشاد إعادة المداولة على المادة تلك المادة، قائلا: يجب إعادة التصويت على مدة الإخطار لتكون 30 يوما بدلا من 15 يوم. واستجاب لذلك رئيس النواب المستشار حنفي جبالي الذي طرح الأمر لإعادة المداولة، فجاء التصويت متوافقا مقترح ممثل الأغلبية.

ووافق أعضاء مجلس النواب على اقترح رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد بتعديل المادة، ومد المدة الزمنية الممنوحة لملك السفينة ليخطر الجهة المختصة عن تصرفات البيع والايجار الى شهر. وأصبح نص المادة كالتالى:" على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف".

الوساطة التجارية

المجلس وافق مبدئيا عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.

 التعديل التشريعي ليحقق عدد من المستهدفات، فى مقدمتها مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التى حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم فى إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التى توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.

اللجان النوعية

لجنة الإسكان

اللجنة بدأت مناقشة مشروع قانون تنظيم خدمة مياه الشرب والصرف الصحي، و يستهدف وضع إطار قانونى للقطاعات الخدمية، لتهيئة المناخ الاقتصادى لاستقبال وتشجيع الاستثمار ، وفتح الطريق أمام المنح والمساعدات، وضع أسس واضحة للعلاقة بين مقدمى ومتلقى الخدمة والجهاز الرقابي، والبحث عن مصادر بديلة للمياه.

 

يتكون المشروع من أربع مواد وقانون موضوعي يحتوى على (٥٨) مادة موزعة على سبعة أبواب الباب الأول تعريفات ، والباب الثاني يتناول أحكام عامة، والباب الثالث ينظم جهار تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والباب الرابع يحدد أحكام التراخيص ، والباب الخامس يتضمن الأحكام الخاصة بمقدمو خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والباب السادس خاص بالعقوبات والياب السابع يتناول أحكام ختامية

ومن أبرز الأحكام التي تضمنها مشروع القانون حيث اختصاص چهارتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي بمنح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والتأكد من الترام المرخص لهم بهذه التراخيص ، ومراجعة واعتماد نمادج العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلك ، واعتماد التعريفة الاقتصادية الخدمات مياه الشرب والصرف الصحي ،واقتراح التعريفة الاجتماعية لهذه الخدمات والمستفيدين منها ، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة ومع الممارسات الاحتكارية بين المرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقي الخدمة وتمكين مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من استرداد التكاليف الاقتصادية لتقديم خدمات مياة الشرب والصرف الصحي.

لجنة الخطة

أوصت اللجنة وزارة المالية ممثلة فى  مصلحة الضرائب بإعادة النظر فى برتوكول التعاون بين نقابة المهن التمثيلية والمصلحة  لحل أزمة ضريبة القيمة المضافة، وخاصة إصدار فواتير عن الأعمال الفنية، والتقدم بإقرار شهري وهو أمر صعب تطبيقه وسبب أزمات كثيرة لدى الفنانين.

 

توصية اللجنة جاءات بناءًا على طلب النائب أيمن محسب،   بشأن تضرر الفنانين من تطبيق قانون القيمة المضافة عليهم وضرورة تسهيل خضوعهم للقانون، مؤكدا إن هناك عدة صعوبات تواجه العاملين بالمهن التمثيلية في تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، خاصة وأن القانون يطلب من الممثل إصدار فواتير عن أعماله الفنية، والتقدم بإقرار شهري وهو أمر صعب تطبيقه وسبب أزمات كثيرة لدى الفنانين.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، حاول مرارا شرح وجهة نظر الفنانين ويجب الاستماع له والعمل على إيجاد حلول مرضية للجميع، خاصة مع وجود شكوى مستمرة من الفنانين والسينمائيين من القانون، مؤكدا أن ما يحصل عليه الفنانون والسينمائيون يعد أتعابا مهنية وليس ربحا حتى يخضع للقانون، وهناك تحفظ على اعتبار نشاط التمثيل من الأنشطة الخاضعة لقانون القيمة المضافة، ولكن قد صدر القانون بالفعل وتم إخضاع النشاط له، وليس لدى الفنانين أزمة مع ذلك ولكن الإشكالية في الكيفية.

وشدد عضو مجلس النواب أن هناك ضرورة ملحة لإيجاد وسائل تحقق مصلحة الجميع، والعمل على عقد برتوكول بين وزارة المالية ونقابة المهن التمثيلية والفنية لتنظيم خضوع النشاط للقانون بشكل يسهل العملية ويراعي الاعتبار إلى الظروف الخاصة لنشاط التمثيل.

 

من ناحيته أكد نقيب المهن التمثيلية والفنية أشرف زكى  شكره لمجلس النواب وأعضاء لجنة الخطة على تضامنهم ومساعدتهمخ لهم كفنانين، مشيرا إلى أنه لم يأتي  لمجلس النواب لنتهرب من حق بلدنا أو البحث عن مصالح و لكن إذا أمرت أن تُطاع فأمر بما يستطاع ونحن لا نبخل على بلدنا ومستعدين أن نقدم كل شيئ من اجل بلدنا وجئنا لكي نشكو  لكم كنواب بصوت عالي عما نعاني منه  متابعا:"ضريبة القيمة المضافة  على الفنانين والممثلين حالة صارخة وعليها علامات استفهام  لأنه تطبق على المستفيد من الخدمة ونحن مؤدي خدمة والقانون قال ان يحصل الفنان الضريبة من المستفيد من الخدمة فاذا لم يدفع يحبس الفنان أو مقدم الخدمة".

لجنة الشئون الإفريقية

الاجتماء جاء بحضور  الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتى تحدثت عن جهود التعاون في مجال بناء القدرات وتأهيل الكوادر الأفريقية، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلى، لمناقشة خطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيما يخص الشأن الإفريقي.

وأوضحت الوزيرة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تبنت من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي للوزارة، مجموعة من المبادرات، في إطار تعزيز توجّه الدولة لتنمية علاقات التعاون مع الدول الأفريقية في مجال التدريب وبناء القدرات، حيث قام المعهد بتنفيذ برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية، حيث تم تنفيذ نسختين من البرنامج، وسيتم في 14 مارس إطلاق النسخة الثالثة من برنامج القيادات النسائية الأفريقية بالتعاون بين وزارة الخارجية المصرية بعدد 140 سيدة من 45 دولة أفريقية ومتحدثين من العديد من الهيئات الدولية OECD .

 

 

وأشارت السعيد، إلى أنه تم إطلاق مبادرة "رواد المناخ" لدعم قدرات شباب الجامعات بالتعاون مع وزارة البيئة، والمعهد القومي للحوكمة، وذلك في إطار استضافة مصر لcop 27، متابعودة: ندرب 2000 شاب مصري وإفريقي على تغير المناخ، وكذلك سفراء التنمية المستدامة، ويتم حصر كل خريجى الجامعات المصرية من الأفارقة فهم سفراء بالنسبة لنا فى القارة الأفريقية" وأكدت تنامى الصادرات السلعية المصرية للقارة الأفريقية لترقى إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2025، في ظل حزم منتقاة من الأسواق والمنتجات تحظى فيها مصر بمزايا نسبية وتنافسية .

لجنة حقوق  الإنسان

شهدت مشاركة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدة إن الدولة المصرية تمر بحقبة هامة وجديدة في ملف حقوق الإنسان، لافتة إلى أن هناك حالة من الاهتمام السياسي على أعلى مستوى بهذا الملف.

وبحسب السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، فإنها التقت في غضون الشهر المنصرم التقت نحو 20 سفيرا، ومن المقرر أن تلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكي، داعية لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، للمشاركة في اجتماعات المجلس القومي لحقوق الإنسان في 10 مارس الجاري مع المنظمات الحقوقية، وكذا اجتماع المجلس مع الأحزاب السياسية في 20 مارس الجاري.

وخلال الاجتماع، قدمت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، التقرير الخاص بلجنة الشكاوى، وقالت إن مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، هو أهم شق في عمل المجلس خلال الفترة المقبلة لانه يتعامل مع المواطنين، لافتة إلى أنه تمت إعادة هيكلة مكتب الشكاوى.

وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه أصبح لدينا تطبيقا إليكترونيا لاستقبال شكاوى المواطنين، لافتة إلى أنه هناك فروعا للمجلس في  11 محافظة، مع وجود مساع حالية ومستقبلية أن يكون هناك فروعا في كل محافظات مصر.

وأردفت بالقول: إن قرار وزير التنمية المحلية لتدشين وحدات حقوق الإنسان بكافة محافظات مصر أمر مهم للغاية ونسعى لوجود آلية للتعاون مع تلك الوحدات لوضع حلول سريعة لمشاكل المواطنين، وهناك تقرير يجري إعداده لرصد الشكاوى المتعلقة بقانون العمل وفي ضوء تلك الشكاوى من الممكن أن نطلب تعديلا لبعض بنود القانون.

 

 

 

 

 

وطالبت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، بعدم الفصل بين لجان المجلس القومي لحقوق الإنسان، لاسيما وأنها مرتبطة ببعضها البعض ولا نستطيع الفصل بينها، قائلة إنها لابد أن يتضمنها القانون المنشيء للمجلس وذلك في ضوء مسايرة المعايير العالمية.

لجنة الطاقة

قررت اللجنة تأجيل حسم مشروع القانون المقدم من النائب طه الناظر، وأكثر من 70 برلمانيا بشأن تعديل القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء المعدل بالقانون رقم 192 لسنه 2020، وذلك لمزيد من الدراسة فى ضوء موافاتها باللائحة التجارية الصادرة عن الوزارة مؤخرا وبحث عما إذا كانت تجب التعديلات المقدمة.

لجنة التضامن

أكد النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تستدعى ما انتهى إليه مجلس الشيوخ وعقد جلسة مع  وزارة الكهرباء والمالية وشركة مياه الشرب والغاز من أجل تقديم مشروع قانون نتعاون مع المجتمع المدنى  والمعاملة بالمثل مثل الأندية الرياضية .

وأشار القصبي خلال اجتماع لجنة التضامن لاستضافة قادة المجتمع المدني، الى أن الجمعيات الأهلية  تئن من غلاء أسعار الكهرباء وهناك فواتير غير عادية قائلا : مش عاوزين الجمعيات تقفل والتى تقوم بدور هام فى الشارع المصرى ولابد من التعاون مع الجمعيات لأنه لو تم سحب أو إلغاء دور تلك الجمعيات سوف تزيد الأعباء على الدولة والتى تقوم بدور هام فى خدمة المواطن.

 

 

ومن جانبه، طالب ممثل وزارة الكهرباء جابر دسوقى بضرورة إصدار تشريع بمعاملة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والأندية الرياضية بهدف رفع العبء عن كاهلا، جاء ذلك خلال الجلسة الثانية للجنة التضامن الاجتماعى لبحث المعوقات التى تواجه الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني مع ممثلى الحكومة من عدة وزارات.