مشيرة خطاب: الإستراتيجية رفعت سقف حقوق الإنسان في مصر..وتنفيذ بنودها أولوية لنا الفترة المقبلة 

قالت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الأولوية التي تحكم عمل المجلس خلال الفترة المقبلة، هي تنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثنية على تلك الخطوة ولاسيما وأنها أسهمت في رفع سقف حقوق الإنسان، لافتة إلى أن المجلس يعكف على وضع خطة عمل لتنفيذ الإستراتيجية، ومستعدون للتحرك في هذا الإطار.

تحيا مصر 

 

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 

وأضافت خلال اجتماعها الذي عقد اليوم الأحد، مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة التقرير السنوي الخامس عشر 2019-2020 للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور عدد ملفت من أعضاء لجنة حقوق الإنسان وكذا من المجلس القومي لحقوق الانسان، أن المجلس في حالة انعقاد دائم وفي حالة تواصل وتشاور دائم مع شركاء التنمية فيما ويأتي أبرزهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي وكذا الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. 

 

وتقدمت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، بالشكر للنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على تلبية الدعوة،  معبرة عن سعادتها وتفاؤلها الكبير لردود الفعل التي أعقبت التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وما استتبعه من أسلوب ديمقراطي لأول مرة في تعيين أعضائه،  لاسيما وأنه يعد أول تشكيل يتم تعيينه بمسار ديمقراطي.

 

وعبرت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن فخرها لأنها جزء من هذا التشكيل، ولأنها أول سيدة منذ إنشاء المجلس تتولى هذا المنصب، ووجود نحو 44.5% من الاعضاء من السيدات، ووجود نصف أعضاء المجلس من المجتمع المدني. 

 

بدوره، رحب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالسفير مشيرة خطاب، وحالة التعاون القائمة بين اللجنة والمجلس. 

وقال النائب طارق رضوان، إن إصدار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يمثل ميثاقا وعهدا والتزاما من السلطة التنفيذية تجاه المواطن المصري، لافتا إلى أن تضافر الجهود سيمثل إضافة قوية في هذا الملف. 

 

وبحسب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فإن المجلس القومي لحقوق الإنسان بدأ بداية قوية وأنه يتطلع لتوثيق العلاقات بين السلطة التشريعية والمجلس  للوقوف على ماجاء من بنود في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.