البرلمان يوافق علي تعديلات قانون سلامة السفن.. ونواب: ضرورة لمواجهة الجرائم البحرية وحالات الهجرة غير الشرعية ويحافظ علي الأمن القومي المصري

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على  مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، وذلك فى مجموع مواده وإرجاء أخذ الرأى النهائى لجلسة مقبلة.

تحيا مصر

وفي هذا الإطار، أكد النائب هاني أباظة عضو مجلس النواب، بأن قانون سلامة السفن ضرورة لحماية الأمن القومي في ظل الجرائم البحرية الإبادة البحرية والاختراق البحري خاصة في ظل حالات الهجرة غير الشرعية ولا بد ان نتعامل مع التشريعات بصفه حازمة.

 

هاني أباظة: قانون سلامة السفن ضرورة لمواجهة الجرائم البحرية وحالات الهجرة غير الشرعية 

وأضاف أباظة في كلمته في الجلسة العامة اليوم: أنني علي يقين بأن جهات الاختصاص لاتعلم أي شي عن السفن لاهي ملك مين ولامن يديريها وعندما تحدث كارثة لا نجد المالك.

وتابع أباظة خلال الجلسة العامة لمناقشة قانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن والمعني بقانون تسجيل السفن: أؤيد القانون حماية الامن القومي لظبط وربط الحدود البحرية، معلنا الموافقه علي مشروع القانون .

 

 

صبورة السيد بمناقشات قانون سلامة السن«الأمن القومى خط أحمر..ونتمنى عودة الدور الريادى للأسطول الوطنى»

وأكدت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، أن الأمن القومى خطر أحمر وأى خطوة من أجل  الأمن القومى نكون لها دائما داعمين ومساندين، خاصة أن الأوضاع فى العالم مُشتعلة وصور الجريمة تتطور  وتختلف عن الماضى والإرهاب  والهجرة غير الشرعية  ضد أى تنمية تحدث فى أى دولة فى العالم.

وأوضحت أن  الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن مالكي ومستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية خطوة مهمة فى سبيل تحديد الأشخاص مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال.

وتابعت: جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية  تضمن دائما فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية.

وتمنت النائبة صبورة السيد أن نكون أمام جهود ورؤية مختلفة نحو تنمية ودعم الأسطول البحرى الوطني، وأن نكون أمام خطة تطوير تشمل تسهيل إجراءات التسجيل وتسهيل إجراءات الدعم المادى من خلال البنوك وتأهيل وتدريب العمالة على السفن لمواكبة سوق العمل العالمى.

وأعلنت موافقتها على مشروع القانون  مؤكدة أن صناعة النقل البحرى كثيفة رأس المال والاستثمار فيها عالى المخاطر ولكنها مربحة للغاية.. وأتمنى عودة الدور الريادى للأسطول الوطنى إلى سابق عهده حينما كانت شركة النصر للاستيراد والتصدير تنقل الصادرات الزراعية من خلال 74 مركبًا مصريا إلى شرق وغرب أفريقيا وتعود محملة بالبضائع.

 

أحمد العوضي: قانون سلامة السفن يحافظ على الأمن القومي المصري

ووافق النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على تعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن، حيث يستهدف منع بيع أى سفن مملوكة لأى من المواطنين أو الجهات والأفراد الإعتبارية إلا بعد تسجيلها من أجل أن نكون أمام آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية.

وأشار العوضي، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار لبعض الجرائم فى القطاع البحري من خلال تهريب المهاجرين، موضحا ان القانون الحالي لا يوجد به ما يعاقب مالكي السفن التي ترتكب هذه الجرائم.

وأكد رئيس دفاع النواب، أن الدولة المصرية خطت خطوات كبيرة فى مواجهة الهجرة غير الشرعية والقضاء عليها، اضافة الي الاجراءات التي تقوة بها الاجهزة المعنية لتأمين الحدود، موضحا أن القانون سيساهم فى وجود قاعدة بيانات تمكن من الاستدلال على السفن واصحابها.

آيات الحداد: تعديلات قانون سلامة السفن تحد من الجرائم غير المشروعة 

وأعلنت النائبة آيات الحداد  عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، موافقتها علي تعديلات مشروع قانون سلامة السفن، قائلة: مشروع القانون يلزم مالكي ومستأجري السفن بإخطار الجهات المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار، بالإضافة إلي عمل قاعدة بياتنات محكمة لذلك.

وأضافت الحداد: مشروع القانون  يفرض رقابة علي السفن ويتصدي للجرائم غير المشروعة وكذلك الهجرة  غير الشرعية، لذلك كان لابد من فرض عقوبة علي  مالكي ومستأجري في حالة استغلال السفن في جرائم غير مشروعة.

 

أيمن محسب: قانون سلامة السفن يقضي على حملات التشويه لمصر

ووافق النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، من حيث المبدأ، على تعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن، حيث يستهدف منع بيع أى سفن مملوكة لأى من المواطنين أو الجهات والأفراد الإعتبارية إلا بعد تسجيلها من أجل أن نكون أمام آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية.

وأكد النائب أيمن محسب، أن مشروع قانون سلامة السفن، يستهدف مواجهة حملات التشوية التي تحدث ضد الدولة المصرية، من خلال تأجير ممتلكات مصرية، واستخدامها فى أعمال غير مشروعة.

أيمن أبو العلا: قانون سلامة السفن "أمن قومي لمصر".. والنقل البحري "فرخة تبيض ذهبا"

وقال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: نؤيد أي خطوة تتخذها الحكومة في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.

وأعلن موافقته على مشروع تعديل قانون سلامة السفن، مؤكدا أنه يأتي لمزيد من الحوكمة والشفافية والوضوح في هذا الملف.

وتابع أبو العلا: مصر ربنا حباها بموقع متميز كبوابة لأفريقيا وأوروبا وآسيا، الأمر الذي يستوجب ضرورة زيادة الاستثمار في النقل البحري.

وقال: اتفق مع ما ذكره وزير النقل، بأن النقل البحري هو "الفرخة التي تبيض ذهبا لمصر"، مشددا على ضرورة أن تكون كل صادرات مصر عبر أسطول بحري مصر.

ودعا النائب على أهمية العمل من أجل أن يكون تصدير الغاز في الوقت الذي تسعى فيه مصر لأن تكون مركزا إقليميا للغاز الطبيعي من خلال أسطول بحري مصر.

وطالب أيمن أبو العلا، بضرورة دعم الاستثمار بالقطاعين الخاص والعام في مجال النقل البحري، وكذلك العمل من أجل تطوير جميع موانئ مصر البحرية.