آيات الحداد: تعديلات قانون سلامة السفن تحد من الجرائم غير المشروعة..فيديو

أعلنت النائبة آيات الحداد  عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، موافقتها علي تعديلات مشروع قانون سلامة السفن، قائلة: مشروع القانون يلزم مالكي ومستأجري السفن بإخطار الجهات المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار، بالإضافة إلي عمل قاعدة بياتنات محكمة لذلك.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديلات قانون سلامة السفن.

وأضافت الحداد: مشروع القانون  يفرض رقابة علي السفن ويتصدي للجرائم غير المشروعة وكذلك الهجرة  غير الشرعية، لذلك كان لابد من فرض عقوبة علي  مالكي ومستأجري في حالة استغلال السفن في جرائم غير مشروعة.

قانون سلامة السفن

وكانت قد بدأت الجلسة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور  حنفى جبالى، اليوم الأحد، مناقشة  مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن، حيث يستهدف منع بيع أى سفن مملوكة لأى من المواطنين أو الجهات والأفراد الإعتبارية إلا بعد تسجيلها من أجل أن نكون أمام آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية.

جاء ذلك وفق تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب،حيث تجريم سلوك مالك أو مستغل السفينة أو الوحدة البحرية المصرية الذي يتخلف عن إخطار الجهة المختصة بما يرد على السفينة أو الوحدة البحرية من تصرفات بالبيع أو الإيجار، ولا سيما أن الجاني قد يلجأ في كثير من الأحوال إلى مثل هذه التصرفات من أجل استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع للإفلات من العقاب، وخاصة مع تزايد حركة التجارة البحرية، فضلاً عن تزايد مستوى الجريمة المنظمة التي تتم على الحدود البحرية والتي من أبرزها جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.