« الإعفاء من تأشيرات الدخول ومنحة إقامة لـ 90 يوم»..إتفاقية بين مصر وبورندي على طاولة البرلمان..غدا

تناقش الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبى لجنتى الشئون الإفريقية والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، المُوقع في القاهرة بتاريخ 24 /3/2021.

تحيا مصر 

تقرير لجنة العلاقات الخارجية بشأن الاعفاء المتبادل بين مصر وبورندي للاعفاء ممن التأشيرات 

  تعد مصر أول دولة عربية وإسلامية تقيم علاقات دبلوماسية مع بوروندى عقب حصولها على استقلالها عام 1962، وبعدها بعامين قامت مصر بإنشاء سفارتها تحديداً فى 8 ديسمبر 1964 وقد ساندت الدولة المصرية بوروندي خلال فترة الحرب الأهلية التى استمرت أكثر من 12 عاماً، وفي فبراير 1999 تم توقيع مبادرة حوض النيل في تنزانيا بين دول حوض النيل العشرومن بينها دولتي مصر وبوروندي، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي بين هذه الدول. وتعزيزًا لعلاقات مصرالإفريقية، تم التأكيد على الأهمية التاريخية والاستراتيجية لتلك العلاقات، واعتزاز مصر بانتمائها الإفريقي حيث تقدر بوروندى الدور التاريخى لمصر فى إفريقيا، ويمتدح الجانب البوروندى دائما استمرارية الدعم المصرى له وعدم توقفه، كما أن استمرارية العلاقات المصرية - البوروندية لا تستند إلى جانب واحد سياسي أو اقتصادى فقط ولكن مصر وبورندى مثال يحتذي به على كافة الجوانب فهناك زيارات دبلوماسية متبادلة بين البلدين، كما أن هناك دائماً تأكيداً من الجانب البوروندى على الحاجة لتقوية أواصرالتعاون، وتعظيم الاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف المجالات.

رأي  اللجنة 

  ترى اللجنة المشتركة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توثيق العلاقات الثنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندى، كما تهدف إلى تيسير حركة المسئولين الحكوميين لدى الدولتين، وذلك من خلال السماح لمواطنى الطرفين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة السارية بالدخول أو الخروج أو المرور بأراضى الطرف الآخر - من خلال نقاط العبور المفتوحة قانوناً لحركة المرور الدولية - دون الحصول على تأشيرة دخول، فضلاً عن منحهم إقامة لفترة تصل إلى 90 يوماً من تاريخ الدخول.

  وتؤكد اللجنة أن الموافقة على الاتفاقية لا تنطوي على أي مساس بمصالحنا الوطنية وبأمننا القومي حيث قررت الاتفاقية أحقية كل طرف- وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها لديه- في رفض دخول أو إقامة أو تقليص إقامة أي من مواطني الطرف الآخر من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، أيضاً أحقية كل طرف في تعليق العمل بالاتفاق مؤقتاً-كلياً أو جزئياً-  وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومى أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.

وفى ضوء ما تقدم فقد انتهى رأى اللجنة المشتركة إلى الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندى بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 24/3/2021.