خبير تنمية محلية: قانون المخلفات فريد من نوعه ويساهم فى وجود موازنة بين جميع الوزارات

قال الدكتور حمدى عرفة، خبير التنمية المحلية، ان اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات وتحصيل فواتير الكهرباء يعد من أفضل القوانين ذات صلة فى تاريخ الدولة المصرية وقانون فريد من نوعه، موضحا ان هذا القانون  يساهم فى وجود موازنة بين جميع الوزارات للمشاركة فى هذا الملف.

الاستفادة من المخلفات

واوضح الدكتور حمدى عرفة، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، انه يوجد 50 طن مخلفات فى ال27 محافظة وفقا للبيان الصادر من نقابة المهندسين، موضحا ان 44% منهم مخلفات بناء وهد لم يتم الاستفادة بهم نهائيا، مشيرا الى ان الدول الكبرى قامت باعادة بناء أنفسها بعد الحرب العالمية الثانية عن طريق استغلال والاستفادة من المخلفات.

وأوضح ان مخلفات الغذاء تصل الى كيلو و100 جرام متوسط عام يوميا، بالأضافة الى المخلفات الزراعية و الصحية، مؤكدا ان  هذه المخالفات هى عبارة عن كنز والذي تستفيد منه جميع الدول عن طريق اعادة تدوير المخلفات.

وأكد على ان الدولة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة فى ملف الاسكان، مشيدا بجهود الدولة الاهتمام باصدار قوانين تنظم استخدام المخلفات الزراعية والصحية والغذائية واعادة تدويرها والاستفادة منها.

اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات

وأوضح الدكتور حمدى عرفة ان الرسوم الجديدة التى حددتها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 تتراوح ما بين 2 جنية الى 40 جنية حسب المنطقة التى توجد بها الشقة السكانية، موضحا ان الرسوم للمولات والمراكز التجارية فهى 20 ألف جنية.

واضاف ان الرسوم التى تم تحديدها للوزارات او اى منشأة حكومية  تصل الى 50 الف جنية سنويا ويتم تحصيلها لصالح هيئة المخلفات التابعة لوزارة البيئة، مشيرا الى ان هذا الامر لم يحدث من قبل فى مصر.