مؤتمر التنمية المستدامة: الرئيس أحدث نقلة كبيرة للنهوض بالدولة عبر المشروعات القومية

 ثمن المشاركون في المؤتمر الدولي الثاني للتنمية المستدامة الذي تنظمه الأورمان بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، دور القيادة السياسية في العمل على احداث نقلة وطفرة كبيرة في مجال التنمية المستدامة للنهوض بالدولة المصرية من خلال الاهتمام بالتعليم الفني والمشروعات القومية الكبرى ومساعدة الشباب في اقامة المشروعات والصغيرة والمتوسطة، مؤكدين ان ذلك سوف يجعل مصر في مصاف الدول الصناعية المتطورة.

تحيا مصر

جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية امس لفعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتنمية المستدامة الذي تنظمه الأورمان بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبمشاركة وحضور محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ورئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي، ولفيف من رؤوساء البنوك واالمنظمات الدولية الكبرى وخبراء التنمية المستدامة في العالم، وذلك خلال الفترة من 2 ـ 5 مارس المقبل بمحافظة الأقصر.

مجال التنمية المستدامة للنهوض بالدولة المصرية

المهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان ، وجه في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء لرعايته المؤتمر الثاني بعد نجاح النسخة الأولى في عام 2020 بمدينة الأقصر، مثمنا دور القيادة السياسية في العمل على احداث نقلة وطفرة كبيرة في مجال التنمية المستدامة للنهوض بالدولة المصرية من خلال المشاركة الحقيقية للحكومة والمؤسسات الوطنية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

استمرارية انفتاح الدولة المصرية

وأضاف القباني أن المؤتمر يأتي للتأكيد على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى خصص عام 2022 للمجتمع المدني، ويؤكد استمرارية انفتاح الدولة المصرية على التعاون مع منظمات المجتمع المدني، وكذلك مع القطاع الخاص، وسعى الاتحاد لتوفير آليات للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة ووضع تشريعات تساعد في ذلك، مع العمل على تطوير برامج التدريب في الصناعة والتعليم للوصول إلى المواطن وهو ما سيتم نقاشه خلال فعاليات وجلسات المؤتمر .

وقال إن استضافة الأورمان واتحاد الصناعات المصرية لعدد كبير من خبراء الاقتصاد حول العالم، ورؤساء البنوك ومحاضرين عالميين في مجال التنمية الاقتصادية والمستدامة في النسخة الثانية من المؤتمر والذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء وتستمر على مدار أربعة أيام؛ يأتي في إطار تحقيق أقصى استفادة من تبادل الخبرات وإبراز دور الاستدامة في تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية، ورفع الإنتاجية، وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والتنموية لتطبيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، فضلاً عن تفعيل التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لخلق شراكات إيجابية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية مع مراعاة رؤية مصر 2030، والتي تعد أحد أهداف المؤتمر.

وأوضح أن المؤتمر سوف يناقش من خلال الوزراء المعنيين وأكثر من 150 قائد مسؤولية مجتمعية، و 5 محاور أساسية تبدء بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية الهامة الناتجة عن التغير البيئي العالمي والأزمات الاقتصادية والمالية، وكيفية الإدماج والابتكار الاجتماعي في مفترق طرق لجميع أنشطتنا لمواجهة التحولات الاجتماعية، ودور المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتأثيرها على رؤية مصر 2030، وكيفية ايجاد حلول مبتكرة تفضى الى القيم العالمية للسلام والكرامة الانسانية والمساواة بين الجنسين واللاعنف وعدم التميز، وتوضيح التحديات التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر وضع الحلول العلمية والعملية لها.

تشجيع القطاع الخاص

وأضاف أن المؤتمر يستهدف تشجيع القطاع الخاص على مراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لقراراته التجارية والالتزام بقواعد النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، كما يهدف إلى تفعيل دور الجمعية في عملية التنمية المستدامة ودعم الحكومة في تلبية احتياجات المواطنين، والرغبة في إظهار أهمية الشراكات في دفع عجلة التنمية وضرورة جعل المشاريع التنموية أكثر استدامة، من أجل تعظيم التأثير المجتمعي للمؤسسات الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني وضمان استمراريته.

 وأكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن الطفرة التي حدثت في الفترة الأخيرة على المستوى المحلي يضع على عاتق المؤسسات المصرية مسؤولية كبيرة لاعداد جيل قادر على النهوض بالدولة في كافة المجالاتلاسيما مجال الصناعات والارتقاء بها من خلال اتاحة فرص التدريب وانشاء المشروعات المتوسطة في كافة ربوع مصر.

اتحاد الصناعات يمد يده لمنظمات المجتمع المدني

وأضاف ان اتحاد الصناعات يمد يده لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة من أجل تحقيق التنمية المستدامة للأسر المعيلة والشباب من محدودي الدخل للنهوضبها من خلال اقامة المشروعات المغذية للصناعات الكبيرة والتي سيكون لها مردود قوي على تحقيق وفرة اقتصادية للعائلات المستهدفة وبالتالي تحقيق الرفاهية للدولة المصرية.