تحيا مصر ينشر تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديلات أحكام قانون الهجرة غير الشرعية 

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الثلاثاء القادم  تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016.

تحيا مصر 

تزايدت فى الآونة الأخيرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، وباتت من الجرائم التى تهدد امن الدول واستقرارها الأمر الذى دفع المجتمع الدولي للتوافق على أساليب مواجهتها بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نوفمبر 2000  للاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكولها الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البر والبحر والجو، وقد تأثرت مصر كغيرها من الدول بموجات الهجرة غير الشرعية باعتبارها دولة مقصد ومعبر وانطلاق للهجرة غير الشرعية ، ولذلك تبذل جهودا كبيرة لمواجهتها انطلاقا من مخاطرها التى تهدد حياة المهاجرين فى المقام الأول ، حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن المنظمات الدولية العاملة فى مجال الهجرة إلى ارتفاع أعداد الغرقى والمفقودين فى البحر وراء حلم العيش الرغيد والثراء السريع و هو  ما يعد  مأساة إنسانية كبيرة،  وتتبع مصر سياسات ورؤية ناجحة منذ عام 2016 في التعامل مع ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، في إطار الالتزام بالمواثيق الدولية، ووضع التشريعات لمكافحتها بما أدى إلى نجاحها فى وقف تدفق الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية.

تحيا مصر 

تحيا مصر ينشر تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديلات أحكام قانون الهجرة غير الشرعية

و تعمل الدولة على محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عن طريق محورين:  الأول تشريعي بوضع قوانين  تُجرم ارتكابها ، حيث تعد مصر من أوائل دول العالم التى تجرم ارتكاب تلك الجرائم  بعقوبات مناسبة ، لمواجهة  تلك الظاهرة ومساعدة الضحايا، و المحور الثاني من خلال  التوعية  بالمخاطر الناجمة عنه وذلك بالتعاون مع كل من وزارات الشباب، العدل، الخارجية، الداخلية، التضامن الاجتماعي، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للطفولة والأمومة، منظمات المجتمع المدني، الأزهر، والكنيسة، وطرح مزيد من فرص العمل الحقيقية والمجزية تحفيزاً للشباب. 

كما شاركت مصر فى العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية التي تهدف  إلى تعزيز الجهود الرامية لمكافحة تلك الجريمة، وحرصت على المساهمة النشطةوالفعالة في تنسيق وتعزيز الجهد الإفريقي للتصدي لظاهرة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر من خلال رسم خطط محددة للتحرك إقليميا، كما ترأست الاجتماع الأول للجنة التسيير لمبادرة القرن الأفريقي – الاتحاد الأوروبي حول مسارات الهجرة فى إبريل 2015 بمدينة شرم الشيخ، و كانت الجهود المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية محل تقدير دولي، وهناك ثقة كبيرة فىالإجراءات المصرية لحماية حدودها وسواحلها، كما أن الدولة المصرية تنتهج خلال السنوات الأخيرة الماضية وفق قيادتها السياسية الحكيمة منهج تطوير وتحديث القوانين والتشريعات القائمة وذلك لمواكبة التطور الذي تشهده الدولة، ولترسيخ أسس الجمهورية الجديدة ، و لتحقق الأهداف المرجوة من هذه التشريعات التي تتطلب  بين الحين والآخر التحديث والتجديد، وهي أمور تؤكد أن النصوص القانونية غير جامدة، وأنها مرنة لتكون قادرة على تحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأهداف المجتمع، ولأجل ذلك يتم تجديد صياغتها كلما كانت هناك حاجة لذلك.

كما اتخذت مصر خطوة استباقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية من خلال إنشاء لجنة وطنية تنسيقية، وكان من المنطقي أن تسارع تلك اللجنة فى مرحلة لاحقة إلى وضع استراتيجية متكاملة تعكس رؤية الدولة وتصورها المستقبلي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتتواكب مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2020-2030، وتستند إلى دعائم راسخة ألا وهي احترام سيادة القانون ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان إلى جانب المشاركة المجتمعية والإقليمية والدولية.

فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه

جاء مشروع القانون المعروض في إطار سعي الدولة وجهودها في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، حيث انتشرت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة وتعددت صورها، كما أثبت التطبيق العملي في الوقت الحالي للقانون القائم إلى أنه في حاجة إلى مراجعة العقوبات التي نص عليها القانون المشار إليه والتي توقع على المخالفين لأحكامه ، وعدم كفاية بعض العقوبات على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص ،ومن ثم كان لزاما على الدولة أن تسارع وتتدخل بتشريع يشدد العقوبات المقررة بموجب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون القائم وتشديد العقوبة، لتتناسب مع حجم الجرم المرتكب.

كما جاء المشروع متماشياً مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016-2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي كما تسعى إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.

وعليه، قد تمثلت أهم غايات الاستراتيجية فى بناء وتفعيل الإطار التشريعي الداعم لأنشطة مكافحة الهجرة الشرعية.

كما أن مشروع القانون المعروض الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين بالبر والبحر والجو لم يستحدث تجريم جديد إنما جاء بتغليظ العقوبات المقررة فى القانون القائم فقط، وإنما جاء إنفاذاً للبروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة المعروف ببروتوكول باليرمو.

رأي اللجنة:

بعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون المعروض وما دار بشأنه من مناقشات، وما أدلى به السادة ممثلو الحكومة، ترى اللجنة أنه جاء متوافقاً مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومتماشياً مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي كما تسعى إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة، وفي إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية على مختلف الأصعدة نحو توفير نصوص تشريعية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

وعليه، تؤكد اللجنة إلى أن مشروع القانون المعروض جاء لحماية الأمن القومي المصري وكخطوة بارزة تعكس رؤية الدولة وتصورها المستقبلي للقضاء على تلك الظاهرة، مؤكداً على تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية القادرة على تحقيق النجاح المرجو حمايةً لأرواح المواطنين الأبرياء من استغلال سماسرة الموت.