النائب محمد الرشيدي: مشروع تنمية الأسرة حجر أساس لمعالجة الزيادة السكانية 

قال النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن  المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، الذى أطلقه الرئيس السيسي، يعد حجر أساس لمعالجة أزمة الزيادة السكانية من منظور شامل يضم العديد من الأبعاد الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية، مضيفا أنه يضبط معدلات النمو والارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية. 

تحيا مصر 

المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية 

وأكد الرشيدي أن المشروع سوف يساعد  على رفع وعي المواطن بالمفاهيم والمخاطر الأساسية للقضية السكانية، وكذلك بالآثار الاجتماعية والإقتصادية المترتبة على زيادة التعداد السكاني،  مع تحقيق تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة القضية السكانية من خلال خطة استراتيجية متكاملة، وضمان استدامة عملية التنمية. 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مجلسي النواب والشيوخ لن يتأخروا في التدخل لإصدار تشريعات لضبط النمو السكاني، وتحقيق التوازن، لافتا إلى أن الرئيس وجه عدة رسائل هامة أهمها أن الزيادة السكانية تلتهم التنمية والموارد ولن يشعر المواطن بالإنجازات التي تقوم بها الدولة خلال السنوات الأخيرة.  

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يتم على مدار 3 سنوات خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2023، حيث استهدف في عامه الأول محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مما يشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركز في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري. 

ويسعى المشروع إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من بينها ضبط معدلات النمو السكاني، والارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية، وكذلك رفع الوعي بقضية الزيادة السكانية.

ووضعت الحكومة 5 محاور رئيسية لتنفيذ تلك الأهداف الطموحة، وفي مقدمتها محور التمكين الاقتصادي، ويتضمن ذلك المحور تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر تقوده المرأة، بالإضافة إلى تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات. 

فيما يأتي المحور الثاني، وهو التدخل الخدمي، والذي يتضمن توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وتأهيل عدد كبير من الطاقم الطبي، أما المحور الثالث وهو التدخل التشريعي، فيأتي فيه تجريم زواج القاصرات، وتغليظ العقوبة على عمالة الأطفال. 

وتقوم الدولة بتنفذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة، والذي يهدف للإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، ويتم تنفيذه في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء الجمهورية.