الدكتور أحمد سمير عبية بندوة تحيا مصر: ندافع بقوة عن حقوق العلميين بقانون المجلس الصحي ونثق في الدولة المصرية.. نبذل قصارى جهدنا في خدمة أعضاء النقابة

ندافع بقوة عن حقوق العلميين بقانون المجلس الصحي المصري

نثق في الدولة المصرية لتلبية مطالبنا بشأن قانون المجلس الصحى

نبذل قصارى جهدنا في خدمة أعضاء نقابة العلميين..ومصر أصبحت مختلفة

المجلس الصحى ترجمة للتجربة البريطانية ..وسيحقق نقلة نوعية فى التدريب والتأهيل

مشكلتنا فى عدم ذكر العلميين بشكل واضح بقانون المجلس الصحى..ونناشد رئيس الوزراء بتدارك الموقف

القانون أتاح لرئيس الحكومة ضم كليات أخرى ..ونناشد رئيس الوزراء بضم أقسام العلوم الصحية

وزارة الصحة فيها نحو 50ألف علمى..وأعضاء النقابة يتجاوزن الـ350 ألف

بريطانيا تضع العلميين بفئة المجلس الصحى الثانية..وفى مصر هم الفئة الرابعة ولا يتم ضمهم

رئيس منظمة الصحة العالمية كان «علمى» وأخر 10جوائز من نوبل  فى الطب منهم 7علميين

ما يحدث بالمنظومة الصحية بمصر  معجزة...وطردنا الإخوان من نقابة العلميين

تطوير نقابة العلميين بالدقهلية جاء بالإرادة والعمل ..ونعمل بقوة من أجل تلبية كل طلبات وخدمات الأعضاء

 

حل د. أحمد سمير عبيه، رئيس فرع نقابة العلميين بمحافظة الدقهلية، ضيفًا على موقع تحيا مصر فى ضوء اللقاءات التى يعقدها الموقع مع رموز العمل النقابى فى مصر، حيث مناقشات موسعة حول جهود النقابة بشأن ملف قانون المجلس الصحى المصرى، وإشكالية عدم النص صراحة على نقابة العلميين بالقانون الجديد والذى تم التوافق عليه بشكل نهائى بمجلس النواب خلال الأيام الأخيرة.

اللقاء الذى أداره الزميل محمود فايد، مدير تحرير موقع تحيا مصر، تطرق إلى رؤى النقابة بشأن قانون المجلس الصحى المصرى، وثقة الأعضاء فى القيادة السياسية والدولة المصرية بأن يتم تلبية طلبات أعضاء النقابة وترجمة ضمهم وفق قرارات منتظرة من  رئيس مجلس الوزراء بحسب القانون الذى أتاح له ضم أى من الكليات الصحية أو أقسامها للقانون الجديد.

تحيا مصر

 

د. أحمد سمير عبيه، رئيس فرع نقابة العلميين بمحافظة الدقهلية، أكد بأن الجهود التى تتم المنظومة الصحية مقدرة ومحل تقدير من الجميع، وأعضاء نقابة العلميين يتجاوزن الـ350 ألف عضو، وهم رابع فئة من الجهات الصحية يقومون بدورهم  فى المنظومة الصحية، ومن ثم ضمهم لقانون التأمين الصحى المصرى والاستفادة من مميزاته على مستوى التأهيل والتدريب.

رئيس فرع نقابة العلميين بمحافظة الدقهلية، قال بأنه حتى تكون الصورة واضحة للجميع فقانون التأمين الصحى المصرى هو تطوير لقانون التدريب الإلزامى للأطباء، ومن ثم سنكون أمام تدريب من خلال شهادات مهنية لكافة أعضاء الفريق الصحى فى مصر، متسائلا عن ما تم من جهود وتدريب من خلال قانون التدريب الإلزامى الصادر عام 2016؟ مشيرا إلى أنه لا يريد إجابة ولكن حتى تكون الصورة واضحة أمام الجميع خاصة أننا أصبحنا أمام جمهورية جديدة  وهى جمهورية أفعال وليس شعارات ومن ثم لابد أن يتم التدريب بالصورة الأفضل وأن يتم التعلم من أخطاء الماضى.

ولفت رئيس فرع نقابة العلميين بمحافظة الدقهلية،إلى أنه تطويرًا لقانون التدريب الإلزامى تم التفكير  من أجل المجلس الصحى المصرى وفق التجربة البريطانية حيث بها مجلس صحى ومجلس طبى، والمجلس الصحى هناك يضم كل من يعمل فى المجال الصحى،أمام المجلس الطبى فهو يخص الأطباء ولا أحد ينازعهم به، ونحن كعلميين لا ننازعهم إطلاقا،فاطبيب له دوره ووظيفته وبالتالى عندما نقول المجلس الصحى المصرى لاد أن يشمل جميع العاملين بالمنظومة بما فيهم العلميين،خاصة أنهم رابع فئة  تعمل بقطاع الصحة،حيث أن أكبر فئة عاملة بالقطاع هى التمويض بنسبة حوالى 200ألف ممرض وممرضه، ومن خلفهم الأطباء حوالى 180ألف، ومن خلفهم الصيادلة نحو 50 ألف، والفئة الرابعة هى العلميين، مشيرا إلى أن عددهم أكبر من أطباء الأسنان،والعلاج الطبيعى والجميع تم ذكرهم بالقانون دون العلميين.

 

أكد رئيس فرع نقابة العلميين بمحافظة الدقهلية، بأن هذا الواقع من ناحية الكتلة العددية، وهو أمر يحتاج للتفسير الكبير وقد نعتبر أن عدم الذكر لأسباب تعود لحسن النية أو أسباب تشريعية، خاصة أن المادة المنظمة للجهات المطبق عليها القانون  أحالت لرئيس مجلس الوزراء إضافة ـى من الجهات الصحية الأخرى دون المذكورة ومحددة كالكليات الصحية التى تم ذكرها، مشيرا إلى أن مجلس نقابة العلميين لا يوجد لديه أى شك فى القيادة السياسية والحكومة والجهات المعنية ستعيد الأمور لنصابها الطبيعى.

وواصل رئيس فرع نقابة العلميين بمحافظة الدقهلية، حديثه بالتأكيد على أنه من أجل أن تكون الصورة واضحة أيضا والواقع ملموس للجميع بعيدا عن الكتلة العددية، حيث يوجد بوزارة الصحة 3سجلات لممارسى التحاليل الطبية ومنهم العدد الأكبر من الكميائيين الطبيين وعددهم يصل لنحو 31 ألف منهم 25ألف من خريج العلوم، مؤكدا على أنه هذا الرقم ليس موجود بالمجلس الصحى بحسب القانون الجديد وهذا يمثل إشكالية كبيرة، مشيرا إلى أن إجمالى العاملين بسوق التحاليل الطبية فى مصر منهم 80%علميين ، وهذا قطاع من ضمن قطاعات أخرى عديدة.

وردًا على إعتراضات نقابة العلميين شكل واضح على قانون المجلس الصحى، أكد بأن الإعتراض يأتى لعدم ذكر العلميين بشكل واضح رغم أنهم الفئة الرابعة من حيث العدد للعاملين بالمنظومة الصحية، وأملنا فى أن يتم النص صراحة من خلال القرارات الحكومة أو اللائحة التنفيذية على  أقسام كليات العلوم ذات الصلة بالمنظومة الصحية،وكلنا ثقة فى الدولة المصرية بأن تستجيب لمطالب أعضاء نقابة العلميين، مشيرا إلى أنه من أجل ذلك يتم بذل جهود من مجلس النقابة من أجل تحقيق ذلك.

وواصل رئيس فرع نقابة العلميين بمحافظة الدقهلية، حديثه فى التأكيد على أحقيتهم فى الذكر بشكل مباشر بقانون المجلس الصحى المصرى  بأن العاملين فى مجال الفيزياء الإشعاعية والنووية سواء تشخيصى أو علاجى،جميعم من خريجين كليات العلوم، ويوجد وحدات إشعاعية لا ترخص إلا من خلال فيزيائى طبى، وجميع العاملين بقطاع الميكروبيولوجى، والتكنولوجيا الحيوية،وبعض تخصصات المناعة،وأيضا نقابة العلميين تضم خريجين كليات حاسبات ومعلومات،وكل من يعمل فى مجال الصحة سواء (it) أو البرمجة من خريجين العلوم أو الحاسبات والمعلومات قائلا:" أعتقد بأن بوزارة الصحة حوالى 50ألف علمى..وبالتالى عدم ذكرهم صراحة فى قانون المجلس الصحى ظلم كبير وفى المجلس الصحى البريطانى العلميين ثانى ممثل".

 

فى السياق ذاته قال رئيس فرع نقابة العلميين بمحافظة الدقهلية:"على مستوى مجلس النقابة  نحن نتواصل مع جميع الجهات المعنية ونحن كأعضاء نقابة عددنا نحو 350 ألف والحكوميين منهم حوالى 100ألف "، مشيرا إلى أنه يتمنى أن تصل رسالته لزملاءه أعضاء النقابة بأنهم يواصلون جهودهم من أجل حل هذه الإشكالية بما يتناسب مع الأعضاء وحقوقهم قائلا:" اجتماعات متواصلة من أجل حفظ الحقوق بشكل مختلف..وأنا أقدر غضب الكثيرين وأتمنى أنه يدركوا تحركاتنا من أجل مصالحهم".

وعن فلسفة عدم الذكر بشكل واضح  للعلميين بقانون المجلس الصحى المصرى ورد نواب البرلمان بشأنها قال رئيس فرع نقابة العلميين بمحافظة الدقهلية:"الرد تضمن بأن كلية  العلوم بها العديد من الأقسام ومنها من هم ليس لهم علاقة بالمنظومة الصحية  وبالتالى ترك الأمر لرئيس الوزراء بأن يحدد الأقسام التى يتم ضمها" ومن ثم لم يذكر كلية العلوم بشكل واضح،مشيرا إلى أن ردنا على هذا الأمر بأنه كان الممكن أن يتم النص عليها بالمادة ويتم تحديد الأقسام بشكل واضح وهو أمر متبع بعدد من القوانين ذات الصلة،مؤكدا على أنه بالرغم من ذلك فالثقة قائمة بالدولة المصرية لحل هذه الإشكالية.

وواصل حديثه أيضا بالدفاع عن أحقية العلميين فى الانضمام بالمجلس الصحى المصرى، بالتأكيد على أن نحو 42%من البحث العلمى فى مصر يكون من خلال العلميين، وأكبر نسبة خريجين فى مصر حاصلين على الدراسات العليا من ماجستير ودكتوراه ، وأيضا رئيس منظة الصحة العالمية هو فى الأساس علمى، وأخر 10جوائز نوبل فى الطب منهم 7 علميين، مؤكدا على أن النقابة  ترى أن المجلس الصحى المصرى يمثل إضافة كبيرة  ولكن بالإرادة التى تتغلب على إشكاليات قانون هيئة التدريب الذى صدر فى 2016 وأن نكون أمام آليات وبرامج تدريبية مختلفة ومتطورة وشهادات مهنية .

 

وعن رسالته لأعضاء النقابة وتطمينهم على جهود النقابة بشأن قانون المجلس الصحى قال:" أعتقد بأننا نقوم بدورنا المنوط بنا حيث التواصل والاجتماع مع جميع الجهات المعنية من أجل حفظ حقوق العلميين سواء فى المجلس الصحى المصرى أو غيره "، مشيرا إلى أن ملف المجلس الصحى المصرى هو أول ملف يتم إدارته بطريقة مختلفة بنقابة العلميين منذ إنشائها فى الستينيات، مؤكدا على أن هدفنا أن نكون ضمن البرامج العلمية والتدريبية التى توفرها الدولة من أجل جميع أعضاء الفريق الصحى وهو ما يعود على المواطن.

 

وانتقالا لرؤيته بشأن ما يتم فى الدولة المصرية من جهود على مستوى المنظومة الصحية، أكد رئيس فرع نقابة العلميين بمحافظة الدقهلية،بأن ما يحدث فى مصر صحيا هو معجزة بكل المقاييس، خاصة بعد أحداث يناير وثورة 30يونيو والقدرة على القضاء على أزمة فيروس سى، وغيرها من المبادرات الصحية التى تم تطيقها فى الشارع المصرى وأيضا أصبحنا أمام منظومة تأمين صحى شامل، وهو ما يعبر عن إعجاز صحى كبير بجانب الانتهاء من قوائم الانتظار وأيضا الوصول إلى قاعدة بيانات صحية  للمواطنين وهو أمر كان مفتقد بالماضى.

 

وعن جهود النقابة محافظة الدقهلية  وآليات التطوير بها خلال الفترة الأخيرة حيث قال رئيس فرع نقابة العلميين بمحافظة الدقهلية، بأنه تولى النقابة فى 2016 حيث مجلس نقابة منتخ بعد حقبة 40سنة من سيطرة تنظيم الإخوان على النقابة بالدقهلية، حيث كانت معقل للإخوان، وعند الفوز بالانتخابات كانت النقابة طاردة لأعضائها ولم تكون هناك أى خدمات مقدمة وخزينتها كانت فى هذا الحين نحو 21ألف جنيه،  وكان التحدى الأكبر هو التغيير خاصة أن عدد اعضاء النقابة فى الدقهلية بهذا الوقت كان 7آلاف عضو، وأمام التطوير والنهوض وتقديم خدمات متميزة أصبحنا الآن نحو 22 ألف عضو، وتم غلق حنفية الفساد فى النقابة بشكل حاسم وتقديم خدمات متميزة وخاصة النشاط الإجتماعى.