بعد موافقة البرلمان.. كيف تحقق تعديلات الإيجار القديم توازن بين طرفى العلاقة الإيجارية؟

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بإجراء ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني فى ضوء أثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

تحيا مصر

مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس، يهدف إلى منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الاشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال، وتحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنين بهذا القانون- من خلال  تحديد القيمة الايجارية خمسة امثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون ( خمس سنوات) فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك.

قانون الإيجار القديم لغير السكني

كما أن مشروع القانون جاء للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع المصرى، من خلال تنظيم تنفيذ حكم المحكمة  الدستورية العليا الذى مؤداه إخلاء الأماكن  المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير أغراض السكنى، على أن يتم ذلك بالشكل الذى يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التى تمثلت فى عدم القدرة الحالية  للاشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التى تستأجرها فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

معلومات عن قانون الإيجار القديم لغير السكني

1-القانون يسرى على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى 

2-الأشخاص الإعتبارية هى الحكومة والشركات والأحزاب والجمعيات وغيرها.

3-الإخلاء سيكون خلال مدة الخمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون

4-رفع الإيجار خمسة أضعاف بمجرد تطبيق القانون وزيادة سنوية 15%طوال مدة الـ5سنوات

5-حال امتناع المستأجر عن تسليم الوحدات خلال مدة الـ5سنوات يتم الإخلاء الإجبارى 

6-القانون لن يُطبق على الأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني مثل المحلات 

7-لن يطبق على المحلات التي تمارس مهن أو حرف أو صناعة 

8-لن يطبق على الحالات التى حصلت على على حكم قضائى بات بإخلاء الأشخاص الإعتبارية

9-القانون سيسري من تاريخ العمل به ولا يسري بأثر رجعي .. ولا يمنع من اللجوء للقضاء

10-المناقشات رفضت مطالبات الاستثناء للأحزاب والجمعيات الغير هادفة للربح من تطبيق القانون