الشيوخ يوافق مبدئيا علي قانون التأمين الموحد.. نواب: يخلق مناخ جاذب للاستثمارات ويدعم المشروعات الصغيرة والتحول الرقمي

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، الموافقة من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد.

تحيا مصر

وفي هذا الصدد، أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون التأمين الموحد، لاسيما في ظل ما تشهده مصر من تطور تكنولوجي كبير، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.

 

حسانين توفيق: قانون التأمين الموحد يدعم المشروعات الصغيرة 

وأكد توفيق، على ضرورة تنمية وعي الشعب المصري بثقافة التأمين، حتى يحقق مشروع القانون الأهداف المرجوة منه، لافتا إلى أن التشريع تطرق للعديد من الملفات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون التأمين الموحد يمثل أهمية كبيرة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم توجه الدولة المصرية في الاهتمام بهذا القطاع المهم والحيوي.

وأشار توفيق، إلي أن ما تضمنه مشروع قانون التأمين الموحد من مواد يمثل أهمية كبيرة في دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي والتكنولوجي.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: الاهتمام بالتحول الرقمي في مشروع قانون التأمين الموحد، يساهم بشكل كبير في تحقق النجاح اللازم له، موجها الشكر للجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، على تقريرها بشأن مشروع القانون.

 

فيبي فوزي: قانون التأمين الموحد يؤسس بقوة للشمول التأميني

و من جانبها، أعلنت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، عن موافقتها لقانون التامين الموحد، مؤكدة أن القانون جاء ليتعاطى مع العديد من المشكلات التي ظهرت خلال السنوات السابقة جراء العجز الواضح في التشريعات الخاصة بالرقابة على قطاع التأمين ، فيما يسعى من جانب آخر إلى مجاراة المتغيرات التكنولوجية في قطاع التامين، وهي بالغة العمق ، كذلك فالقانون يمثل تشريعاً  موحداً يضم في ثناياه كل ما يتعلق بسوق التأمين على تنوعاتها، و هذه مزية كبيرة .

وأضافت فوزي:عمق التقدير لحكومتنا الموقرة التي أعدت و تقدمت بمشروع هذا القانون، والأعضاء اللجنة المشتركة الأجلاء على المجهود الكبير الذي بذلوه في ضبط و تعديل مواد المشروع، بما أتاح خروجه بهذه الجودة العالية من الصياغة التي باتت تخاطب -بامتياز- كافة الموضوعات التي سُن من اجلها .

وتابعت: ومما لا شك فيه، أن مصر وهي تمضي بخطىً ثابتة على طريق التقدم الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة ، تحتاج بشدة لبنية تشريعية حديثة ، يكون من شأنها أن تمثل الأساس المتين الذي تقوم عليه جهود بناء اقتصاد متطور .

 

وأكملت: إن المراقب لصناعة التأمين في مصر، يمكنه ان يرصد بوضوح عدم تجذر مفهوم التأمين لدى المواطن في اي من تعاملاته -على تنوعها واختلاف اهدافها- وأتصور ان القانون المقترح يؤسس بقوة للشمول التأميني، ويعضد ثقة المواطن في اهميته لمواجهة كافة المخاطر .

وأكدت وكيل مجلس الشيوخ، أن القانون الجديد بهذه الصيغة، يشكل داعماً لإنجاز طفرة فيما يمكن ان نطلق عليه "ثقافة التأمين". وتابعت عضو مجلس الشيوخ: نحن نستهدف تعميق التصنيع وزيادة الانتاج خاصة عبر المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ، فإن القانون وجه إهتماماً خاصاً لحماية هذه النوعية من المشروعات ، الأمر الذي يشكل تعزيزاً حقيقياً لها و للقائمين عليه”.

واختتمت فوزي، كلمتها قائلة: من خلال الإطلاع على مواد مشروع القانون المقترح يمكن -و بجلاء- رصد حقيقة انه يعيد صياغة قطاع التامين بالكامل، بما يسمح له بالمساهمة الملموسة في النمو الإقتصادي وتعظيم الناتج المحلي الاجمالي”، موجهة إشادة واجبة بما استحدثه مشروع القانون من انواع التأمين المتخصص التي لم يسبق التعامل بها في سوق التأمين من قبل ، فهو بالفعل نقلة نوعية في المشهد التأميني المصري .

 

هاني سري الدين: قانون التأمين  الموحد خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبي 

وكان قد استعرض النائب هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ،  تقرير  اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون "بإصدار قانون التأمين الموحد.

و قال سري الدين،  خلال الجلسة العامة للشيوخ، أن التعديلات استهدفت عدة أمور، أهمها: 

1- معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.

2- ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين. 

3- القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.

4- وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

5- بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.

6- الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

7- إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.

 وإلى جانب هذه المقاصد التي يسعى إليها من وراء إصدار هذه التشريع، فإن له غايات إضافية لا تقل أهمية عن ما سبق منها:

أ- ضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.

ب - تعزيز أدوات حماية المتعاملين (حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير).

ج – تسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية.

د -خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية. هـ - تحقيق الشمول التأميني.

و - تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر.

ز -خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبي.

ح- الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر.

ط - بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعياً لدعم التأمين الصحي الشامل.