أجندة مزدحمة في انتظار لجان الشيوخ الأسبوع المقبل..التعليم تناقش التحول الرقمي بالجامعات المصرية..الدينية تاقش سبل الاستفادة من فتاوي دار الإفتاء..مناخ الاستثمار في مصر علي طاولة الاقتصادية

تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ أعمالها الأسبوع المقبل، ويشهد  مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  خلال جلسته العامة الأحد المقبل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمين الموحد.

تحيا مصر

حيث تعقد لجنة الزراعة والرى والثروة الحيوانية والأمن الغذائى بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبدالسلام الجبلي، اجتماعا الأحد المقبل، استعراض تقرير استراتيجية  تنمية الثروة الحيوانية في مصر.

التحول الرقمي بالجامعات المصرية

كما تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور نبيل دعبس، اجتماعا الأحد المقبل، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم بشأن استراتيجية التحول الرقمي بالجامعات المصرية.

مناخ الاستثمار في مصر

وتعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سري الدين، اجتماعا الأحد المقبل،  لمناقشة مناخ الاستثمار في مصر.

الاستفادة من فتاوي دار الإفتاء المصرية

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور يوسف عامر، اجتماعا الأحد القادم،لمناقشة سبل نشر وتعظيم الاستفادة من فتاوي دار الإفتاء المصرية، ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.

كما تعقد اجتماعا لاستكمال مناقشة ودراسة تعظيم دوي أروقة الجامع الأزهر في التوعية الدينية.

تعزيز العلاقات المصرية الروسية

تعقد لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبدالحي عبيد، اجتماعا الأحد المقبل، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات المصرية الروسية.

قانون التأمين الموحد

هذا و تشهد الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، الأحد القادم، مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن التأمين الموحد، والذى انتهت منه لجنة الشئون المالية والإقتصادية، حيث ستتم المناقشة على مدار يومي الأحد والاثنين.

وبحسب تقرير اللجنة، أن هذا القانون سيسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.

وتتمثل أهداف مشروع القانون الجديد فى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.