فورًا..سحب مليون شقة سكنية من المستأجرين وفق مقترحات مشروع قانون الإيجار القديم

أظهرت تصريحات النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو لجنة إعداد قانون الإيجار القديم لغرض السكنى، بشأن المقترحات المعروضة أمام اللجنة ووالخاصة بقانون الإيجار القديم لغرض السكنى، بأنه من المنتظر أن تكون هناك ضوابط إخلاء فورى ذات صلة بالشقق المغلقة وينطبق عليها قانون الإيجار لغرض السكنى.

تحيا مصر

 

لجنة الإسكان بمجلس النواب فى الفصل التشريعى الأول كانت قد تلقت تقريرا من جهاز الإحصاء بشأن تقديرات الشقق التى ينطبق عليها إشكالية الإيجار القديم، وتضمن التقرير بأن هناك نحو 3.2مليون شقة سكنية ذات (مستأجرين إيجار قديم) منهم نحو مليون شقة سكنية مغلقة، ومن ثم بالربط بتصريحات النائب أحمد السجينة سنكون أمام تسليم فورى لنحو مليون شقة سكنية مغلقة وفق قانون الإيجار القديم المنتظر التوافق عليه من جانب الحكومة والبرلمان خلال الفترة المقبلة.

النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أكد بأن معيار معرفة الشقة المغلقة من عدمها سيكون هو سحب الكهربا والمياه، حيث سيتم مراجعة  الاستخدامات من جانب المواطنين، مشيرا إلى أن المساعى الحكومية والبرلمانية فى أن نكون أمام قانون متوازن بين المالك والمستأجر دون أن يجور أحد على الأخر.

فورًا..سحب مليون شقة سكنية من المستأجرين وفق مقترحات مشروع قانون الإيجار القديم

 

مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أقر خلال الإسبوع الجارى مشروع قانون بشأن الإيجار القديم لغير السكنى، حيث تضمن مرحلة انتقالية 5سنوات ورفع القيمة الإيجارية وأيضا زيادة سنوية مقدرة بـ15% على أن تتخذ الإجراءات القانوننية تجاه أى مستأجر لا يسلم الوحدة بعد انتهاء المرحلة الأنتقالية والمقدرة بخمس سنوات.

وتتبلور فلسفة مشروع القانون فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع المصرى، عن طريق  تنظيم تنفيذ حكم المحكمة  الدستورية العليا الذى مؤداه إخلاء الأماكن  المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير اغراض السكنى، على أن يتم ذلك بالشكل الذى يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التى تمثلت فى عدم القدرة الحالية  للاشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التى تستأجرها فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

فورًا..سحب مليون شقة سكنية من المستأجرين وفق مقترحات مشروع قانون الإيجار القديم

وحددت المادة الأولى على نطاق سريان أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غـرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيـع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.