احمد السجينى يفجر اخر تطورات قانون الايجار القديم 

اكد المهندس احمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب انه سيتم عمل مبادرة من جانب رئيس الوزراء لمناقشة قانون الايجار القديم، موضحا أن هذه المبادرة تسعى لصياغة نصوص قانونية للوصل الى حل ابدى لاتراجع فيه,قائلا :"علشان ميجيش جيل بعدينا يقعد يتكلم ذى مااحنا بنتكلم بقالنا عشرات السنين”.

تحيا مصر 

واوضح خلال مداخلة هاتفية فى برنامج الحكاية الذى يذاع على قناة "mbc " ان هذا الطرح يتوافق مع قناعات المجلس ,مضيفا انه لابد من الاتفاق على الاسس لهذا البنيان ,وقال :"لابد اننا نحترم احكام المحكمة الدستورية مهما كان التصور لأنها ام المحاكم واصدرت القوانين وبالتالى كل طرف هيتمسك بالحكم ال صالح لمصلحته ".

احمد السجينى يفجر اخر تطورات قانون الايجار القديم

وتابع السجينى ان هذا القانون فيه مكتسب للملاك مضيفا ان ابرز المبادئ التى تم الاتفاق عليها هى رجوع حقوق الملاك لهم بشكل يرضيهم مع مراعاه حقوق الساكن فى عدم الطرد قائلا " في الوقت نفسه ، الساكن لا يمكنني أن أقول له أخرج خارج المنزل، لأن حكم المحكمة الدستورية رتب لهم حقوقهم".واردف السجينى انه تم بالفعل النظر فى ملف الايجار القديم وان هناك نية للتعامل الجاد العادل مع هذا الملف. 

قانون الإيجار القديم للغرض غير السكني 

يذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق  نهائيا على مشروع قانون بإجراء ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني فى ضوء أثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.  

وبحسب تقرير لجنة الإسكان،برئاسة انائب المهندس عماد سعد حمودة،  فإن مشروع القانون جاء للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع المصرى، من خلال تنظيم تنفيذ حكم المحكمة  الدستورية العليا الذى مؤداه إخلاء الأماكن  المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير أغراض السكنى، على أن يتم ذلك بالشكل الذى يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التى تمثلت فى عدم القدرة الحالية  للاشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التى تستأجرها فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

مــــادة (1): تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.