مهلة للتجاري سنة والسكني 3سنوات.. مستشار قانوني يوضح تفاصيل مشروع قانون الايجار القديم بعد موافقة النواب
ADVERTISEMENT
اكد الدكتور احمد البحيري المستشار القانونى لجمعية المتضررين من القانون القديم بشان الايجارات، على أن مشروع لجنة الاقتراحات والشكاوى يعطى مهلة للسكنى 3 سنوات وللتجارى سنة مضيفا 6 اشهر للعقارات القائمة للسقوط .
وقال اثناء مداخلة تلفونية فى برنامج "كلمة اخيرة الذى يذاع على قناة "oN" ان وزارة الاسكان 2016 طرحت شقق لمحدودى الدخل وكانت الغرفة بمعدل 100 جنية وإن المشروع المقدم لتعديل قانون الايجار القديم يقضي بأن تكون قيمة ايجار الغرفة 150 جنيه، والصالة تعامل معاملة الغرفة.
مهلة للتجاري سنة والسكني 3سنوات
واوضح انه سيتم تفعيل صندوق المستأجر وتعدد مواردة حيث يقوم المستاجر بعمل اقرار زمة مالية يقر فيه انه يحتاج للمساعدة ,مضيفا انه لن يحصل على المساعدة الا الاشخاص الذين يقل دخلهم عن 2700 جنية .
وكشف النائب احمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عضو اللجنة الحكومية البرلمانية لإعداد مشروع قانو ن الإيجار القديم للغرض السكني، عن مناقشة اللجنة لعدة مقترحات بشأن مشروع القانون منها السحب الفوري للشقق السكنية المغلقة من جانب المستأجرين وتسليمها للملاك، حيث تضمن هذا المقترح آليات لإثبات الشقق المغلقة منها استخدامات المياه والكهرباء.
قانون الإيجار القديم للغرض السكني
جاء ذلك في تصريحات له اليوم الأربعاء عقب الموافقة النهائية على مشروع قانون الايجار القديم لغير الغرض السكني من البرلمان بأن الحكومة والبرلمان حريصين على التوازن الحقيقي ما بين المالك والمستأحر بمشروع قانون الايجار القديم للغرض السكني، حيث حصول المالك على حقوقه والمستأحر أيضا.