وزارة التخطيط: الدولة المصرية تسابق الزمن فى اطلاق مشروعات تنموية فى كافة المجالات

اشادت الدكتورة هالى السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بجهود الدولة المصرية وقدرتها على تحقيق معدل نمو اقتصادى بلغ 8.3%  خلال الربع الثانى وحققت مصر 9% معدل نمو فى الفترة من يوليو الى ديسمبر، مشيدة بأهتمام الدولة المصرية وكل مؤسساتها بتوفير فرص عمل لائقة للمواطن المصرى.

تحيا مصر 

معدلات النمو الاقتصادى فى القطاعات المصرية:   

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، عبر مداخلة هاتفية على برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، على ان الدولة المصرية حققت معدلات نمو مرتفعة  فى قطاع الصناعة وفى قطاع الاتصالات، مؤكدة على أهمية تلك القطاعات لانها توفر فرص عمل لائقة للمواطن ، وبالتالى بيتم استهدافها فى البرنامج الهيكلى الجديد.  

واضافت ان الدولة المصرية حققت ايضا معدل نمو كبير لم يحدث من قبل فى قطاع الزراعة بنسبة تتعدى 5%، مؤكدة على حدوث معدلات نمو مرتفعة فى قطاع السياحة . كما شارت الى ان جميع القطاعات المصرية  تشهد حاليا  فترة ازدهار و تتمتع بمعدلات نمو كبيرة.   

وتابعت ان نسبة البطالة انخفضت الى 7.4%، مما يدل على جهود الدولة المصرية فى توظيف المواطنين  فى قطاعات جيدة، مؤكدة على وجود تحسن كبير فى مصادر الدولة من النقد الأجنبى وتحويلات المصريين فى الخارج وحدوث زيادة فى الصادرات و ايرادات السياحة وايرادات قناة السويس، مما يدل على تعافى الاقتصاد المصرى.

جهود الدولة المصرية فى ظل تفشى وباء كورونا:

اشادت الدكتورة هالة السعيد بجهود الدولة المصرية منذ تفشى وباء كورونا، مؤكدة على وجود توازن شديد فى جميع القطاعات المصرية ووجود مخزون استراتيجى للسلع وافى وكافى، على الرغم من وجود تضخم عالمى شديد ونقص كبير فى السلع على مستوى دول العالم كله، بالاضافة الى انه هناك دول مازالت  تعانى حتى الان من اثار هذا الوباء.

واضافت ان الاقتصاد العالمى يعانى فى الفترة الحالية من حالة عدم يقين، حيث مازالت بعض الدول تقوم بتطبيق اجراءات وقيود وقائية شديدة ودول أخرى تقوم برفع وتخفيف هذه القيود، مؤكدة على ان معدلات التضخم فى مصر مازالت فى الحدود المستهدفة من البنك المركزي.

واشادت بقدرة الدولة المصرية على تحقيق استقرار فى معدلات التضخم والتوسع فى مشروعات جديدة مثل الدلتا الجديدة، على رغم من زيادة الأسعارعالميا، موضحة ان %30 او 35% من السلع تستوردها مصر من الخارج، وبالتالى يأتى جزء من التضخم مستورد الى الدولة المصرية، مما يؤثر على مستويات التضخم فى مصر.

واكدت الدكتورة هالى السعيد على ان الدولة المصرية تسابق الزمن فى اطلاق مشروعات تنموية فى جميع المجالات من اجل توفير اكتفاء ذاتى من الموارد المصرية، مشيدة بالجهود التى بذلتها الدولة المصرية لتوفير كافة السلع والمنتجات اثناء وباء كورونا للمواطنيين المصريين بكافة فئاتهم.