«تعديلات ضريبة التصرفات العقارية للخلف در» ..تخوفات بعدم الدستورية والتمييز بين المواطنين يدفع النواب لإعادته للجنة الخطة لمزيد من الدراسة..الأعضاء يهاجمون وزيرالمالية..ومعيط يرد«أنا سياسى وبتقى الله»

قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، إعادة مشروع بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية،  إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه ، وذلك بعدما شهدت الجلسة رفض عدد من النواب لمشروع القانون.

تحيا مصر

 

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، جدلا واسعا حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ن بين رفض من جانب بعض النواب ومطالب بإعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها فى التعديلات المرتقبة وذلك فى خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقارى.

افتتح النائب عبدالمنعم إمام  أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل،  كلمته بالاستناد إلي بيت شعر بقوله "إن الضريبة فرضُ عينٍ واجبٌ حقّاً وحقٌ للحكومة يُجمع ادفع وقل عاشت حكومتنا التي من سوء ما حاكت لنا نتوجَّعْ.

عبدالمنعم إمام رافضا تعديلات ضريبة التصرفات العقارية: يميز بين المواطنين علي أساس زمني

 

وأوضح  أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأننا  أمام قانون جاء بعد مطالبات شعبية وغضب شعبي في السنة الماضية وبعد توجيه رئيس الجمهورية في ١ مارس ٢٠٢٠  بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف اتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي وأن يتم خلال تلك الفترة تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك حسب مساحة ونوع الملكية وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد علي التصرفات العقارية.

وأعرب إمام، عن استيائه من  الحكومة بإصرارها علي تفجير الأزمات والتضييق علي المواطن بالرغم من محاولة السيد رئيس الجمهورية لحل الأمر بما يتناسب مع مقدرات المواطن، لكن تعديل القانون المقدم من الحكومة جاء لينسف كل الحلول ويأكد تخوفات المواطن.

 

وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إن هذا القانون أثار حالة صخب كبيرة داخل لجنة الخطة والموازنة العامة حدث فيها اعتراضات وجدل كبيرة.

وتحفظ  أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على التعديل المقدم والذي يقر بضريبة مقطوعة للعقود التي وقعت قبل 19/5/2013، مشددا على ضرورة أن تشمل كل العقود.

 

حسام المندوه رافضا تعديلات ضريبة التصرفات العقارية: لا يساهم في تنمية الثروة العقارية

وأعلن النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، رفضه وأكد حسام المندوه، أن التعديل المقدم من الحكومة على القانون، أنه لا يساهم فى تنمية الثروة العقارية.ووجه النائب فى كلمته عدد من التساؤلات، قائلا: هل هذه التعديلات  محفزة لزيادة  التسجيل العقارى ومن ثم زيادة التحصيل؟.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن نسبة تسجيل العقارات في مصر حاليا لا تتعدى 1%، لأن طريقة التسجيل معقدة وصعبة.وقال حسام المندوه: كنت أتمنى تشريع حقيقى يحل المشكلات الحالية الخاصة بالتسجيل العقاري، بحيث يكون هناك تفتيت للشرائح للمساهمة فى زيادة التحصيل.وأكد النائب، أن التشجيع على التسجيل يؤدي لزيادة الحصيلة الضريبية، ومن ثم يعمل على رفع قيمة الثروة العقارية في مصر.

برلمانية الوفد تتحفظ علي تعديلات ضريبة التصرفات العقارية

 

وتحفظ النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، على التعديل بشأن تعديل نسبة الضريبة المحددة على التصرفات العقارية من 2.5 % الى 1.5%، مشيرا إلى أن هناك عدم مساواة بين المواطنين وقال  وهدان : البعض وفقا للشرائح التى يتضمنها القانون سيدفع ضرائب مرتفعه وفقا لنسبة 2.5 % فى حين آخرين وفقا للقانون 17 مايو 2013 سيتم سداد مبالغ أقل بنسبة نصف فى المائة.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بإعادة النظر فى تعديل النسبة سيؤدي إلى إقبال المواطنين على تسجيل العقارات والبيع الرسمي، أما الشرائح سيجعل المواطنين تحجم عن التسجيل واللجوء الى البيع العرفي.

النائبة مها عبد الناصر ترفض تعديلات قانون التصرفات العقارية

رفضت النائبة مها عبدالناصر تعديلات قانون التصرفات العقارية لأنه يفتقر للعدل حيث انه يفرق بين ما يتم دفعه قبل مايو ٢٠١٣ و ما بعدها و تطبيق ضريبة بأثر رجعي وأضافت النائبة أن التمييز غير مقبول و طالبت أن يتم تطبيق الشرائح بعد تعديلها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، كما طالبت بتخفيض نسبة التصرفات العقارية في العقود القادمة إلى ١% بدلا من ٢و نص %.

غادة على ترفض الضريبة على الدخل :يفرض تمييزا بين المواطنين

 

أعلنت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها مشروع قانون الضريبة علي الدخل وأكدت النائبة، أنها تنحاز كلياً لتطبيق مبدأ العدالة المجتمعية ولصالح محدودي الدخل،  وتتمسك بالمادة ٣٨ من الدستور التى كشفت أهداف تطبيق نظام الضريبة والهدف الثاني منها هو تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء عليه أرفض مشروع القانون رفض قطعي".

وأضافت :" مشروع القانون الحكومي لا يحقق إعتبارات العدالة الاجتماعية بل قام على نوعين من التمييز بين المواطنين الأول أنه ميز بين شريحة المواطنين ذوي التصرفات العقارية قبل عام ٢٠١٣ الذين سيدفعون ما بين ١٥٠٠-٤٠٠٠ وبين شريحة المواطنين ذوي التصرفات العقارية فيما بعد عام ٢٠١٣ الذين سيدفعون اضعاف مضاعفة، بالإضافة إلي أحداث تمييز ثاني في شرائح الضرائب المقررة لذوي التصرفات العقارية قبل ٢٠١٣ في التعديلات المقترحة".

وتابعت :" طبقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة وكذلك لما أدخلته اللجنة من تعديلات مقسمة إلى نحو أربعة شرائح بسعر ضريبي تنازلي وذلك على خلاف التوجه العالمي نحو تطبيق نظام ضرائب تصاعدي يتسم بقدر اكبر من الكفاءة في تعبئة الموارد المالية وتحقيقا لمعايير العدالة الاجتماعية.

واختتمت :"‎ طبقا للمشروع المقدم من الحكومة يلتزم المتصرف الخاضع للشريحة الاولى بسعر ضريبي يبلغ 6 في الالف أو اقل عند سداده ضريبة تقدر بـ 1500 جنيه عند التصرف في عقار قيمته 250 الف أو أقل ( وذلك عن طريق حساب خارج قسمة المبلغ المستحق كضريبة (البسط) الى قيمة العقار (المقام )، في المقابل فان المتصرف الخاضع للشريحة الرابعة يخضع لسعر ضريبي 4 في الالف او اقل."

 

وأكد النائب ضياء الدين داوود، أن هناك تمييز دون مبرر في القانون، محذرا من شبهة العوار الدستوري، بسبب الخلاف في تقدير الضريبة.وقال: يوم واحد فارق بين تسجيل عقار وآخر يحوله من نسبة مقطوعة إلى نسبة مئوة 2،5%، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تصرف واحد وقيد واحد لكل العقارات، معلنا رفضه لمشروع القانون.

طارق الخولى "نائب التنسيقية": وزير المالية يمارس سياسة الجباية

أكد النائب  طارق الخولى ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  أن وزير المالية يفرض سياسة الجباية في مشروع قانون الضريبة على الدخل.

وقال الخولي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب،  مضيفا فى كلمتة فى الجلسة العامة لمجلس النواب، أن سياسة فرض الضرائب يهدد السلم الاجتماعي والاستقرار الذى ينعم به المواطنين .وأعلن نائب التنسيقية رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة لاصرار الوزير على سياسة وزارته فرض ضرائب على المواطنين دون مراعاة البعد الإجتماعى ودون طرح بدائل أخرى لدعم الموازنة العامة .

محمود بدر "نائب التنسيقية" يرفض قانون" الضريبة على الدخل": " مفيش حس سياسى "

وأعلن النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه  مؤكدا  أن وزير المالية ليس لديه  "حس سياسى"، مطالبا بمراجعة كل القوانين التى تصدرها وزارة المالية حيث أن كل مرة يأتى قانون من وزارة المالية نجد فيه مشكلة حتى أن المواطن عندما يسمع أن وزير المالية أرسل قانون لمجلس النواب يقول"يانهار أسود".

 

 

 

 

 

 

 

 

وأضاف:" مش قادر أوافق على مثل هذا القانون فى هذا التوقيت، وكيف سنواجه المواطنين فى دوائرنا بهذا القانون، المواطن بيقول وزير المالية مبيعملشى حاجه غير أنه بيصدر قوانين لفرض الضرائب ويلم فلوس من جيوبنا".

وشدد بدر، علي ضرورة دراسة وزارة المالية للقوانين تشريعيا ودستوريا قبل إرسالها إلى مجلس النواب مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين.

عمرو درويش" نائب التنسيقية" يطالب المالية بسحب قانون الضريبة على الدخل من البرلمان

طالب النائب عمرو درويش عن مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الإدارة المحلية،  ضرورة مراجعة منظومة الضريبة العقارية.

وأضاف درويش،   أنه لا يوجد إحصائيات بعدد العقارات المستعهدفة ولا القيمة التى سنستفيد بها من خلال إقرار التشريع.

 وأكد النائب،  أن جهد وزير المالية جيد ولكن لا نستطيع أن نمرر قانون ونحن بيت التشريع يتسم بشبهة عدم الدستورية فالدستور فى مادته 53 والتي تنص علي أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".

وأوضح "درويش"، أن مشروع القانون مبهم ولا أستطيع أن أوافق على قانون يميز بين المواطنين وأطالب وزارة المالية والحكومة سحب القانون لدراسته بشكل واف وتلافى المواد التى رفضها النواب.

محمد اسماعيل "نائب التنسيقية" يرفض "الضريبة على الدخل": يتعارض مع الدستور

أعلن النائب محمد اسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون .رقم 91 لسنة 2005.

وأضاف النائب:" أتوجة بالشكر لرئيس المجلس وللجنة الموقرة على جهدهم ولكن عندى تساؤل لماذا الحكومة تقدم الحكومة قانون الضريبة على الدخل علي الرغم من  إرجاء المجلس مناقشته خلال عامين لإجراء حوار مجتمعي "

وتابع:" مشروع قانون الضريبة على الدخل المعروض أمامنا يغيب عنه معيار العدالة الاجتماعية، اولا يحدث تمييز زمنى بين المواطنين قبل 2013 وبعده، حيث يتم احتساب الضريبة 2.5% مع احتساب غرامات تأخير، وثانيا يساوي في الضريبة المقطوعة في حالة أن تكون أكثر من مليون جنيه".

 وأكد نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن المشروع به شبهه عوار دستوري حيث تتعارض المادة 225 مع الدستور مع الفقرة 42 فى ضريبة التصرفات فى قانون 19 مايو 2013، مضيفاً:"  يعتبر هذا الأمر فرض ضريبة جديدة وليست إستثناء من ضريبة، أننى كنائب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أرفض هذا القانون".