«الانحياز المعتاد» لأحوال المواطنين.. مواقف مشرفة لنواب التنسيقية تجاه «التصرفات العقارية»

فرسان الكيان الوطني أثروا النقاش الدسم حول القانون.. وتفنيد منطقي لما فيه صالح الوطن والمواطن

أظهر نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين اليوم حالة من "الانحياز المعتاد" للمواطنين، حيث تمسكوا بمواقف منطقية خلال تناولهم لتعديلات قانون التصرفات العقارية، والتي فندوا فيها اعتراضاتهم التي اظهرت دراية كاملة بمستهدفات القانون، وتعارضه في الكثير من الأحيان مع أحوال المواطنين، وذلك وفق ما رصد "تحيا مصر".

مراجعة المنظومة

طالب النائب عمرو درويش عن مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الإدارة المحلية،  ضرورة مراجعة منظومة الضريبة العقارية.

 

وأضاف درويش، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أنه لا يوجد إحصائيات بعدد العقارات المستعهدفة ولا القيمة التى سنستفيد بها من خلال إقرار التشريع.

وأكد النائب، أن جهد وزير المالية جيد ولكن لا نستطيع أن نمرر قانون ونحن بيت التشريع يتسم بشبهة عدم الدستورية فالدستور فى مادته 53 والتي تنص علي أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض". 

الحس السياسي

قال النائب محمود بدر: إنه لاوجود للحس السياسي لدى وزير المالية محمد معيط، موضحا خلال الجلسة العامة التي يترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة ضريبة التصرفات العقارية: أن المواطن يأن، وهي ليست المرة الاولى التي ياتي فيها وزير المالية للبرلمان حاملا مزيد من فرض الضرائب.

واصل بعدها بدر قائلا: كيف يمكن الدفاع عن القانون وتعديلاته في دوائرنا وأمام المواطنين، اللذين يشعرون بأن الحكومة تقوم بفرض الضرائب تلو الأخرى، و "الناس بتقول إن وزير المالية مش بيعمل حاجة غير فرض الضرائب".

 

واختتم بدر: أتمنى من وزير المالية أنه يراجع كل شئ دستوريا وقانونيا قبل أن ياتي لنواب البرلمان، وأن يراعي الظروف السياسية والإنسانية للمواطن، وقد أبدى بعدها وزير المالية اعتراضا لرئيس النواب على وصفه بانه لايمك الحس السياسي، وهو ما وجه حياله المستشار حنفي جبالي بحذف الكلمة من المضبطة.

تساؤلات منطقية

النائب محمد اسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون .رقم 91 لسنة 2005.

وأضاف النائب، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم :" أتوجة بالشكر لرئيس المجلس وللجنة الموقرة على جهدهم ولكن عندى تساؤل لماذا الحكومة تقدم الحكومة قانون الضريبة على الدخل علي الرغم من  إرجاء المجلس مناقشته خلال عامين لإجراء حوار مجتمعي ".

 

وتابع:" مشروع قانون الضريبة على الدخل المعروض أمامنا يغيب عنه معيار العدالة الاجتماعية، اولا يحدث تمييز زمنى بين المواطنين قبل 2013 وبعده، حيث يتم احتساب الضريبة 2.5% مع احتساب غرامات تأخير، وثانيا يساوي في الضريبة المقطوعة في حالة أن تكون أكثر من مليون جنيه".

وأكد نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن المشروع به شبهه عوار دستوري حيث تتعارض المادة 225 مع الدستور مع الفقرة 42 فى ضريبة التصرفات فى قانون 19 مايو 2013، مضيفاً:"يعتبر هذا الأمر فرض ضريبة جديدة وليست إستثناء من ضريبة، أننى كنائب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أرفض هذا القانون".

فرض الضرائب

أكد النائب  طارق الخولى ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  أن وزير المالية يفرض سياسة الجباية في مشروع قانون الضريبة على الدخل.

وقال الخولي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب،  مضيفا فى كلمتة فى الجلسة العامة لمجلس النواب، أن سياسة فرض الضرائب يهدد السلم الإجتماعى والإستقرار الذى ينعم به المواطنين .

وأعلن نائب التنسيقية رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة لاصرار الوزير على سياسة وزارته فرض ضرائب على المواطنين دون مراعاة البعد الإجتماعى ودون طرح بدائل أخرى لدعم الموازنة العامة .

كان مجلس النواب قد بدأ فى مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذى واجه اعتراضا شديدا  ورفض من النواب ووصفوه غير الدستورى.

الاستثناء الزمني

أعلنت النائبة مى كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، رفضها مشروع قانون الضريبة علي الدخل، مؤكده انه يتسبب في إشكالية فقهية تتمثل في الاستثناء الزمني صغرة قانونية يدفع للتحايل على القانون نفسه وسقط هيبته.

 

وأضافت مي، في  كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء عن تقرير  لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالتصرفات العقارية، أن هناك أيضا صغرة أخرى فى القانون تتعلق بالاستثناء المكانى وكأنه عقاب أهل المدينة عن غيرهم.  وأوضحت نائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون فرض اجراءين  من  الضرائب مما يساهم في زعزعة الثقة بين المواطن والحكومة، ولم يراعى المساواة أوالبعد الإجتماعى.

 وتمسكت مي، بأن المشروع يساوي فى الشريحة الرابعة بين جميع التصرفات العقارية التى تزيد عن مليون جنية بضريبة واحدة تقدر ب 4 الالف جنيها، فى حين أن هناك بعض المعاملات تصل قيمتها  30 مليون جنيه وبالتالي ثبات الضريبة أمر غير منطقي، وشددت "جبر" على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين والمساهمة فى رفع المستوى المعيشى لهم.

العدالة الاجتماعية

أعلنت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها مشروع قانون الضريبة علي الدخل، وأكدت النائبة، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أنها تنحاز كلياً لتطبيق مبدأ العدالة المجتمعية ولصالح محدودي الدخل،  وتتمسك بالمادة ٣٨ من الدستور التى كشفت أهداف تطبيق نظام الضريبة والهدف الثاني منها هو تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء عليه أرفض مشروع القانون رفض قطعي".

وأضافت :" مشروع القانون الحكومي لا يحقق إعتبارات العدالة الاجتماعية بل قام على نوعين من التمييز بين المواطنين الأول أنه ميز بين شريحة المواطنين ذوي التصرفات العقارية قبل عام ٢٠١٣ الذين سيدفعون ما بين ١٥٠٠-٤٠٠٠ وبين شريحة المواطنين ذوي التصرفات العقارية فيما بعد عام ٢٠١٣ الذين سيدفعون اضعاف مضاعفة، بالإضافة إلي أحداث تمييز ثاني في شرائح الضرائب المقررة لذوي التصرفات العقارية قبل ٢٠١٣ في التعديلات المقترحة".