نواب البرلمان يرفضون تعديلات ضريبة التصرفات العقارية.. ويؤكدون: تميز بين المواطنين علي أساس زمني و لا تساهم في تنمية الثروة العقارية

رفض عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلات الحكومة على قانون الضريبة على الدخل في شأن التصرفات العقارية.

تحيا مصر

 

و في هذا الصدد، افتتح النائب عبدالمنعم إمام  أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل،  كلمته بالاستناد إلي بيت شعر بقوله "إن الضريبة فرضُ عينٍ واجبٌ حقّاً وحقٌ للحكومة يُجمع ادفع وقل عاشت حكومتنا التي من سوء ما حاكت لنا نتوجَّعْ.

عبدالمنعم إمام رافضا تعديلات ضريبة التصرفات العقارية: يميز بين المواطنين علي أساس زمني

وأوضح  أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأننا  أمام قانون جاء بعد مطالبات شعبية وغضب شعبي في السنة الماضية وبعد توجيه رئيس الجمهورية في ١ مارس ٢٠٢٠  بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف اتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي وأن يتم خلال تلك الفترة تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك حسب مساحة ونوع الملكية وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد علي التصرفات العقارية. 

وأعرب إمام، عن استيائه من  الحكومة بإصرارها علي تفجير الأزمات والتضييق علي المواطن بالرغم من محاولة السيد رئيس الجمهورية لحل الأمر بما يتناسب مع مقدرات المواطن، لكن تعديل القانون المقدم من الحكومة جاء لينسف كل الحلول ويأكد تخوفات المواطن. وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إن هذا القانون أثار حالة صخب كبيرة داخل لجنة الخطة والموازنة العامة حدث فيها اعتراضات وجدل كبيرة. 

وتحفظ  أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على التعديل المقدم والذي يقر بضريبة مقطوعة للعقود التي وقعت قبل 19/5/2013، مشددا على ضرورة أن تشمل كل العقود.

كما إنه استاء من عدم حضور وزير المالية علي مدار ثلاث جلسات متتالية لمناقشة القانون الذي من المفترض مقدم من جانبه 

وأضاف إمام، هذا القانون فيه مشكلة رئيسية وهي التمييز بين المواطنين  علي اساس زمني.

واختتم رئيس حزب العدل كلمته، برفضه  القانون إلا في حالة ان يتم تطبيق هذه الشرائح في مختلف العقود.

 

حسام المندوه رافضا تعديلات ضريبة التصرفات العقارية: لا يساهم في تنمية الثروة العقارية

وأعلن النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالتصرفات العقارية.

وأكد حسام المندوه، أن التعديل المقدم من الحكومة على القانون، أنه لا يساهم فى تنمية الثروة العقارية.

ووجه النائب فى كلمته عدد من التساؤلات، قائلا: هل هذه التعديلات  محفزة لزيادة  التسجيل العقارى ومن ثم زيادة التحصيل؟.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن نسبة تسجيل العقارات في مصر حاليا لا تتعدى 1%، لأن طريقة التسجيل معقدة وصعبة.

وقال حسام المندوه: كنت أتمنى تشريع حقيقى يحل المشكلات الحالية الخاصة بالتسجيل العقاري، بحيث يكون هناك تفتيت للشرائح للمساهمة فى زيادة التحصيل.

وأكد النائب، أن التشجيع على التسجيل يؤدي لزيادة الحصيلة الضريبية، ومن ثم يعمل على رفع قيمة الثروة العقارية في مصر.

 

برلمانية الوفد تتحفظ علي تعديلات ضريبة التصرفات العقارية

وتحفظ النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، على التعديل بشأن تعديل نسبة الضريبة المحددة على التصرفات العقارية من 2.5 % الى 1.5%، مشيرا إلى أن هناك عدم مساواة بين المواطنين.

وقال وهدان : البعض وفقا للشرائح التى يتضمنها القانون سيدفع ضرائب مرتفعه وفقا لنسبة 2.5 % فى حين آخرين وفقا للقانون 17 مايو 2013 سيتم سداد مبالغ أقل بنسبة نصف فى المائة.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بإعادة النظر فى تعديل النسبة سيؤدي إلى إقبال المواطنين على تسجيل العقارات والبيع الرسمي، أما الشرائح سيجعل المواطنين تحجم عن التسجيل واللجوء الى البيع العرفي.

 مها عبد الناصر ترفض تعديلات قانون التصرفات العقارية

رفضت النائبة مها عبدالناصر تعديلات قانون التصرفات العقارية لأنه يفتقر للعدل حيث انه يفرق بين ما يتم دفعه قبل مايو ٢٠١٣ و ما بعدها و تطبيق ضريبة بأثر رجعي.

وأضافت النائبة أن التمييز غير مقبول و طالبت أن يتم تطبيق الشرائح بعد تعديلها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، كما طالبت بتخفيض نسبة التصرفات العقارية في العقود القادمة إلى ١% بدلا من ٢و نص %.

غادة على ترفض الضريبة على الدخل :يفرض تمييزا بين المواطنين

أعلنت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها مشروع قانون الضريبة علي الدخل.

وأكدت النائبة، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أنها تنحاز كلياً لتطبيق مبدأ العدالة المجتمعية ولصالح محدودي الدخل،  وتتمسك بالمادة ٣٨ من الدستور التى كشفت أهداف تطبيق نظام الضريبة والهدف الثاني منها هو تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء عليه أرفض مشروع القانون رفض قطعي".

وأضافت :" مشروع القانون الحكومي لا يحقق إعتبارات العدالة الاجتماعية بل قام على نوعين من التمييز بين المواطنين الأول أنه ميز بين شريحة المواطنين ذوي التصرفات العقارية قبل عام ٢٠١٣ الذين سيدفعون ما بين ١٥٠٠-٤٠٠٠ وبين شريحة المواطنين ذوي التصرفات العقارية فيما بعد عام ٢٠١٣ الذين سيدفعون اضعاف مضاعفة، بالإضافة إلي أحداث تمييز ثاني في شرائح الضرائب المقررة لذوي التصرفات العقارية قبل ٢٠١٣ في التعديلات المقترحة".

وتابعت: طبقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة وكذلك لما أدخلته اللجنة من تعديلات مقسمة إلى نحو أربعة شرائح بسعر ضريبي تنازلي وذلك على خلاف التوجه العالمي نحو تطبيق نظام ضرائب تصاعدي يتسم بقدر اكبر من الكفاءة في تعبئة الموارد المالية وتحقيقا لمعايير العدالة الاجتماعية.

واختتمت: طبقا للمشروع المقدم من الحكومة يلتزم المتصرف الخاضع للشريحة الاولى بسعر ضريبي يبلغ 6 في الالف أو اقل عند سداده ضريبة تقدر بـ 1500 جنيه عند التصرف في عقار قيمته 250 الف أو أقل ( وذلك عن طريق حساب خارج قسمة المبلغ المستحق كضريبة (البسط) الى قيمة العقار (المقام )، في المقابل فان المتصرف الخاضع للشريحة الرابعة يخضع لسعر ضريبي 4 في الالف او اقل."

ضياء الدين داوود: هناك تمييز دون مبرر بتعديلات ضريبة التصرفات العقارية

وأكد النائب ضياء الدين داوود، أن هناك تمييز دون مبرر في القانون، محذرا من شبهة العوار الدستوري، بسبب الخلاف في تقدير الضريبة.

وقال: يوم واحد فارق بين تسجيل عقار وآخر يحوله من نسبة مقطوعة إلى نسبة مئوة 2،5%، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تصرف واحد وقيد واحد لكل العقارات، معلنا رفضه لمشروع القانون.