طارق شكري: تعديلات الايجار القديم لغير الغرض السكني توازن بين جميع الاطراف

قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب ان قانون الايجار القديم ، كان لابد من تعديله من سنين والقانون الجديد للاشخاص الاعتبارية ، حرصت الدولة فيه على التوازن وكان الهدف من مهلة 5 سنين هو مراعاة تداعيات جائحة كورونا.

تحيا مصر 

كما اوضح شكرى خلال لقاءه ببرنامج"كلمة اخيرة" على شاشة اون، ان هناك فرق بين الكيان الاعتبارى والغير اعتبارى فى العقار التجارى، لان مدة الكيان الاعتبارى كانت غير محددة، اما الشخص العادى فى التجارى محددة بان يورث لجيل واحد ، وبالتالى لايوجد تساوي في المراكز بالنسبة للحالتين هنا ، وعليه لا يوجد هنا احتمالات شبهة عدم دستورية.

كما اشار الى ان الاخلاء سيكون بعد 5 سنين وقبل ذلك يكون بالتراضي بين الطرفين ، وفى حالة الرفض بالاخلاء سيتم اللجوء للقضاء، وذلك الامر لابد منه حتي يمون هناك سلطة تقر الخروج وتقوم بتنفيذه ، والقاضى هنا مفعل للقانون وليس مخير وستكون امام قاضي الامور الوقتيه، وبالتالى الاخلاء سيكون خلال شهور وليس سنوات.

طارق شكري: تعديلات الايجار القديم لغير الغرض السكني توازن بين جميع الاطراف

كما اشاد بالحكومة  ودورها فى هذا الامر، حيث انها ستكون معنية باخلاء جهات عديدة تابعة لها ، واستعدت جيدا ببناء مقار جديدة وغيرها من الاجراءات ، ولاشك انها فتحت باب كبير لحل هذه المشكلة ويعد مدخلا للمشكلة الاكبر وهو قانون الايجار القديم الاشخاص العادية.

وقال شكرى ان قانون الايجار القديم للاشخاص العادية هو اكثر تعقيدا واكثر صعوبة ولكن هناك ارادة سياسية للتصدى له ، وسيكون قائما على التوازن بين الطرفين ،وتقديره ان لا يتجاوز سنه للخروج  بقانون ربما يرضي نسبة كبيرة من  الطرفين قد تصل الى 70% ، و سيكون هناك عدد مناسب من السنين لاختيارالمستاجر سواء بالبقاء بسداد القيمة العادلة او بتركه للمكان والانتقال الى مكان جديد ، والدولة استعدت لهذا الامر ايضا بتوفير عدد كبير من الوحدات كسكن مصر وغيرها بالاضافة الى توفيروحدات بالايجار .